تظاهرات ضد فساد در رومانی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، سه ماه پس از تظاهرات اعتراض آمیز بی سابقه مردمی در رومانی بر ضد فساد، بار دیگر روز گذشته صدها تن از مردم این کشور با برگزاری تظاهرات در خیابانهای بخارست طرح اصلاح قوانین ضد فساد را که در صورت تصویب بسیاری از مسئولان مظنون یا متهم به فساد را از تعقیب قضایی در امان خواهد داشت، محکوم کردند.

تظاهرکنندگان رومانیایی که در برابر مقر دولت در بخارست تجمع کرده بودند و پرچم های رومانی و اتحادیه اروپا را در دست داشتند، با سر دادن شعارهایی استعفای مقامات را خواستار شدند و وجود افراد فاسد و دزد را در کشورشان محکوم کردند. 

یکی از کمیسیون های سنای رومانی روز چهارشنبه موافقت خود را با طرح پیشنهادی یک سناتور حزب حاکم سوسیال دموکرات برای اصلاح قوانین ضدفساد اعلام کرد. در این اصلاحیه که خشم مردم رومانی را برانگیخته، عفو آن دسته از مسئولانی که به جرم سوء استفاده از موقعیت یا دریافت رشوه محکوم شده اند پیش بینی شده است.

این اصلاحیه با  یک لایحه عفو که دولت «سورین گریندینو» نخست وزیر رومانی ارائه کرده، همراه شده است. کمیسیون سنای رومانی قرار است در این باره گزارشی تهیه کند و طرح مورد نظر را برای رای گیری در اختیار نمایندگان پارلمان قرار دهد.

کریستینا بوتا اقتصاددان رومانیایی که در تظاهرات روز گذشته شرکت کرده بود، ضمن محکوم کردن رفتار مقامات بخارست تاکید کرد:" ظاهرا آنها خواسته های ما را که فوریه گذشته مطرح شد درک نمی کنند. آنها تلاش می کنند بار دیگر دزدی و فساد را در کشور قانونی کنند."

دولت سوسیال دموکرات رومانی کمتر از یک ماه پس از آغاز به کار خود، اواخر ژانویه حکمی برای تلطیف قوانین ضدفساد تصویب کرد. این اقدام تظاهرات اعتراض آمیز عظیم و بی سابقه ای در رومانی برانگیخت که دولت را مجبور کرد در این زمینه عقب نشینی کند. 

حکم تغییر قوانین و مقررات ضدفساد در رومانی که به گفته مقامات دولت با هدف کاهش جمعیت زندانها ارائه شده بود، از همان ابتدا مخالفت های شدید داخلی و اعتراض برخی از کشورهای خارجی را برانگیخت و منجر به شکل گیری  جنبش  ضدفساد گسترده ای شد که به اذعان مقامات بخارست، از زمان انقلاب دسامبر سال هزار و نهصد و هشتاد و نه  که رومانی صحنه آشفتگی های سیاسی گسترده بود، در این کشور سابقه نداشت.

نخست وزیر رومانی چهارشنبه شب در صفحه فیسبوک خود به مردم اطمینان داد که دولت از اصلاحیه جدید مد نظر پارلمان حمایت نمی کند.  لیویو دراگنیا رئیس حزب سوسیال دموکرات رومانی نیز تاکید کرد از نمایندگان  این حزب خواهد خواست مانع از رای گیری این اصلاحیه در پارلمان شوند. دراگنیا متهم شده است که در فاصله سالهای دو هزار و شش تا دو هزار و سیزده از موقعیت سیاسی اش برای استخدام دو تن از اعضای حزب خود سوء استفاده کرده است. دهها مسئول سیاسی دیگر رومانی نیز می توانند از  تلطیف قوانین ضدفساد در کشورشان بهره ببرند و از پیگردهای قضایی در امان بمانند  این در حالی است که سوء استفاده از قدرت در رومانی موضوع یک سوم از پرونده های فساد در دستگاه قضایی این کشور است.

رومانی که در سال 2007 وارد اتحادیه اروپا شد از آن تاریخ به بعد در زمینه مبارزه با فساد که برای رهبران اتحادیه اروپا اهمیت زیادی دارد، موفقیت های چشمگیری حاصل کرده است.