لزوم پیگیری حقوق شهروندی

استاندار قم امروز در جلسه شورای معاونین استانداری با اشاره به رونمایی از منشور حقوق شهروندی در آذر ماه پارسال و دستورالعمل های پس از آن، بر ضرورت پیگیری این منشور تاکید کرد و از تشکیل کمیته اجرایی به این منظور در استان خبر داد.

آقای صادقی تصریح کرد بین قوانین و مقررات وظایف دستگاهها باید تناسیب منطقی ایجاد شود و ضمن آسیب شناسی، دولت را در رسیدن به این هدف که تحقق حقوق شهروندی است، یاری کنیم.

استاندار قم افزود: برای تحقق این منشور در استان، نظارت و بازرسی استانداری نیز موارد را پیگیری خواهد کرد.

آقای صادقی همچنین با گرامیداشت یاد شهید دکتر چمران و دکتر شریعتی از دست اندرکاران امر انتخابات به ویژه در حوزه امنیت قدردانی کرد و بااشاره به برخی اعتراض ها به نتایج انتخابات شوراها از سوی کاندیداها گفت: اگرچه برخی اعتراض ها با قانون نیز منطبق نبود اما به منظور اثبات حسن نیت هیئت اجرایی و نظارت، بازشماری آرا صورت گرفت که در نهایت هیچ تغییری در نتایج ایجاد نشد.

استاندار تغییر ساعت کار ادارات قم را از فردا یادآور شد و گفت: ساعت کاری ادارات که از فردا ازساعت 6:45 صبح تا 13:45 خواهد بود، باید ما را به کاهش مصرف و افزایش بهره وری نزدیک کند.

استاندار همچنین فرارسیدن روز قدس را مورد توجه قرار داد و گفت: روز قدس از باورهای دینی و اسلامی ما شکل گرفته و نباید مورد سوء استفاده های جناحی واقع شود.

آقای صادقی خاطرنشان کرد: اینکه برخی روز قدس را فرصتی برای سوءاستفاده های جناحی میدانند خلاف راه امام است چراکه روز قدس یک نماد اسلامی و ملی است و باید در جهت اثبات آن کار کرد.

استاندار قم امنیت کشور را مورد توجه قرار داد وگفت: ما به دشمنان نشان دادیم که برای حفظ اقتدارمان ، با کسی مصالحه نمیکنیم اما این مساله نباید باعث غرور شود بلکه باید مراقبت دائمی و بیشتر را به دنبال داشته باشد.

آقای صادقی تصریح کرد امنیت باید مقوله ای همگانی شود به طوری که مردم بدانند ایجاد امنیت کار یک دستگاه نیست و تنها با مشارکت فعالانه مردم این هدف محقق میشود.

در جلسه امروز هریک از معاونان استاندار پیشنهادات خود را در خصوص اجرای منشور حقوق شهروندی بیان کردند که مهمترین آن ها ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش مراجعات مردم به ادارات ،الکترونیکی شدن امور،شفاف سازی قوانین و مقررات برای مردم، شناسایی تناقضات قانونی و رفع آن ها، رعایت حقوق کارکنان دولت به تناسب حقوق شهروندان و برخی موارد دیگر  بود.

منشور حقوق شهروندی شامل 120 ماده است که حق دسترسی به اطلاعات،حق دسترسی به فضای مجازی، حق اقتصاد شفاف و رقابتی از جمله آن هاست.

بر اساس دستورالعمل های مرتبط با حقوق شهروندی،از سال دوم برنامه ششم توسعه،هرساله باید مراجعات مردم به ادارات،12/5 درصد کاهش یابد.