کاهش هزینه های کشتی داری در اولویت است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ در آغاز سال جدید، دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران تلاش برای حل معضل سوخت کشتی ها، کاستن از تعرفه های بندری وضع شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین متقاعد کردن وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کاستن از مالیات کشتی داری را از مهم ترین برنامه های سال 1396 این اتحادیه اعلام کرد.

علی شریفی دبیر کل اتحادیه تاکید کرد: متاسفانه تصمیم های مربوط به حوزه فعالیت اعضاء اتحادیه، با حضور کارشناسان مستقل گرفته نمی شود و در عمل مسائل متعددی برای این صنعت به وجود می آورد که امکان بهره گیری مناسب از فرصت ها و ظرفیت های ناوگانی کشور را در سطح منطقه و جهان با اختلال مواجه می کند.

شریفی در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی جامعه دریای ایران (مانا) گفت : پس از اعلام نرخ های جدید فروش فرآورده های نفتی که عمدتا برای مقابله با قاچاق این فرآورده ها انجام گرفت ، اعضای اتحادیه با مسائل عدیده ای روبه رو شدند که برای رفع آن ها جلسات متعددی با نهادهای متولی برگزار شد اما به دلیل عدم استفاده از کارشناسانی که به حوزه فعالیت های کشتی داری تسلط دارند و همچنین ارائه اطلاعات نادرست و بویژه طولانی شدن تصمیم گیری متاسفانه این مشکلات عمیق تر نیز شده است و اتحادیه برای اینکه این اطلاعات نادرست را اصلاح و مدیران و تصمیم گیران را برای تصمیم گیری مناسب متقاعد کند، بایستی زمان بیشتری را از دست بدهد.
دبیر کل اتحادیه مالکان کشتی ایران بر این باور است که عدم آشنایی و آگاهی مدیران وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی از مشکل اصلی سوخت، سبب شده که اطلاعات ناقص و محدود، موجب اخذ تصمیمات اشتباه از سوی آن ها بشود، در حالی که ارائه اطلاعات مناسب و واقعی درباره نحوه عملکرد و مدیریت شرکت های کشتیرانی و صاحبان کشتی ها از جمله وظایف اتحادیه مالکان کشتی ایران است و قطعا حضور نمایندگان اتحادیه در جلسات بررسی و تصمیم گیری برای تغییر نرخ فروش سوخت به کشتی ها می توانست نتایج کم دردسری به بار بیاورد و منافع کشتی داران را نیز (بخصوص در برابر رقیبانی از سایر کشورهای منطقه) خدشه دار نکند.

جای خالی اتحادیه در رایزنی ها و تصمیم گیری ها

شریفی خاطرنشان کرد: اهمیت ذاتی نهادهای مدنی که از زمان تاسیس و فعالیت آن ها در سه دهه اخیر از سوی مقام های عالی مملکتی و تشکیلات قانونگذاری مورد تاکید و تکریم قرار گرفته ، همین تاثیرگذاری آنان بر تصمیم گیری های مرتبط با فعالیت هر یک از این نهادهای مدنی است.
وی افزود: اتحادیه مالکان کشتی ایران مانند هر نهاد مدنی دیگر فعالان اصلی حوزه کار خود را تحت پوشش و از هر نهاد دیگری به مسائل درونی کار آنان وقوف دارد، بنابراین تردیدی وجود ندارد که استفاده از دیدگاه های کارشناسی نهادهای مدنی می تواند به اخذ تصمیم های مناسب تری منتهی بشود.
دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی با اشاره به عدم حضور متخصصان مستقل اتحادیه در تصمیم گیری صنعت کشتی داری در سال های اخیر، خاطر نشان کرد: متاسفانه در زمان تصمیم گیری هیچ نظری از اتحادیه و سازمان های ذیربط و متخصصین پرسیده نمی شود. در حقیقت در مورد تغییر قیمت فروش سوخت نیز شرکت نفت تنها از سازمان بنادر و دریانوردی در این باره استعلام کرده و سازمان بنادر نیز بدون مشورت با سازمان ها و شرکت های مربوطه، از منظر حاکمیتی پاسخی داده است.
وی ادامه داد: طبیعی است که این پاسخ لزوما نمی تواند درست و در جهت مصالح جمعی اعضای اتحادیه باشد و تردیدی وجود ندارد با این شکل از تصمیم گیری تمام جوانب امر در نظر گرفته نمی شود و نتیجه تصمیم گیری هم نمی تواند رشد و اعتلای صنعت کشتی داری را تضمین کند. اصولا زمانی که مشورتی با صاحبان منافع صورت نپذیرد، طبیعتاَ پاسخ درستی به سئوالات احتمالی داده نمی شود.
همین بی اعتنایی به نظر اتحادیه موجب شده است که مالکان شناورها بیش از یک سال و نیم با مشکل سوخت دست به گریبان بشوند و از هیچ راهی نتوانند تراز مالی و عملیاتی خودشان را مدیریت کنند.
شریفی با اشاره به تشکیل کار گروهی برای حل این مسئله اظهار داشت: تشکیل کارگروه زمانی موثر است که از مراجع و تشکل های مختلف تشکیل شده باشد و از نظرات و ایده های تخصصی بهره مند شود اما در این کارگروه هم، تنها سازمان بنادر نظر خود را به عنوان راه حل مشکل سوخت به شرکت نفت ارائه داده که متاسفانه آن هم تمام جوانب را در نظر نگرفته است و تنها از یک منظر صحبت شده است در صورتی که انتظار از یک مرجع و متولی دریایی این بود که نظرات مختلف فعالان حوزه را تجمیع کرده و پاسخ جامع و کاملی ارائه بدهد که همه جوانب تصمیم گیری را لحاظ کرده باشد.
کاهش تعرفه ها از عهده سازمان بنادر برنمی آید
شریفی با اشاره به وضعیت تعرفه های بندری گفت: سازمان بنادر با قاطعیت عنوان کرده است که این سازمان نمی تواند تعرفه های خود را کاهش دهد، چرا که این سازمان یک سازمان هزینه - درآمدی است. بنابراین اگر مراجع بالا دستی در دولت کمک کنند و بودجه ای به این سازمان تخصیص دهند، سازمان بنادرتسهیلاتی در عوارض بندری به مالکان خواهد داد اما اگر بودجه ای تخصیص داده نشود، تعرفه ها نیز کاهش نمی یابد.
وی افزود : البته این سازمان همچنان به بالا بودن تعرفه ها نسبت به تعرفه کشورهای همسایه معتقد نیست! نکته حائز اهمیت این است که هزینه یک سرویس خاص در بنادر ایران به دلیل طولانی شدن و بوروکراسی خدمات بندری افزایش پیدا می کند.
دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی همچنین با اشاره به انعقاد تفاهم نامه های بین المللی از سوی این اتحادیه تصریح کرد: اتحادیه مالکان کشتی در سال جاری تفاهم نامه هایی را با کشورهای کره، دانمارک، کرواسی منعقد کرده که در انتقال تجارب و مهارت های مدیریتی این حوزه می تواند بسیار موثر باشد، اما بیشتر مشکلات مالکان کشتی ایران در منطقه باید حل شود تا بتوان این تجارب را در مجموعه های خود نیز به کار گیرید. اگرچه کشورهای اروپایی و یا شرق دور بیرغم توانمندی هایی بالایی که دارند به گونه ای نیستند که مشکلات یکسانی با ایران داشته باشند و بتوانند به رفع مسائل کشتی داری در ایران کمکی برسانند.

همکاری منطقه ای و تعامل با کشورهای منطقه

شریفی با اشاره به همکاری منطقه ای و تعامل با کشورهای منطقه اظهار داشت: درست است که صنعت کشتیرانی یک فعالیت بین المللی است اما برای شناورهای کوچکتر که به طور مشخص در دریای عمان و خلیج فارس فعالیت می کنند، باید همکاری هایی منطقه ای مد نظر باشد.
وی افزود : در حال حاضر ایران به دلایل سیاسی نمی تواند با بعضی از کشورهای عربی مناسبات قابل اعتمادی داشته باشد اما می تواند با کشورهای عمان، پاکستان، هند، ترکیه و کشورهای CIS سطح این مناسبات را ارتقاء دهد، چرا که دریاها از منظر IMO و کنوانسیون های مختلف قوانین خاص خود را دارند.
دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی در این باره ادامه داد: به عنوان مثال دریای خزر و خلیج فارس دارای قوانین مشخصی هستند اگر ایران بتواند در خلیج فارس با کشورهای همسایه تعامل داشته باشد در IMO هم نقش موثرتری خواهد داشت و می تواند نظرها و ایده های خود را با قدرت بیشتری مطرح کند و به کرسی بنشاند اما متاسفانه برخی همسایگان ایران در خلیج فارس بنا به مشکلات و مسائل سیاسی ، تعامل زیادی با ایران ندارند. البته از سوی دیگر در دریای خزر وضعیت بهتر است و می توان اتحادیه واحدی ایجاد کرد.
دبیر کل اتحادیه مالکان کشتی ایران بر فواید همکاری و همفکری میان نهادهای مدنی و متولیان دولتی تاکید مجددی می کند و در حالی که صحبت از افزایش تعداد اعضای اتحادیه در سال جدید می کند که سازمان بنادر و دریانوردی را نیز به همسویی بیشتر با این نهاد مدنی فرا می خواند.
شریفی با اشاره به رفع مشکلات موجود یادآور شد: برای رسیدن به حداکثر بهره وری در استفاده از امکانات بازار بزرگ حمل و نقل دریایی و ظرفیت های مناسب ناوگانی، نیاز به همکاری های متولی دریایی است.
وی افزود : اگر سازمان بنادر و دریانوردی بخواهد از تشکل های صنفی حمایت کند، می تواند برخی از مسئولیت های خود را تفویض کرده و در این زمینه از پتانسیل های اتحادیه مالکان استفاده کند.
وی تاکید کرد: اتحادیه مالکان کشتی به مشکلات مالکان واقف است و می تواند کمک قابل توجهی در جهت رفع مشکلات دریایی و بندری به سازمان بنادر و دریانوردی ارائه دهد، اما روشن نیست که چرا تاکنون از نظرات و پتانسیل بالای تشکل های صنفی و سازمان های مردم نهاد (NGO) که تقریبا درتمامی بخش های دریایی و بندری کشور تاسیس شده اند، برای بهبود و ارتقاء تصمیم گیری ها و مرتفع ساختن مشکلات موجود استفاده بایسته ای نشده است.