دولت بدهی پیمانکاران را بپردازد

رئیس کارگروه واگذاری طرحهای نیمه تمام دولتی در اتاق بازرگانی گفت: در آیین نامه دولت پیشنهاد اتاق بازرگانی مبنی بر خرید خدماتی که از سوی بخش خصوصی سرمایه گذاری شده و کف فروش نداشته است مورد تاکید قرار گرفته است.

علی عبدالعلی زاده در نشست تقسیم کار ملی و منطقه ای برای افزایش تولید ملی افزود: پاره ای از طرحها مانند درمانگاه و بیمارستانی که در منطقه کوچک ساخته می شود  به خودی خود نمی تواند توجیه اقتصادی داشته باشد از این رو باید تضمینی برای بازگشت سرمایه وجود داشته باشد.

وی اضافه کرد: براساس پیشنهاد اتاق بازرگانی و تصویب دولت، دولت در این موارد می تواند خدمات را از بخش خصوصی که سرمایه گذاری کرده است خریداری کند اما اگر سرنوشت این خرید خدمات مانند بدهی دولت به پیمانکاران شد بخش خصوصی باید چگونه سرمایه خود را بازگرداند .

عبدالعلی زاده گفت: بهتر است دولت پرداخت بدهی های کنونی خود به پیمانکاران را در اولویت قرار دهد و ثابت کند که پرداخت بدهی هایش از دیگر اولویتها مهمتر است.

وی افزود: پیشنهاد دیگر کارگروه اتاق بازرگانی به دولت این است که دولت در حد اختیارات خود و یا لایحه قانونی این مساله را حل کند که واگذاری طرحها در پیگیریهای قانونی و قضایی زیر سوال نرود که این خود نشان دهنده اعتماد نظام به گروه مذاکره کننده و مذاکره شونده در واگذاری طرحهاست.

عبدالعلی زاده همچنین گفت: در کارگروه تسریع در اجرای طرحهای عمرانی نکات مهمی مورد توجه قرار گرفت که از جمله آن تهیه و تبیین نظام مشوقهای سرمایه گذاری در طرحهای نیمه تمام از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با همکاری وزارت اقتصاد است تا بخش غیر دولتی انگیزه لازم برای حضور در این طرحها را داشته باشد.

وی افزود: بازنگری و تغییر کاربری و غربالگری طرحهای عمرانی به منظور جذابیت بیشتر برای سرمایه گذاری بخشهای غیر دولتی ، اعمال نظام تشویق و تنبیه برای دستگاههای اجرایی برای عملکرد در واگذاری طرحها، ‌رفع محدودیتهای قانونی برای واگذاری بلند مدت طرحها و اجاره بلند مدت آن و همچنین استفاده از ظرفیت نهادهای غیر دولتی مانند شهرداریها برای اینکه جایگزین دولت در طرحها بشوند از دیگر پیشنهادهای کار گروه تسریع در اجرای طرحهای عمرانی بود.