پخش زنده
امروز: -
فراخبر:
برآورده نشدن اهداف اولیه اصل44
این نوشتار خلاصه ای از گزارش 21 صفحه ای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، است که خیلی موجز به بررسی برخی ناکامی ها در خصوص اجرای سیاست های کلی اصل 44 می پردازد و نمایی کلی از اقدامات و عملکرد انجام شده در بازه زمانی کمتر از ده سال به مخاطب می دهد
گزارش 21 صفحه ای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره نحوه اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در تاریخ 20/ 2/ 1395 در صحن علنی مجلس، قرائت شد. این گزارش به بررسی نحوه واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی در راستای اجرای قانون مربوطه از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ میپردازد و تمرکز اصلی خود را به بازه زمانی ۱۳۸۵ تا پایان ۱۳۹۳ یعنی از زمان ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرایی شدن طرح توزیع سهام عدالت، قرار داده است.
هدف این گزارش، علاوه بر بررسی میزان تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم، ارائه تصویری از عملکرد نهادهایی همچون شورای رقابت، سازمان خصوصیسازی و وزارت اقتصاد و شفاف کردن موانع و چالشهای اجرایی در قانون و بیان راهکارهای مناسب برای حل مشکلات است.
این گزارش در 8 فصل منتشر شده است. بر این اساس در بخش نخست به بررسی روش واگذاریها، ماهیت خریداران، اقدامات پیش از واگذاری و تخصیص منابع حاصل از واگذاریها پرداخته است. در بخش دوم با عنوان توسعه بخش تعاون، سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی بررسی و مطالعه شده که آیا قانون اجرای سیاستها منجر به افزایش سهم این بخش شده است یا خیر ؟ در بخش سوم عملکرد شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفته و موضوع سرمایهگذاری و شرکتهای دولتی در بخش چهارم مطرح شده است. در این گزارش، عملکرد قوه قضائیه و تامین مالی در دو بخش 6 و 7 مورد بررسی قرار گرفته که به علت عدم دریافت اطلاعات از نهادهای ذیربط، امکان بررسی آن وجود نداشته است. در بخش آخر نیز، میزان تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل 44 بهطور مختصر ارائه شده است.
این نوشتار خلاصه ای از گزارش 21 صفحه ای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، است که خیلی موجز به بررسی برخی ناکامی ها در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل 44 می پردازد و نمایی کلی از اقدامات و عملکرد انجام شده در بازه زمانی کمتر از ده سال به مخاطب می دهد، که می تواند دستمایه برخی گزارش های اقتصادی در رسانه ملی باشد.
برخی از اهداف محقق نشده سیاستهای کلی اصل 44:
- شتاببخشی به رشد اقتصاد ملی کشور
- مدیریت صحیح شرکتهای مشمول واگذاری نیز تاکنون و نظام فعلی نظارت پس از واگذاری خوصیسازی
- کاستن از بار مالی به مدیریت دولت،
- افزایش سطح عمومی اشتغال،
- سهام عدالت در راستای گسترش مالکیت در سطح مردم،
- تشویق مردم به پسانداز
- و.....
عوامل موثر بر عدم تحقق سیاستهای کلی اصل 44 :
- نخست اینکه میزان رشد تولید خالص ملی بدون نفت، در سال ۸۴، معادل۷ درصد داشته است که با یک روند نوسانی در سال ۹۳ به ۳ درصد کاهش یافته است؛ بنابراین اجرای این سیاستها در حد انتظار برای تحقق رونق اقتصادی نبوده است.
- همچنین نگاه درآمدی و فروش بنگاهها بر خصوصیسازی واقعی ترجیح داشته و نفوذ دولت در بنگاههای واگذار شده و عدم شفافیت در رابطه میان دولت و بخش خصوصی هم از جمله اشکالات موجود و موانع تحقق اهداف بوده است.
براساس آمارها از سال 80 تا 93 از مجموع 1104 بنگاه حدود 75 درصد از بنگاهها، واگذار یا به دلایل مختلف از فهرست بنگاههای قابل واگذاری خارج شدهاند، حدود 14 درصد از بنگاهها از طرف این سازمان دارای پیشنهاد انتقال به گروه دیگر بوده و مابقی نیز در فهرست شرکتهای قابل واگذاری قرار گرفتهاند. در نتیجه بررسیها نشان میدهد که بیشترین واگذاریها (حدود 33 درصد از ارزش کل) در سال 1392 صورت گرفت و در مجموع 22 درصد از ارزش واگذاریها بابت رد دیون بوده که مشکلات فراوانی داشته است.
این گزارش معتقد است که طرح توزیع سهام عدالت با داشتن سهمی بیش از 22 درصد از کل ارزش واگذاریها، به دلایلی نظیر «عدم واگذاری مدیریت این سهام و عدم ایجاد حقوق مالکانه سهام از جمله دریافت سود و امکان خرید و فروش آن برای دارندگان سهام» منجر به گسترش و مالکیت عمومی و افزایش کارآیی بنگاهها نشده است. در ماده 29 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مقرر شده که عمده منابع حاصل از واگذاریها صرف ایجاد خوداتکایی برای خانوادههای مستضعف شود، اما بر اساس این گزارش، به رغم این تخصیص، درآمد خانوارها بهبود نیافته است.
سهم تعاونیها از ارزش واگذاریها در حدود 2/ 1 درصد بوده است و شواهد نشاندهنده سهم پایین این تعاونیها در اقتصاد ایران است. این گزارش عنوان میکند بهطور دقیق آماری از سهم تعاونیها وجود ندارد، اما گزارشهای اتاق تعاون نشان میدهد که این سهم کمتر از 5 درصد است. بررسیها نشان میدهد که توسعه بخشهای تعاونی مورد توجه قرار نگرفته و از میزان اعتبارات مصوب برای توسعه این بخش در سالهای 87 تا 94 تاکنون مبلغی به تعاونیها تخصیص نیافته است. در بخش دیگر این گزارش آمارهای مربوط به سهامی عام نیز مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق این آمارها، از تاریخ تصویب این قانون تاکنون، 14 شرکت تعاونی عام در 6 استان به ثبت رسیده، سرمایه ثبتی این تعاونیها 9/ 79 میلیارد تومان بوده است. این گزارش تاکید میکند.
مشکلات عمده تعاونی های سهام عام :
- پایین بودن سقف تملک سهام برای سهامداران حقیقی
- الزام به برگزاری بلوکبندی مجامع عمومی در این تعاونیها است
جدول عملکرد واگذاری سهام شرکت های دولتی
به تفکیک روش واگذاری دربازه زمانی 1393- 1385 پژوهش خبری: در ذیل نحوه عملکرد واگذاری سهام شرکتهای دولتی به تفکیک روش
واگذاری دربازه زمانی 1393- 1385 آورده شده است:
در نتیجه بررسیها نشان میدهد
که بیشترین واگذاریها (حدود 33 درصد از ارزش کل) در سال 1392 صورت گرفت و در
مجموع 22 درصد از ارزش واگذاریها بابت رد دیون بوده که مشکلات فراوانی داشته است.
اما براساس این گزارش، در دولت یازدهم، اقدامات مبتنی بر شفافسازی این رد دیونها
انجام شده است. بخش بعدی و مهم در بخش واگذاریها مربوط به توزیع سهام عدالت است
که مهمترین سیاست در راستای گسترش مالکیت در سطح مردم است.
عدم رضایت از عملکرد شورای رقابت
بخش بعدی این گزارش به بررسی عملکرد شورای رقابت و افزایش رقابت اقتصادی پرداخته است بنابر گزارش کمیسیون ویژه اصل 44، بیش از نیمی از تصمیمات شورای رقابت در مورد سه بازار مخابرات با سهم 14 درصد، خودرو با سهم 35 درصد و پتروشیمی با سهم 9 درصد بوده است. حدود نیمی از تصمیمگیری شورا در حوزه قیمتگذاری صورت گرفته و این شورا از پرداختن به سایر وظایف خود غفلت کرده است.
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت، یکی از اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است که در فصل سوم قانون اجرای سیاستها تحت عنوان «ساماندهی شرکتهای دولتی» تدوین شده است. بر اساس این کار، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت از اهداف مهم سیاستهای کلی اصل 44 بوده که این هدف، در بخش کاستن از بار مدیریتی دولت در واگذاریهای شرکتهای دولتی مورد توجه قرار نگرفته است.
دلایل کاهش نیافتن بار مالی و مدیریتی دولت:
بهعنوان نمونه عدم تکمیل زنجیره مدیریتی بنگاههای واگذار شده به طرح سهام عدالت، سبب شده که مدیریت بخشی از سهام این شرکتها توسط دولت تعیین شود. یا بهعنوان نمونه دیگر، تسویه بدهی دولت به بانکها و موسسات عمومی غیر دولتی، موجب شده تا دولت بتواند از طریق برخی نهادهای عمومی و بانکهای دولتی که در آنها نفوذ مدیریتی دارد، عملا مدیریت شرکتهای واگذار شده را بر عهده گیرد.
عملکرد دولت و مجلس در تصویب قوانین
در این بخش عملکرد دولت و مجلس درخصوص ارائه طرحها و لوایح مرتبط با قانون اجرای سیاستها بررسی شده است. براساس این گزارش، قوانین بودجه سنواتی به دلیل اثرگذاری بیشتر بر قانون اجرای سیاست ها، بهطور خاص بررسی شده است. این گزارش در این خصوص عنوان میکند:
"آنچه در بررسی لوایح و قوانین بودجه سنواتی در رابطه با قانون اجرای سیاستها بیش از هر چیز خود را نمایان میسازد، عدم شفافیت میزان واگذاری سهام شرکتها در احکام ذیل ماده است. بهعنوان مثال در سالهای 88 تا 90 ارقام مربوط به حکمهای واگذاری بهطور کامل در جداول بودجه منعکس نشده است. علاوه بر این، بررسی لایحه و قوانین بودجه سنواتی نشان میدهد که علاوه بر نبود شفافیت در میزان واگذاریها و مصارف حاصل از آن، حکمهایی برای واگذاری شرکتها در برخی احکام قوانین بودجه سنواتی مصوب شد که میزان مصوب واگذاری در آن سال را غیر شفاف کرده است."
میزان تحقق اهداف سیاستهای کلی در بازه زمانی 1393- 1385
در این بخش، بهطور خلاصه میزان تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل 44 مورد بررسی قرار گرفته است. گزارشهای مختلف نشان میدهد که سیاستهای کلی اصل 44 به نوعی اجرا شده است، اما در تحقق اهداف سیاستها تردید وجود دارد. این آمارها نشان میدهد که در سالهای اخیر:
- نسبت پس انداز خالص ملی به درآمد ملی، از سال 88 روند کاهشی داشته است،
- همچنین سیاستهای کلی اصل 44، روند نرخ بیکاری کشور را تحت تاثیر قرار نداده و شرکتهای واگذار شده در بخش اشتغالزایی چندان موثر نبودهاند.
- عملکرد بخشهای تعاونی نشان میدهد که سهام بخش تعاونی در تملک سهام دولتی ناچیز بوده است،
- سهم بخش خصوصی از کل واگذاریها حدود 17 درصد کل واگذاریها بوده است.
- متوسط رشد سالانه موجودی سرمایه در بیشتر بخشهای اقتصادی کاهش پیدا کرده است.
- در بخش رقابت پذیری نیز روند شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران نشان میدهد که این شاخص از 14/ 4 در سال 89 به 8/ 3 در سال 1393 کاهش یافته است.
- روند رو به بهبود در محیط کسب و کار از بهار 1390 تا پاییز 1393 بسیار کند شکل گرفته است.
- تاکنون هیچ کدام از شرکتهای مشمول واگذاری مطابق روش پیمان مدیریت واگذار نشده است. این موضوع نشان میدهد که نگاه درآمدی و فروش بنگاهها به خصوصیسازی بوده است.
- همچنین به دلیل تعدد قراردادهای فروش و فقدان یک سامانه رایانهای جامع و یکپارچه نظارتی کارآمد، نظام فعلی «نظارت پس از واگذاری» سازمان خصوصیسازی از کارآیی لازم برخوردار نیست.
پژوهش خبری// مریم سمردپی
نظر شما