توسعه بیمه عمر با رویکرد اجتماعی و اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دولت یازدهم با رویکرد اجتماعی و اقتصادی نسبت به بیمه عمر، طی این دوره 3 ساله موفق به افزایش سهم بیمه عمر تا 13.1 درصد شد و از سوی دیگر، با تخصصی کردن فعالیت شرکت های بیمه ای، تفکیک حساب های بیمه عمر از بیمه غیر عمر و همچنین صدور پروانه تاسیس یک شرکت تخصصی بیمه عمر، گام های بلندی در تحقق توسعه این رشته از بیمه برداشت.

بیمه عمر به عنوان یکی از انواع بیمه نامه ها مبتنی بر رویکرد سرمایه گذاری و تضمین آینده بیمه شده و افراد تحت تکفل او صادر می شود.

خریدار بیمه عمر، در این قرارداد شخص یا اشخاصی را به عنوان ذینفع بیمه انتخاب می کند. در واقع، ذینفع فردی است که پس از خریدار بیمه از بیمه نامه عمر سود می برد و خریدار بیمه حتی می تواند سهم هر یک ذینفع ها را نیز به سلیقه خود تعیین کند.

اگر فرد خریدار بیمه بعد از پایان دوره قرارداد در قید حیات باشد، شرکت بیمه حاصل سرمایه گذاری و سود توافق شده را به وی پرداخت می کند.
از سوی دیگر، اگر فرد در طول مدت قرارداد فوت کند، شرکت بیمه سرمایه فوت و سود توافق شده تا زمان فوت را به ذینفع های تعیین شده پرداخت می کند.

نقش بیمه عمر در صنعت بیمه

سهم بیمه عمر در پرتفوی بیمه در عرصه جهانی معادل 55 درصد و در منطقه خاورمیانه وشمال آفریقا حدود 25 درصد است. در همین حال، این رقم در ایران بر اساس آخرین آمار 13.1 درصد است.
دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود، با این رویکرد که افزایش سهم بیمه های عمر، راهکاری برای افزایش سهم بازار بیمه در تامین مالی محسوب می شود؛ بر این مهم که نقش بازار بیمه باید در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد بازتعریف شود، تاکید کرد و در این راستا گام برداشت.
در حالی که افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی نیازمند پررنگ شدن بازار بدهی در این حوزه است؛ از سوی دیگر، افزایش سهم بازار بیمه در تامین مالی مستلزم پررنگ شدن بیمه‌های عمر است. بدین ترتیب، برای افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه باید نسبت به افزایش سهم بیمه عمر اقدام کرد.
به بیان دیگر، تا هنگامی که توسعه بیمه های عمر محقق نشود، بیمه‌ها نمی توانند نقش واقعی خود را در بین ارکان بازار مالی کشور ایفا کنند. آنچه که نقش بیمه را در بازارهای مالی پررنگ و تاثیرگذار می کند، رشد سریع و جدی بیمه های عمر است.
دولت تدبیر و امید به دنبال اهمیت این موضوع با تمرکز بر افزایش ضریب نفوذ بیمه عمر، موفق شد سهم بیمه عمر که در سال اول دولت معادل 9.1 درصد از بازار بیمه بود را در 9 ماهه اول سال جاری به 13.1 درصد از کل پرتفوی بازار افزایش دهد.
بواسطه این دستاورد دولت در پایان سال 94 ضریب نفوذ بیمه نسبت به تولید ناخالص داخلی به 2.08 درصد رسید.

چالش های پیش روی دولت در حوزه بیمه عمر

دولت یازدهم در این مسیر با چالش های متعدد روبرو بود که بی توجهی شرکت های بیمه به ابعاد و نقش های مختلف بیمه عمر یکی از آنهاست. این بی توجهی شرکت های بیمه منجر به سرمایه گذاری منابع حاصل از بیمه عمر در سایر رشته های می شود. پیش از اقدامات دولت در این حوزه، روال بر این اساس بود که شرکت های بیمه درآمدهای حاصل از بیمه عمر را نه تنها در محل های تایید شده سرمایه گذاری نمی کردند بلکه اغلب این سرمایه ها صرف تامین خسارات سایر رشته ها می شد.
این چالش ها دارای یک منشاء مشترک به عنوان عدم تفکیک حساب بیمه های عمر و غیر عمر بودند.
عدم تفکیک به خصوص در شرکت های بزرگ که از سهم بالایی برخوردار هستند، به ایجاد بحران در کل صنعت منجر می شد که این امر پیش از هرچیز ناشی از سهم پایین این شرکت ها در بیمه عمر بود.
بنابر گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی ؛ علاوه دولت یازدهم در این مسیر سیاست تخصصی کردن رشته بیمه عمر در شرکت های بیمه را به عنوان مسیر اصلی اقدامات خود برگزید.
دولت در حوزه بیمه در نتیجه این سیاست 2 هدف مهم «جلوگیری از هزینه کرد درآمد ناشی از حق بیمه های عمر در رشته های دیگر» و «افزایش ضریب نفوذ بیمه در میان مردم» را دنبال می کند.
سیاست های دولت یازدهم برای افزایش ضریب نفوذ بیمه عمر، موجب تمرکز بیمه مرکزی بر تخصصی کردن فعالیت در صنعت بیمه شد. بیمه مرکزی در این مقطع بواسطه جدا کردن بیمه های عمر و غیر عمر و همچنین بیمه های اتکایی از بیمه های مستقیم، مهم ترین گام را در این مسیر برداشت. در نتیجه این امر، بیمه های عمر به صورت شرکت مستقل از نظر حق بیمه، ذخایر و سرمایه گذاری اداره می شوند.
تفکیک حساب بیمه های عمر از غیر عمر یکی از مهم ترین دستاوردهای این سیاست است که به موجب آن شرکت های بیمه موظف به ارائه صورت های مالی مجزا می شوند. این سیاست موجب می شود که شرکت های بیمه منابع ناشی از بیمه عمر را به طور مجزا مدیریت کرده، برای آنها گزارش های مجزا صادر کرده و منافع مربوط را هم به گروه بیمه گذاران خاص عمر اختصاص دهند.

توسعه بیمه عمر در دولت یازدهم

سهم حق بیمه عمر در سال اول روی کار آمدن دولت یازدهم معادل 9.1 درصد از کل پرتفوی بازار بیمه بود که این شاخص در سال دوم فعالیت دولت به رقم 10.8 درصد (1.7 درصد افزایش) رسید. دولت در سال سوم فعالیت خود موفق شد این شاخص را به 12.1 درصد (1.3 درصد افزایش) رساند. این در حالی است که در پایان 9 ماهه اول سال جاری این شاخص به 13.1 درصد از کل پرتفوی بازار بیمه افزایش یافت.
دولت علاوه بر تخصصی کردن بیمه عمر در شرکت های بیمه، تفکیک حساب ها و ...، سیاست تاسیس شرکت های تخصصی در حوزه بیمه عمر را نیز در دستور کار خود قرار داد. این سیاست تنها پس از مدت کوتاهی در نیمه اول سال جاری منجر به اخذ مجوزهای لازم از سوی شرکت «بیمه زندگی خاورمیانه» شد؛ شرکتی که به طور تخصصی در زمینه عملیات بیمه ای در انواع رشته های بیمه زندگی و مستمری فعالیت خواهد کرد.

رویکرد اجتماعی دولت در توسعه بیمه عمر
بیمه عمر علاوه بر نقش آفرینی در تحقق نقش صنعت بیمه در بازارهای مالی کشور، از جنبه اجتماعی نیز حائز اهمیت های بسیار است. در واقع، بیمه گذاران خُرد با خرید بیمه نامه های عمر از یک سو پس انداز می کنند و از سوی دیگر، ریسک های مربوط به فوت و از کارافتادگی خود را پوشش می دهند. از این رویکرد، پیش از هرچیز می توان برای بیمه عمر یک نقش اجتماعی از منظر تاثیرگذاری مثبت مستقیم قائل شد.
از سوی دیگر، سال گذشته 17 هزار میلیارد تومان از سرمایه گذاری ها در کشور توسط بیمه ها صورت گرفته که با احتساب مطالبات معوق این رقم می تواند به 25 هزار میلیارد تومان افزایش یابد؛ امری که از طریق توسعه بیمه عمر محقق می شود.
از این نظر، اقدام دولت یازدهم در توسعه بیمه عمر را می توان از 2 جنبه در راستای منافع اجتماعی دانست؛ نخستین جنبه تاثیرگذاری مستقیم بیمه عمر بر شهروندان بوده و جنبه دوم بهره مندی جامعه از سرمایه گذاری های بیشتر در کشور از طریق توسعه بیمه خواهد بود.
نخستین جنبه تاثیرگذاری مستقیم بیمه عمر بر شهروندان بوده و جنبه دوم بهره مندی جامعه از سرمایه گذاری های بیشتر در کشور از طریق توسعه بیمه خواهد بود.