آیا منابع مالی داعش، قطع می شود ؟!

     نویسنده، غلامرضا کشاورز                                                                               کارشناس ارشد مسایل بین المللی                                        

    به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما، اخیرا شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 2253 را ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل، با هدف  تقویت تدابیر قانونی علیه حامیان مالی داعش تصویب کرد. دراین قطعنامه علاوه بر آن که از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده است که هر چه سریعتر مسیر منابع مالی داعش را قطع کنند، دولت ها موظف شده اند از تامین مالی داعش و یا ارائه خدمات برای نهادها و افراد تروریست توسط شهروندان خود جلوگیری کنند. 

   سئوال این است که دولت ها چگونه می توانند مانع دستیابی داعش به منابع مالی شوند؟ 

   درپاسخ به این سئوال ابتدا باید مشخص شود که منابع مالی داعش از کجا تامین می شود و حامیان مالی داعش چه کسانی هستند؟ 

قطع حمایت­های مالی داعش درمرحله اول، مستلزم شناخت حامیان و منابع مالی آن است.

سازمان­های اطلاعاتی غرب، داعش را ثروتمندترین سازمان تروریستی در جهان توصیف کرده اند. براساس ارزیابی­ها، این گروه سالانه بیش از دو میلیارد دلار درآمد دارد. این ثروت از طرق مختلفی به دست می­آید. 

فروش نفت، کمک­های کشورهای عربی حاشیه ­خلیج فارس، اخذ مالیات، کمک­های موسسات خیریه، غارت منابع بانکی و اموال آوارگان، قاچاق و فروش آثار تاریخی، قاچاق انسان و ... از منابع مهم مالی داعش است که تاکنون شناسایی و اعلام شده است.  

یورو نیوز، « حدود 43 درصد از درآمد داعش را از محل دریافت مالیات در اراضی و شهرهای تحت کنترل این گروه و حدود 50 درصد را نیز از قاچاق نفت و گاز اعلام کرده است. »

http://persian.euronews.com/2015/12/17/un-security-council

پایگاه اینترنتی گلوبال ریسرچ طی گزارشی با عنوان: داعش چگونه به ثروتمندترین گروه تروریستی تبدیل شد ؟ نوشت :

« حامیان و منابع مالی داعش را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:

الف: منابع دولتی:

، به ترتیب شش کشور عربستان، ترکیه، قطر، انگلیس، فرانسه، آمریکا و  رژیم صهیونیستی را حامیان دولتی داعش معرفی می کند. 

ب: غیر دولتی

درمیان حامیان غیردولتی داعش نیز می­توان به برخی رسانه ها، شرکت های واسطه گری در زمینه فروش و معاملات نفت و آثار باستانی، سازمان­های خیریه متعلق به سلفی­ها و بنیادگرایان و برخی از شرکت­های تسلیحاتی را نام برد. مقر اکثر این سازمان­ها و شرکت ها نیز در همان هفت کشور فوق الذکر قرار دارند. 

ج: منابع حاصل از سرزمین های تحت کنترل داعش: 

البته داعش از حمایت های مالی غیرمستقیم غیرقابل تشخیص نیز برخوردار است که ممانعت از آن به آسانی امکان پذیر نیست. تاکنون دهها منبع مالی برای داعش ذکر شده است که هرکدام از آنها به نوعی با یک طرف خارجی دولتی یا غیردولتی در ارتباط است. به عنوان مثال در زمینه فروش نفت، اسناد و مدارک زیادی دال بر دست داشتن کشورهایی نظیر ترکیه، رژیم صهیونیستی، آمریکا، روسیه، عراق و حتی خود سوریه مطرح است. »  global reserch// 12/10/2015  

برخی از کشورها به واسطه گری برای فروش نفت داعش روی آورده اند. بسیاری از کارشناسان براین اعتقادند که حدود 60 درصد درآمدهای این گروه از طریق فروش نفت قاچاق فراهم می شود. منابع روسی درآمد حاصل از فروش نفت خام توسط داعش تا حدود صد میلیون دلار برای هر هفته برآورد کرده اند. 

براساس گزارش موسسه اقتصاد و صلح با عنوان شاخص تروریسم سالانه ‌اعلام کرد که داعش ده میدان نفتی درعراق و سوریه را در اختیار دارد. 

پس از شناسایی منابع مالی داعش، باید سازوکارهایی متناسب با هر دسته از حامیان مالی در نظر گرفته شود. موثرترین راهکار می تواند در بخش حمایت مالی دولتها از داعش رخ دهد. هرچند دولتها برای اینکه در عرصه بین­الملل برایشان مشکلی پیش نیاید، از کمک مستقیم مالی خودداری می­کنند. این کشورها درقالب کمک مالی و تسلیحاتی به مخالفان بشار اسد، با واسطه هایی کمک می­کنند. 

دولت های نظیر عربستان سعودی و قطر ممکن است به ظاهرسازی در این زمینه ادامه دهند. بویژه این که تفکرات داعش را به طور کامل رد نمی کنند. ترکیه نیز ممکن است در ظاهر اجرای این قطعنامه را بپذیرد، اما احتمال فریب کاری وجود دارد. رژیم صهیونیستی، آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی نیز می توانند این قطعنامه را دور بزنند. 

برای اینکه این دولت ها نتوانند در قطعنامه سازمان ملل فریبکاری کنند، باید آژانس­های اطلاعاتی دولت­های مخالف داعش همکاری های نزدیکی با یکدیگر داشته باشند و در صورت نقض این قطعنامه، آن را افشا کنند تا مشخص شود که برخی دولت­ها عزم سیاسی لازم برای نابود کردن داعش را ندارند. 

مسئله مهم‌تر چگونگی نظارت بر نقل ‌وانتقال وجوه از خارج به داخل حوزه های تحت کنترل داعش است. 

گزارشی هایی وجود دارد که نشان می دهد هنوز بیش از 20 از موسسات  مالی سوریه در مناطق تحت کنترل داعش فعال هستند و باید ارتباط آنها با شعبات بانکی جهانی و داخلی قطع شود. 

داعش برخی مواقع به علت نیاز به جابجایی پول در حجم زیاد مجبور به استفاده از بانک‌های تجاری است  چرا که استفاده از سایر ابزارها ممکن نیست.  

هدف از این کار قطع منابع مالی داعش از طریق پیگیری روابط باقی مانده آن با سیستم اقتصاد جهانی است. با شناسایی پول‌هایی که به این گروه وارد یا از آن خارج می‌شوند می توان فعالیت مالی آنها را رصد و برای قطع آن اقدام کرد.

عضوگیری داعش از خارج از سوریه همواره با ردپاهای مالی همراه است که می‌توان از آن ها استفاده کنند.

تقویت نهادهای نظارتی برای اجرای این قطعنامه ضروری به نظر می رسد. در حال حاضر این مأموریت نظارتی بر عهده گروه اقدام مالی » موسوم به « گافی » (Gafi) است. گافی نهادی بین دولتی متشکل از 34 کشور است که مقر آن در پاریس است و مسئولیت مقابله با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم را بر عهده دارد. در صورتی که گافی تشخیص دهد کشوری همچنان به حمایت مالی از داعش ادامه می دهد، باید با اعمال تحریم های گسترده مواجه شود. همچنین برخی از نهادهای مالی بین المللی از جمله سوئیفت و بانک های بین المللی باید هرگونه تبادل مالی با داعش را به دقت زیر نظر گرفته و مسیر آن را مسدود کنند.

سازوکار دیگر، مربوط به حامیان مالی غیردولتی داعش است. حتی با وجود این که ممکن است دولتها قطع منابع مالی داعش را بپذیرند، اما این احتمال وجود دارد که نهادهایی در دولت، این قانون را نادیده بگیرند و یا از طرق اشخاص و سازمانهای غیردولتی به حمایت مالی خود ادامه دهد. موسسات خیریه از جمله سازمان های غیردولتی است که شناسایی آن دشوارتر از کمک های دولتی است. بسیاری از ثروتمندان و شیوخ عرب، تحت پوشش کمک های خیریه به داعش کمک می کنند. بویژه این که برخی از فرزندان و بستگان این شیوخ عرب نیز رده های بالایی در داعش دارند. 

براساس آمار وزارت خزانه داری آمریکا، داعش در سال 2013 و 2014، 40 میلیون دلار از همین طریق به دست آورد.

به همین دلیل اتخاذ سازوکارهایی برای مسدودکردن منابع مالی غیردولتی در مقایسه با حمایت های دولتی، دشوارتر به نظر می رسد. اما با توجه به سیستم های دقیق مالی بین المللی نظیر سوئیفت  می توان راه های انتقال منابع مالی به داعش را مسدود کرد. 

از سوی دیگر براساس گزارش بیزینس اینسایدر، « با توجه به قطع نشدن سیستم های بانکی مرتبط با شبکه های مالی در جهان در مناطق تحت کنترل داعش، این گروه ها به راحتی به شبکه های مالی جهانی دسترسی دارند. 

در عین حال فرانسه معتقد است که آمریکا توانایی تحلیل همه ورودی و خروجی های شبکه سوئیفت را دارد و به راحتی می تواند این منابع را شناسایی کند.

منبع دیگر مالی داعش مربوط به مناطق تحت کنترل این گروه تروریستی است که می توان به اخذ مالیات و یا خراج و یا گرفتن باج و اخاذی اشاره کرد. »http://www.businessinsider.com/heres-how-isis-keeps-up

براساس گزارش نیویورک تایمز، داعش حدود 125 میلیون یورو در قبال آزادی گروگان ها از دولت های گوناگون باج گرفته است. همچنین براساس گزارش سازمان های اطلاعاتی عراق، آدم ربایی در این کشور، حدود 25 میلیون دلار برای خزانه داری داعش درآمد داشته است. همچنین داعش اموال مردم را در بانکهای مناطق تحت کنترل خود غارت کرده است. فروش برخی از زنان و کودکان در ترکیه، فروش اموال مردمی که از مناطق تحت کنترل آنها فرار کرده اند و فروش عتیقه جات از دیگر منابع مالی آنها هستند. قاچاق مواد مخدر و پولشویی نیز از دیگر منابع مالی داعش است. 

واقعیت آن است که یافتن سازوکاری برای منابع مالی داعش در گروه سوم، عملا امکان ناپذیر است و تنها در صورت عزم و اراده دولت ها و سازمان های بین المللی و غیردولتی امکان پذیر است که البته با وجود این بازهم احتمال موفقیت کامل در آن نیز بعید به نظر می رسد. 

نظام بین الملل پیش از این با گروه های سازمان یافته جنایتکار فعال در زمینه پولشویی و قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و اعضای بدن مواجه بوده است و عملا در این مسیر موفق نبوده است. 

نیویورک تایمز- 26دسامبر 2015

داعش در حال حاضر با این گروه ها همکاری دارد و در صورت اتخاذ تدابیر سخت گیرانه تر هر چند راه های دستیابی این گروه تروریستی به منابع مالی محدود می شود، اما مسدود کردن کامل آن حتمی نیست.  

می توان گفت ، تا زمانی که داعش به عنوان تهدیدی امنیتی حیاتی برای همه دولت های جهان در نظر گرفته نشود، مکانیزم های مسدود کردن منابع مالی آن ناکارآمد خواهد بود. 

بنابراین ابتدا باید با دولت های حامی داعش به صورت جدی برخورد شود و بعد از آن هر کدام از دولت ها مسئول حمایت های مالی اتباع خود برای داعش شناخته شوند. همچنین نهادهای بین المللی و سیستم مالی جهانی نیز باید با دقت حمایت های مالی از داعش را رصد کند. این وضعیت  می تواند فرصتی برای مقابله با جرایم سازمان یافته شود. البته اگر عزم جدی برای مقابله با داعش و از بین بردن آن وجود داشته باشد.

کارشناسان مبارزه با تروریسم معتقدند، داعش به نظر می‌رسد از موفقیت‌های آمریکا در سرکوب القاعده که به اهدا کنندگان ثروتمند کشورهای حوزه خلیج فارس شدیدا وابسته بود درس‌های بسیاری آموخته است. 

داعش آموخته است که نباید به منابع بیرونی، زیاد تکیه کند. لذا قطع منابع درآمدی آنها در مناطق نحت کتنرل، نیز باید دراولویت قرار گیرد.