کمبود قاضی؛ عامل تاخیر در رسیدگی به پرونده های قضایی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین منتظری با حضور در برنامه نگاه یک با مرور حوادث تلخ دهه 60 افزود: جریانات سال های اول انقلاب به ویژه دهه 60 را باید به مناسبت های مختلف برای مردم بازگو کرد به ویژه برای جوان هایی که در آن دوره نبودند.

وی با اشاره به اینکه از حادثه هفتم تیر سال 1360 سی و شش سال می گذرد، گفت: بیان جریانات نفاق و منافقان برای مردم و به ویژه نسل جوان بسیار مفید است به ویژه اینکه اکنون هم در جهان به این جریانات ضد انسانی پر و بال می دهند.

وی با بیان اینکه منافقین بیش از 17 هزار تن از مسئولان و مردم عادی کشورمان را ترور کردند، ادامه داد: اگر حضور مردم و اقتدار دستگاه قضایی و امنیتی و اطلاعاتی نبود جریان نفاق بلایی را بر سر کشور می آورد که اکنون داعش بر سر سوریه و عراق در آورده است اما خوشبختانه چهره نفاق آن ها زود بر ملا شد.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه متاسفانه گروهک منافقین را از لیست گروه های تروریستی خارج کرده اند، افزود: مسئولان سیاسی کشور به ویژه وزیر امور خارجه و دیپلمات های ما باید همچنان چهره های نفاق این گروهک را به جهانیان در محافل مختلف نشان دهند.

حجت الاسلام منتظری اضافه کرد: صدا و سیما در زمینه روشنگری و شناساندن چهره نفاق گروهک جهنمی منافقین رسالت بزرگی دارد و می تواند به طور سازنده ایفای نقش کند.

دادستان کل کشور گفت: امیدواریم دهه کنونی به برکت خون شهدا چهره منافقان برای مردم و به ویژه نسل جوان روشن شود.

وی افزود: بسیاری از این منافقان در ابتدا دل در گرو انقلاب و خانواده های متدینی داشتند اما بر اثر تبلیغات سو و شستشوی مغزی به جایی رسیدند که مرتکب جنایات شدند.

حجت الاسلام منتظری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه به مناسبت هفته قضائیه برنامه های مختلفی در سراسر کشور برگزار می شود، افزود: یکشنبه همایش سراسری با حضور و سخنرانی سران سه قوه در تهران برگزار می شود و دوشنبه تعدادی از مسئولان دستگاه قضایی با رهبر معظم انقلاب دیدار خواهند کرد.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه از نقد سازنده استقبال می کند، گفت: اگر نقد بر اساس دلسوزی و سازنده باشد نه تنها مفید بلکه لازم است.

حجت الاسلام منتظری با اشاره به اینکه دادستانی کل کشور بر اساس قانون اساسی شکل گرفته و وظایفی را بر عهده دارد، گفت: بر اساس قانون بیش از 70 وظیفه و مسئولیت بر عهده دادستان کل کشور گذاشته شده است که برخی از آنها در دستگاه قضایی و برخی از مسئولیت ها خارج از قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم است از جمله اینکه دادستان کل کشور عضو شوراهای پول و اعتبار، بورس، شورای عالی فضای مجازی و عضو شورای حفظ بیت المال است.

وی ادامه داد: فصل دهم آئین دادرسی کیفری جدید وظایف دادستان کل کشور را تعریف کرده است که یکی از مهمترین آن ها نظارت بر دادسراهاست.

منتظری افزود: مجموعه دادسراهای عمومی، انقلاب و نظامی در سراسر کشور شامل حدود 470 دادسراست که نظارت بر عملکرد کمی و کیفی آن ها با دادستان کل کشور است.

دادستان کل کشور گفت: قبلا نظارت بر دادسراها به صورت میدانی و بسیار پرهزینه و وقت گیر بود اما از اواخر پارسال این نظارت به صورت سیستمی و آنلاین شده است و به صورت لحظه ای می توانیم بر دادسراهای کشور نظارت کنیم.

حجت الاسلام منتظری افزود: علاوه بر دادستان کل کشور که بر مجموعه دادستان ها و دادسراهای کشور نظارت دارد دادستان های مرکز استان هم بر دادسراهای شهرستان های استان مربوط به خودشان نظارت دارند.

وی با بیان اینکه مردم بهترین ناظران بر مجموعه دادسراها هستند، اضافه کرد: از مردم انتظار داریم اگر اشکالی را در عملکرد دادسرا مشاهده می کنند از طریق سامانه ای که طراحی شده است اعلام کنند.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه حجم کاری قضات و شعب قضایی کشور بالاست، گفت: به هر شعبه دادیاری به طور متوسط از 150 تا 200 پرونده ارجاع می شود.

حجت الاسلام منتظری با تاکید بر اینکه دچار کمبود نیروی انسانی و امکانات هستیم، افزود: در سال حدود 5 تا 6 میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی می شود و گردش پرونده در دستگاه قضایی در سال به حدود 15 میلیون می رسد.

وی با اشاره به اینکه حدود 11 هزار قضایی در سراسر کشور داریم، افزود: برخی از این قضات کارهای ستادی را انجام می دهند و حدود 10 هزار قضایی در سطوح گوناگون مشغول به کار هستند بنابراین این تعداد کم قاضی برای رسیدگی به این حجم پرونده ها کافی نیست.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه قوه قضائیه دستگاه حاکمیتی است و امکان برون سپاری فعالیت های آن وجود ندارد، اضافه کرد: بنابراین این دستگاه باید مورد توجه ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

حجت الاسلام منتظری با تاکید بر اینکه از نظر بودجه، اعتبارات، امکانات و نیرو کمبود داریم، گفت: این موضوعات موجب اطاله و تأخیر در رسیدگی پرونده ها می شود.