انصاری: باید نظام ‌پرداخت‌ها سامان یابد

وی تصریح کرد: در حال حاضر ناهماهنگی هایی در  پرداخت‌ها در قالب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که آزمایشی و قوانین برخی دستگاه هاست، وجود دارد و نبود تعادل در قوانین مشهود است.

انصاری افزود: بخشی از اقدامات تعدیلی و اصلاحی که در حوزه اختیار دولت است در قالب اصلاح آیین نامه ها و  دستور العمل ها در دولت در حال اجراست و برخی اصلاحات نیز صورت گرفته است که بخشنامه وزیر اقتصاد در این باره بود.

وی گفت: بخشی از قوانین که نیاز به اصلاح دارد، در حال شناسایی است و در لایحه مدیریت خدمات کشوری لحاظ می شود.

انصاری افزود: در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، اگر با قوانینی روبه‌رو شدیم که ناهماهنگی داشته باشد دولت موضوع را بررسی و به مجلس ارائه خواهد کرد، تا اصلاحات قانونی انجام شود.

انصاری در باره پرداخت وام های کلان در برخی سازمان ها گفت: در قالب آیین نامه ها و اساسنامه داخلی بانک ها و شرکت ها، وام هایی پرداخت شده است البته با بخشنامه وزیر اقتصاد تا حدودی به این موضوع نیز رسیدگی شده البته دولت نیز در حال بررسی است تا وحدت رویه ای نیز در این خصوص لحاظ شود تا نظام عادلانه ای برقرار گردد.

وی افزود: امیدوارم با تقدیم لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری، به مسائل مطرح در خصوص پرداخت ها رسیدگی شود و مجلس نیز وقت بگذارد تا شاهد نظام عادلانه عدالت پرداخت باشیم.

انصاری در خصوص انگیزه هایی که در باره افشای فیش های حقوقی غیرمتعارف مطرح است، گفت: آنچه مسلم است دولت یازدهم از ابتدا  انضباط و شفاف سازی مالی را در دستورکار خود قرار داده و دستور صریح رئیس جمهور به پیگیری این موضوع روشن است.

معاون رئیس جمهور در امور مجلس ادامه داد: اقدام قاطع معاون اول رئیس جمهور از ابتدای این موضوع بیانگر اراده جدی دولت در شفاف سازی و ایجاد نظام عادلانه در پرداخت هاست.

وی گفت: رئیس جمهور در نشست هیئت دولت تاکید کرد مسئله پرداخت حقوق های غیرمتعارف با هر انگیزه ای مطرح شده باشد، دولت باید به عنوان فرصت از موضوع استفاده و برخی از مصوبات دولت های گذشته را نیز در این باره اصلاح کند.