لایحه اصلاحی قانون تعاون در مجلس؛ چالش ها و دیدگاهها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید حمید کلانتری با حضور در برنامه"تیتر امشب" شبکه خبر افزود: 2 قانون اصلی در بخش تعاون داریم که یک قانون مربوط به سال 1350 است و هنوز مورد استفاده قرار می گیرد و با قانون سال 1370 لغو نشده است.

وی ادامه داد: پس از انقلاب و با تصویب قانون اساسی در سال 1370، قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.

کلانتری افزود: پس از آن اصلاحی نداشتیم تا سال 1393 که مجلس شورای اسلامی طرحی را ارائه کرد تا برخی از مواد، اصلاح شود و اصلاحیه انجام شد.

رئیس فراکسیون تعاون مجلس اضافه کرد: در قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در ماده 9 پیش بینی شده که دولت مکلف است با توجه به این قانون، به اصلاح قانون تعاون با گرایش واگذاری کار به مردم اقدام کند .

در ادامه کاظم دلخوش نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون تعاون با اشاره به اینکه سیاست های ابلاغی اصل 44 ، اقتصاد را از دولتی شدن خارج می کند، گفت: فقط سیاست گذاری و نظارت با حاکمیت و دولت است.

وی با اشاره به اینکه 14 میلیون نفر عضو تعاونی ها هستند، افزود: اتحادیه ها و اتاق های تعاون ابزار خوبی برای حاکمیت هستند تا با کمترین هزینه در تولید کشور نقش اساسی را ایفا کنند.

دلخوش ادامه داد: اصلاحات در بخش تعاون و قانون تعاون خوب است اما دولت نباید قیم تعاون باشد.

وی گفت: حق این بود  که دولت در اصلاح قانون تعاون نظر اتاق تعاون را هم می پرسید و ترتیب اثر می داد.

رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اتاق تعاون در اصلاح قانون تعاون نقشی نداشت و از او نظر خواهی نشد، افزود: از ابتدا که قانون اصل 44 نوشته شده به هیچ عنوان بخش تعاون به بازی گرفته نشد.

در ادامه حسین رحمانی نیا عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: علت اینکه مجلس وارد شد و طرحی را درباره تعاون نوشت این بود که دولت به وظیفه خود عمل نکرد.

وی افزود: در قانون اصل 44 قید شده که 6 ماه پس از ابلاغ این قانون دولت مهلت دارد تا لایحه اصلاحی قانون تعاون را با همکاری اتاق تعاون انجام دهد اما دولت به این وظیفه خود عمل نکرد.

رحمانی نیا افزود: مردم از قانون فعلی تعاون راضی هستند بنابراین نیازی به اصلاح آن نیست.

وی گفت: در راه اجرای رشد و مقررات بخش تعاون، کمبود قانون نداریم بلکه در اجرا اشکال وجود دارد.

در ادامه معاون امور تعاون وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت برای ارائه لایحه اصلاحی قانون تعاون پیش قدم نشده بلکه تکلیف قانونی او بوده است، گفت: مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرده طبق ماده 9 قانون اجرای سیاست های اصل 44 لایحه اصلاحی قانون تعاون را بنویسد و به مجلس تقدیم کند.

کلانتری افزود: دولت در آذر سال 1392 این کار را انجام داد و مجلس چند بند را در جهت تقویت جایگاه اتاق تعاون اصلاح کرد و در خرداد سال 1393 در مجلس تصویب شد.

در ادامه دلخوش رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تقویت بخش تعاون گفت: باید راه های تقویت تعاون بررسی و در این جهت، کمک شود.

کلانتری هم گفت: تعاونی ها باید روز به روز برای استقلال عمل و متکی شدن به خود و توانمندتر شدن تلاش کنند و اتحادیه های آن ها فعال شوند و اتاق های تعاون استان و مرکزی باید فعال شوند و نقش خود را ایفاء کنند.

در ادامه عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون گفت: اکنون دولت تکلیفی برای دادن لایحه ندارد زیرا انجام شده است.

رحمانی نیا افزود: بر اساس ماده 9 قانون اصل 44، دولت باید در مدت 6 ماه با رویکرد حذف مداخله دولت در امور اجرایی، مدیریتی و امور مجامع تعاونی ها اصلاح قانون تعاون را با همکاری اتاق تعاون بیاورد.

وی اضافه کرد: این ماده نگفته است که قانون را بنویسد بلکه گفته اصلاح کند اما دولت این کار را انجام نداد.

رحمانی نیا ادامه داد: مجلس، دولت، اتاق تعاون و اتحادیه ها را دعوت کرد و خلاء قانونی مبنی بر اصلاح را انجام داده است و دیگر نیازی به اصلاح دوباره وجود ندارد.

وی تاکید کرد: هم اکنون کاستی در قانون تعاون وجود ندارد که بخواهد اصلاح شود.

عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون گفت: آئین نامه ها و تبصره هایی که دولت در لایحه اصلاحی قانون تعاون آورده است اختیارات تعاون را کاهش می دهد و آن را غل و زنجیر و به نوعی بخش تعاون را نابود می کند.

کلانتری هم گفت: اکنون حدود 3 سال است که لایحه در مجلس است اما مجلس کلیات آن را رد نکرده و از اتاق تعاون یا وزارت تعاون برای اصلاح دعوت نکرده است.

در ادامه دلخوش گفت: اگر این لایحه به مجلس بیاید، مجلس 2 کار می تواند انجام دهد یا آن را رد کند و یا آن را اصلاح کند اما مجلس حق ندارد در لایحه دولت به اندازه ای اصلاحات انجام دهد که لایحه حالت خود را از دست بدهد، بنابراین مجلس به این لایحه رای نمی دهد.