اصلاح نظام بانکی از امروز در مسیر اجرا قرار گرفت

وی که در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه سخن می گفت، با بیان اینکه با استقرار دولت یازدهم، رویکرد مهار تورم و کاهش آن به سطوح تک رقمی پایدار، انضباط پولی، ثبات نرخ ارز و تامین مالی سالم اقتصاد مورد توجه ویژه بانک مرکزی قرار داشته است افزود: در نتیجه اتخاذ رویکردهای مناسب با محوریت ارتقای انضباط پولی و حفظ ثبات بازار ارز، نرخ تورم از نقطه اوج خود یعنی 40.4 درصد در مهر سال 1392 به 9.7 درصد در خرداد سال 1395 کاهش یافت، که به زعم اکثر کارشناسان داخلی و خارجی، موفقیتی بی‌نظیر در سابقه اقتصاد ایران قلمداد می‌شود. 

وی افزود: در حوزه بازار ارز آرامش مطلوبی بر بازار حاکم شده است به طوری که در سه ماهه منتهی به خرداد سال 1395 متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود 4.4 درصد افزایش و شکاف نسبی نرخ دلار رسمی و بازار آزاد در حدود 2.4 واحد درصد کاهش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه همزمان با کاهش نرخ تورم به آستانه تک رقمی، رویکرد سیاستگذار پولی بر کاهش منطقی، متناسب و غیر دستوری نرخ سود بانکی متمرکز بوده است، تصریح کرد: اقدام اخیر شورای پول و اعتبار در کاهش سقف نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به ترتیب به 15 و 18 درصد، در کنار توسعه بازار بین بانکی و کاهش قابل ملاحظه نرخ سود در این بازار به حدود 17 درصد از دیگر رویکردهای سیاستی بانک مرکزی به منظور حفظ ثبات اقتصاد کلان و تحریک مصرف و سرمایه گذاری در راستای کمک به رشد اقتصادی است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص الزامات دستیابی به نرخ های رشد بالا و پایداری اقتصادی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و عقب افتادگی‌های ناشی از شرایط سالیان گذشته، بی تردید دستیابی به اهداف سند چشم انداز، اقتصاد مقاومتی و نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی هدف‌گذاری شده در برنامه ششم توسعه کشور، مستلزم ایجاد فضای رقابت‌ در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است. هرچند، یکی از الزامات تحقق این مهم، فراهم‌سازی بستر مناسب برای تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است، اما باید توجه داشت که بدون توجه به الزامات و اقتضائات آن از جمله بهبود فضای کسب و کار حصول به اهداف ترسیم شده در اسناد بالادستی بسیار دشوار خواهد بود. 

اصلاح نظام تامین مالی اقتصاد و اصلاحات در نظام بانکی

سیف اصلاح نظام تامین مالی را از ضروریات اقتصاد خواند و گفت: همانطور که در نامه هشتم تیرماه سال گذشته رئیس جمهور به معاون اول تاکید کرده اند، معماری مناسب نظام مالی و تغییر رویه های موجود، باید به طور همزمان در سه حوزه نظام بانکی، بازار سرمایه و دولت در دستور کار قرار گیرد. در این رابطه، معضلات نظام بانکی را می‌توان در سه لایه طبقه‌بندی کرد. لایه اول معضلات بنیادینی از جنس مسایل ساختاری و نهادی است. مسایلی مانند ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی و ضعف قوانین حاکمیت شرکتی، نمونه های مهم این حوزه را شامل می شود. لایه دوم، معضل انجماد دارایی‌های بانک ها است. لایه سوم نیز معضل افت جریان نقد بانکهاست که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین مؤسسات مالی نمایان شده است. 

وی افزود: معضل کاهش جریان نقد بانکها و مساله انجماد دارایی‌ها، به عنوان مساله کوتاه مدت و میان‌مدت نظام بانکی ایران معلول شرایط ساختاری و نهادی است، در نتیجه، برای حل پایدار این مساله لازم است معضلات ساختاری مهار شوند. به این منظور، باید در چارچوب یک «برنامه اصلاحی مقدماتی»، بهبود موقت در شرایط بازار بانکی را ایجاد کرد و از فضای مناسب ایجاد‌شده برای اجرای «برنامه جامع اصلاحی» سود جست. 

رییس کل بانک مرکزی، با اشاره به برنامه اصلاح نظام بانکی و گفت: در فاز اول، اقدامات عاجل صورت پذیرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا می‌شود. در انتهای فاز اول زمینه‌سازیهای اصلاحات بنیادین انجام شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از بحران محتمل دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به‌دست می‌آورد. 

تعمیق بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تامین مالی اقتصاد

رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر لزوم افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، افزود: نتیجة تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در مورد نحوه تعامل بانک‌ها و بازار سرمایه نشان می‌دهد توسعه‌یافتگی این دو نظام لازم و ملزوم یکدیگر است، از این رو در کشورهایی که در آنها بازارهای سهام به خوبی توسعه یافته است،‌ سایر واسطه‌های مالی نیز توسعه یافتگی بالایی دارند. 

سیف در ادامه ارتقای ضریب نفوذ بازار سرمایه در اقتصاد، افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بلندمدت، پر رنگ کردن نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی و افزایش شفافیت در بازار سرمایه به منظور جذب بیشتر منابع مالی خرد را از مهم ترین موضوعات مطرح شده در اصلاح و بهبود بازار سرمایه برشمرد.

ساماندهی بدهی دولت به شبکه بانکی و پیمانکاران

رئیس کل بانک مرکزی انباشته شدن بدهی‌های دولت را از عمده‌ترین مشکلاتی دانست که بطور پیوسته در سال‌های گذشته، باعث بروز مشکلات عدیده و مزمنی در اقتصاد کشور شده اند، وی در این خصوص تصریح کرد:‌ توسعه بازار بدهی ضمن ساماندهی بدهی‌های دولت می‌تواند به افزایش شفافیت مالی دولت، تعیین غیردستوری نرخ سود در بازار و افزایش توان بانکها در تامین مالی کوتاه مدت بنگاه های کوچک و متوسط و گذار از اقتصاد بانک محور به اقتصاد بازار محور منجر شود. البته، الزام و تقید دولت به تعهدات خود در ایجاد و توسعه بازار بدهی از جمله تامین به موقع منابع لازم بسیار حائز اهمیت است. عدم توجه به این مهم ضمن امکان کاهش اعتماد عمومی به بازار بدهی سبب تکرار تجارب گذشته در خصوص انتشار اوراق مشارکت و پیامدهای عدم ایفای دولت به تعهدات از جمله آثار پولی و تورمی می شود.

رعایت قواعد مالی در تنظیم بودجه سالانه و اجرای سیاست‌های مالی به منظور پایداری مالی 

رییس شورای پول و اعتبار با مروری بر تجارب جهانی، به منظور کنترل نوسانات و عوارض مختلف اتکا به درآمدهای نفتی، گفت: بر اساس این تجارب ، قواعد و چارچوب‌های خاصی تحت عنوان قواعد و چارچوب های مالی ارائه شده است. در همین راستا و به منظور ایجاد ضربه گیر نوسانات ناشی از منبع نوسان کننده به بودجه سنواتی، تدوین قواعد مالی متناسب با شرایط کشور، ضروری به نظر می‌رسد. قاعده مالی از طریق تعیین حدود و نسبت‌های مالی روی ارقام اسمی و حقیقی بودجه عمومی، با هدف اعمال محدودیت‌های هدفمند مالی و نیز ارتقای شفافیت عملیات مالی دولت در بلندمدت طراحی شده است. 

وی افزود:‌ قواعد مالی متداول شامل قواعد تعادل بودجه ای، قواعد بدهی، قواعد درآمد و قواعد مخارج که طی دو دهه گذشته ازجانب کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته است، می‌تواند متناسب با اقتضائات کشور به کار رود. 

سیف با اشاره به اینکه تا زمانی که فضای کسب وکار در کشور در شرایط مناسبی نباشد، صرف اصلاح تامین مالی و افزایش ظرفیت تامین مالی نمی‌تواند تضمین کننده حصول به رشد و توسعه پایدار باشد، تصریح کرد: بر این اساس بهبود شرایط عمومی کسب و کار از الزامات و پیش شرط های موفقیت فعالیت‌های تولیدی در کشور است.

رییس شورای پول و اعتبار الزامات اساسی به منظور رونق فعالیت های تولیدی را «اصلاح قانون کار و انعطاف‌پذیرکردن بیشتر آن به همراه اصلاح نظام بیمه‌ای» ، « کوچک سازی دولت و خصوصی‌سازی واقعی و سهولت و عدالت نظام مالیاتی » و « پرهیز از نظام سرکوب قیمت کالا» برشمرد.

استفاده ازظرفیت های تامین مالی خارجی در فضای پسابرجام

اقدامات ایران در خصوص تسهیل پیوند نظام بانکداری ایران با اقتصاد جهانی

رییس شورای پول و اعتبار در خصوص برخی از اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی به منظور تسهیل روابط مالی با اقتصاد بین الملل، خاطرنشان کرد : بانک مرکزی از طریق نظارت شرکتی و قوانین ضد‌پولشویی و بر‌اساس سرمایه و نقدینگی لازم معین شده توسط کمیته بال، تقویت نظارت و تنظیم مقررات در بانک‌ها را مطابق با استاندارد‌های جهانی مدنظر قرار داده است. به‌علاوه، بانک‌های ایرانی بیش از گذشته گزارش‌های مالی خود را در انطباق بیشتر با استاندارد‌های جهانی گزارشگری مالی تهیه می‌کنند.

گشایش‌های حاصله پس از اجرای برجام در حوزه بانکی

وی در جمع بندی دستاوردهای اجرای برجام خاطرنشان کرد: در مجموع، اقدامات روان‌سازی روابط بانکی با بانک‌های خارجی، سبب برقراری روابط کارگزاری نظام بانکی کشور با بیش از 200 بانک متوسط و بزرگ بین‌المللی شده است. ضمن آنکه فضای پسا برجام علاوه بر تسهیل امکان تامین کالا از بازار های مختلف، سبب کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی از طریق حذف یا کاهش واسطه ها، کاهش هزینه های حمل و نقل و بیمه و همچنین هزینه های بانکی شده و زمینه مناسبی را برای تامین مالی از خارج از کشور فراهم کرده است. 

سیف راهکار حصول به اهداف رشد و توسعه پایدار را بر دو رکن مهم، استوار خواند و گفت: اولاً در تنظیم سیاست‌های کلان اقتصادی به سازگاری میان اجزای مختلف سیاستگذاری توجه ویژه شود؛ چراکه یکی از دلایل بروز بی‌ثباتی‌های اقتصادی در چند دهه گذشته، عدم سازگاری میان سیاست‌های اقتصاد کلان و تمرکز بیش از اندازه و افراطی بر استفاده از ظرفیت سیاست‌های انبساط پولی برای تحرک بخشی به اقتصاد بوده است. ثانیاً توجه صرف به مقوله تامین مالی، بدون توجه به الزامات ایجاد فضای رقابت‌پذیر در عرصه فعالیت‌های اقتصادی وافی مقصود نیست. حذف رانت های اقتصادی، حدف قوانین و مقررات موازی، غیر ضروری و دست‌و‌پاگیر، مبارزه با پدیده واردات غیر رسمی یا همان قاچاق، کوچک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی واقعی و بهبود پایدار تعامل با اقتصاد جهانی از جمله مصادیق قابل ذکر به منظور بهبود فضای کسب وکار در کنار مساله تامین مالی می‌باشند که بدون توجه به این مولفه‌ها نمی‌توان اهداف ترسیم شده در سیاست های اجرایی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور را محقق ساخت.

نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه با حضور شرکتهای داخلی و خارجی در روزهای 20 تا 23 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایر است.در این نمایشگاه شرکت ها ، دستاوردها و خدمات خود را در معرض بازدید دست‌اندرکاران و متخصصان این عرصه قرار می دهند .