اجاره بها تابع قیمت مسکن است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور درباره شاخص‌های قیمت در اجاره بها گفت: ما به عنوان مشاوران در این حوزه اعلام می‌کنیم که قیمت مسکن عامل تعیین کننده است و نه سود بانکی و تورم عمومی حاکم بر کشور.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسام عقبایی در مصاحبه با رادیو گفتگو با اظهار به اینکه اصلی‌ترین شاخص قیمت تعیین اجاره بها، قیمت مسکن است، گفت: اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کند و رو به رشد باشد تبعا با افزایش رشد قیمت مسکن، افزایش بها نیز امری طبیعی است، اما می‌بینیم که از سال ۹۲ به بعد برغم اینکه قیمت مسکن افزایش پیدا نکرده ولی هر ساله اجاره بها افزایش داشته و هرچند این افزایش بالا نبوده ولی این افزایش قلیل هم حتی در چهار پنج سال گذشته به عدد قابل توجهی رسیده و تغییرات زیادی را در اجاره بها برای دهک‌های ضعیف و متوسط که عموما از مستاجرین هستند، ایجاد کرده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور در خصوص شاخص‌های قیمت در اجاره بها عنوان کرد: موجرین و مالکین هرساله چند شاخص را برای تعیین اجاره بها برغم تمام نکاتی که ما به عنوان مشاوران در این حوزه اعلام می‌کنیم که قیمت مسکن عامل تعیین کننده است به آن اشاره می‌کنند یا ناخودآگاه تحت تاثیر قرار می‌گیرند و یکی سود بانکی است که بانک‌ها از بابت سپرده گذاری به مردم پرداخت می‌کنند و دیگری تورم عمومی حاکم بر کشور است که بی تاثیر در اجاره بها نیست.

دکتر پیرلورن مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی هم در ادامه با اشاره به آخرین گزارش بانک مرکزی در خصوص تحولات اجاره بهای مسکن تا اردیبهشت ماه، اظهار داشت: این گزارش نشان می‌دهد شاخص مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 11.5 و 9.7 درصد رشد داشته است.

وی با تاکید بر اینکه اجاره بها از سیاست‌های کنترل و مهار تورم بسیار تاثیرگذار است، تصریح کرد: یعنی اجاره بها پایه اصلی افزایش سالانه ناشی از میزان تورم عمومی در کشور است؛حداقل انتظار افرادی که در این حوزه سرمایه گذاری کردند حداقل یک سود و هزینه‌های ناشی از سرمایه گذاری استهلاک سرمایه شان است و این دور از انتظار نیست.

مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: الان نرخ سود بانکی بسیار تاثیرگذار در افزایش یا کاهش اجاره بها است، نرخ سود بانکی بالاست و افراد مقایسه می‌کنند.

وی با ذکر اینکه دولت نمی‌تواند در امر اجاره بها ورود پیدا کند، گفت: منطق این است که اجاره بها از یک سیاستی پیروی کند و این سیاست بازار است و دولت نمی‌تواند خیلی وارد این حوزه شود، چون قرارداد‌ها را قانون می‌گوید و کاملا دو طرفه است، یعنی من به عنوان سرمایه گذار انتظار بازدهی داریم و در سال‌های اخیر که تورم کنترل داشته و کشور رکود داشته افزایش زیادی نبوده و نهایت ۱۰ درصد بوده در حالیکه نرخ سود بانکی و تورم بیش از این عدد است.

پیرلورن متذکر شد: نیازمند نظارت قوی در بازه نقل و انتقالات مسکن در ماه دو و ۳ هستیم که بعضی‌ها می‌آیند و سودا طلبی می‌کنند و افزایش قیمت نرخ اجاره بها کاذب است ولی اینکه انتظار هیچ افزایشی را نداشته باشیم انتظار غیر منطقی و غیر اقتصادی است.