تعیین عوارض بر نقل و انتقال املاک غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دیوان عدالت اداری ، شاکیان خصوصی با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال مصوبات شوراهای شهر گرگان، محمدشهر، شهر قدس، هشتگرد، شهریار، صفادشت و تهران مبنی بر تعیین عوارض بر نقل و انتقال املاک شدند.

شکات به‌موجب دادخواست‌هایی اعلام کردند که در تصویب این مصوبات، مفاد آرای متعدد هیئت عمومی از جمله آرای شماره 799 مورخ دوم بهمن 1391 و شماره 1018 مورخ 17 شهریور 93 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است.

به‌موجب آرای مذکور هیئت عمومی، مصوبات شوراهای اسلامی برخی از شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض نقل و انتقال املاک و سرقفلی، مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال شده است و شاکیان بر این مبنا به ‌لحاظ صدور آرای یادشده هیئت عمومی، ابطال مصوبات مذکور را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کردند.

در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18 آبان امسال با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به‌شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.

در رأی دیوان عدالت آمده است: مطابق مـاده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال 1392، مقرر شـده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده 83 قانون مـذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیئت عمومی مـطرح می‌کند.» نظر به این که در آراء شماره 799 مورخ 2 بهمن 91 و 1018ــ مورخ 17 شهریور 93 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین عوارض معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به‌لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهرهای گرگان، محمدشهر، شهر قدس، هشتگرد، شهریار، صفادشت، تهران بدون رعایت مفاد آراء مذکور هیئت عمومی، عوارض نقل و انتقال املاک را به‌شرح مصوبات مندرج در گردش کار وضع کردند، بنابراین موارد مذکور با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.