تکذیب دریافت مالیات جدید از سهامداران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محسن خدابخش افزود : بورس عملکرد مالیاتی شفافی دارد و ارائه اطلاعات و گزارش ها فقط به شفاف سازی اقتصادی کمک می کند.

وی تصریح کرد: سهامداران نگرانی نداشته باشند و بخشنامه سازمان امور مالیاتی به نفع بازار سرمایه است چون مالیات مربوط به معاملات سهام همان ابتدا دریافت می شود.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به دریافت مالیات نیم درصدی معاملات سهام توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) گفت: درباره عملکرد مالیاتی بازار سرمایه، ابهامی وجود ندارد.

خدابخشی درباره سابقه ارایه اطلاعات مربوط به معامله گران سهام به سازمان امور مالیاتی هم گفت : ارجاع این اطلاعات، موضوع جدیدی نیست و براساس قانون، هر زمانی که سازمان امور مالیاتی استعلام کند باید به استعلامات مربوطه پاسخ داده شود.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار  در گفتگو  باپایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: دلیلی برای نگرانی و خروج سهامداران وجود ندارد، بلکه افرادی که در سایر بخش های اقتصادی مشغول فعالیت بوده و عملکرد مبهم مالیاتی دارند، باید نگرانی داشته باشند.

خدابخش با بیان این که براساس این بخشنامه، اطلاعات همه بازارهای موازی باید به سازمان امور مالیاتی ارسال شود، گفت: این بخشنامه موجب خروج سرمایه گذاران از بازار سرمایه نمی شود، بلکه به دلیل شفافیت مالیاتی بازار سرمایه باید انتظار ورود نقدینگی داشته باشیم.

بر اساس این گزارش، با ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مالیات های مستقیم اصلاحی همه دستگاه های کشور ملزم به ارائه اطلاعات اعلام شده به سازمان امور مالیاتی کشور هستند.

از جمله بخش هایی که انتقادات و نگرانی هایی را به دنبال داشت، الزام به ارایه گزارش نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهاداری اشخاصی بود که جمع گردش خرید و فروش سالانه آنها به میزان یک میلیارد ریال و بیشتر باشد.

بخشی از نگرانی سهامداران و فعالان بازار سرمایه از این بخشنامه مربوط به احتمال اخذ مالیات جدید از آنها بود، بخش دیگر این نگرانی به احتمال افشای اطلاعات آنها مربوط می شود. البته بخشنامه یاد شده، تنها به ارایه گزارش سهامداران و فعالان بازار سرمایه اشاره ندارد و سایر بخش ها را نیز در بر می گیرد.
براساس این بخشنامه، در بخش خرید و فروش کالا در صورتی که مجموع معاملات هر شخص در یکسال از میزان مشخصی بیشتر شود، مشمول این قانون خواهد بود.

در بخش خرید و فروش خدمات نیز در صورتی که مجموع معاملات برای هر شخص در یکسال به میزان 750 میلیون ریال و بیشتر شود، تحت شمول این قانون قرار می گیرد.
واردات و

صادرات با هر میزان ارزش و قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری نیز مشمول این گزارش دهی خواهند بود.
خرید و فروش ارز (اعم از نقدی یا برات حواله ای) با میزانی بیش از 25 هزار دلار و یا معادل آن در هر سال در بانک ها، موسسه های مالی و اعتباری و صرافی ها و خرید و فروش سکه و شمش طلا در بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و بورس کالا نیز بایدگزارش شود.
انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی، بارنامه و صورت حمل و نقل بار و مسافر و حساب های ریالی و ارزی (سپرده های دیدار) نزد بانک ها و موسسات اعتباری نیز مشمول این بخشنامه هستند.