کسب و کار خصوصی ترامپ بار دیگر دستمایه شکایت از وی شد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ایالت های مریلند و واشنگتن دی سی از ترامپ به خاطر فعالیت های تجاری خصوصی وی شکایت کردند.
پایگاه اینترنتی نیویورک تایمز؛ در چالش حقوقی جدید برای رئیس جمهور ترامپ، مریلند و منطقه کلمبیا شکایتی حقوقی را در روز دوشنبه مطرح کرده اند که در آن ادعا شده است رئیس جمهور تجارت خصوصی خود را کنار نگذاشته است و این کار باعث از میان رفتن اعتماد عمومی و نقض قانون اساسی در منع معاملات ذی نفع برای رئیس جمهور می شود.
این شکایت در دادگاه فدرال مریلند وصول و بسیاری از بحث هایی را که در شکایت حقوقی پیشین که اوایل سال از طرف یک نهاد ناظر در واشنگتن در یک دادگاه فدرال در نیویورک ارائه شده بود، تکرار شده است. با این حال برخی کارشناسان حقوقی معتقدند زمینه حقوقی قوی تری را ایجاد می کنند زیرا شاکیان، شخصیت های حقوقی دولتی هستند که می توانند موضعی قوی تر در شکایت علیه رئیس جمهور داشته باشند.
همچنین این شکایت زمینه های حقوقی جدیدی را نیز باز می کند؛ هیچ ایالتی تاکنون رئیس جمهور را متهم به نقض بند مربوط به درآمدها نکرده بود. یکی از این بندها مقامات دولتی را از پذیرش هدیه از دولت های خارجی منع می کند. بند دوم رئیس جمهور را از پذیرش منافع اقتصادی از دولت فدرال، دولت های ایالتی یا دیگر درآمدها غیر از درآمد تعیین شده برای وی منع می کند.
با توجه به اینکه آقای ترامپ همچنان امپراتوری تجاری خود را دارد و همچنان از آن سود می برد، این شکایت مدعی است روشن نیست وی بتواند بهترین تصمیم ها را به سود منافع کشور بگیرد یا در معاملات بین المللی و داخلی انگیزه سود شخصی نداشته باشد.
این شکایت از صنایع زیر نظر رئیس جمهور ترامپ، مشتری ها را از تجارت در حوزه کلمبیا و مریلند دور و به نهادهای دولتی زیان وارد می کنند. در این شکایت ادعا شده است رئیس جمهور آمریکا از موقعیت خود برای برتری هتل های خانوادگی ورستورانهایش برای استفاده دیپلمات ها و دیگران سوء استفاده می کند. گفته شده است خانواده ترامپ دفاتر پستی قدیمی را بازسازی کرده اند و بهای اتاق ها در این هتل ها از زمان انتخابات به این سو افزایش یافته است که این امر به زیان نهادهای دولتی منجر می شود.
برخی کارشناسان حقوقی بر این باورند شکایت طرح شده در مریلند از آستانه جدید در حوزه حقوق عبور کرده است زیرا مریلند و حوزه کلمبیا از نظر قانونی حاکمیت همسان و مساوی با رئیس جمهور را دارا هستند و این امر باعث می شود به اندازه کافی برای مخالفت با رئیس جمهور در بحث حقوق و درآمد رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی مقتدر باشند.
شاکیان امیدوارند بتوانند رئیس جمهور ترامپ را مجبور به انتشار فهرست مالیاتی کنند. به گفته کارشناسان حقوقی، وزارت دادگستری به احتمال زیاد این جنگ حقوقی را به دادگاه عالی آمریکا بکشاند.