ملاحظات تعیین نرخ سود سپرده‌ها در سال 1395

به گزارش خبرگزاری صداو سیما از روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است:

با تأکید بر مفاد ماده 5 « دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع » موضوع بخشنامه شماره 94.69383 مورخ 1394.03.20 و مواد 5-13، 15-1-16، 22، 23، 24، و 25 «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات ازجانب مؤسسات اعتباری» موضوع بخشنامه شماره 93.120293 مورخ1393.05.02 مقتضی است تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موارد زیر را در نحوه محاسبه و اعلام سود علی‌الحساب برای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری از ابتدای سال مالی 1395 مطمح نظر قرار دهند تا از رهگذر آن، ثبات و تعادل در بازار پولی و بانکی کشور بیش از پیش تحکیم شود.

الف) قبل از شروع سال مالی جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه گذاری در پایان دوره بر اساس مبانی منطقی و محاسباتی پیش‌بینی شود و درصدی از آن به عنوان  نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری تعیین شود.

نرخ سود علی‌الحساب باید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد. به گونه‌ای که، در پایان سال مالی، تفاوت نرخ سود قطعی محقق شده و نرخ سود علی‌الحساب مثبت بوده و تفاوت آن به سپرده‌گذاران پرداخت شود.

ب) مبنای انجام محاسبات نباید صرفاً بر اساس مبانی و شاخص‌های گذشته‌نگر باشد، بلکه با الهام از شرایط گذشته و استفاده از روابط آماری بین متغیرهای مالی که در ماده (19) «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» به آن‌ها اشاره شده ‌است‌ و در نظر گرفتن شرایط آتی بازار پولی کشور نظیر تورم جاری و پیش‌بینی شده (تورم انتظاری)، نرخ سود تسهیلات ابلاغی از سوی شورای پول و اعتبار، شرایط و میزان تقاضای بازار برای تأمین مالی (بلندمدت و کوتاه مدت)، میزان منابع داخلی قابل مصرف، تلاش شود، سود پیش‌بینی شده در ابتدای دوره  معادل سود قطعی پایان دوره شود.

پ) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری که بر مبنای سود پیش‌بینی شده تعیین شده‌است باید در محاسبات بودجه سالانه با رعایت سقف‌های مجاز و در قالب جداول محاسبه توزیع سود مشاع درج شده و پس از تصویب هیأت مدیره نرخ مذکور از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع‌رسانی منتشر و نسخه‌ای از آن به همراه محاسبات انجام شده به بانک مرکزی ارسال شود.

ت) محاسبات مربوط باید هر سه ماه یک‌بار بازنگری شده و در صورت مشاهده هر گونه انحراف در محاسبات و نرخ سود علی‌الحساب اعلام شده، هیأت مدیره بانک/مؤسسه اعتباری باید نسبت به تعدیل نرخ سود علی‌الحساب اقدام کرده و از طریق مجاری مذکور در بند«پ»  به اطلاع عموم و بانک مرکزی رسانده شود.

ث) از آن‌جایی‌که حق‌الوکاله از جمله منافع سهامداران بانک است، چشم‌پوشی و خروج از دامنه نرخ حق‌الوکاله در زمان انجام محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی‌الحساب و نرخ سود قطعی و اعمال آن در صورت‌های مالی پایان دوره، تضییع حقوق سهامداران را در پی خواهد داشت. لذا بانک/مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را در گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه درج و در جلسه مجمع مذکور اعلام کند. ضمن آن که این مهم باید در گزارش حسابرس مستقل نیز قید شود.

ث) مبنای محاسباتی نرخ سود پیش‌بینی شده که بر مبنای آن نرخ سود علی‌الحساب اعلام می‌شود، باید به صورت مدون در سوابق بانک/مؤسسه اعتباری نگهداری شود.

بدیهی است در هیچ زمانی نرخ سود علی‌الحساب نمی‌تواند از سقف‌های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار تجاوز کند. لازم به یادآوری است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده هیأت مدیره بوده و پیامدهای ناشی از عدم رعایت آن مطابق قانون پولی و بانکی کشور، متوجه هیأت مدیره بانک/مؤسسه اعتباری خواهد بود.

با عنایت به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرماینـد، مراتب به قید تسریع به تمامی واحـدهای ذیربـط ابـلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی اعمال شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.