مقاومت در برابر واگذاری ها به بخش خصوصی زیاد است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در شصت و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر اصلاح روند واگذاری‌ها به نفع بخش خصوصی واقعی تاکید کرد.

 

وی گفت: اگر واگذاری‌های چند هزار میلیاردی را مفت به شبه دولتی‌ها انجام دهیم، اعتراضی وجود ندارد، اما اگر به بخش خصوصی واقعی ۲۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت واقعی هم واگذار کنیم صدای همه در می‌آید.

وی با بیان اینکه واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی باید بیشتر شود، افزود: در حوزه واگذاری ها، فشار و مقاومت‌ها زیاد است حتی قبل از این جلسه که در مجلس حضور داشتم از ۲۲ سوال مطرح شده، مهمترین سوال مربوط به واگذاری‌ها بود.

وی با بیان اینکه تغییر مالکیت در جهت اصلاح ساختار اقتصادی کشور است، گفت: در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ گله مندی وجود دارد مبنی بر اینکه واگذاری‌ها به درستی اجرا نشده است از این رو اولویت ما در دور جدید، واگذاری به بخش خصوصی واقعی است و انتظار داریم فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی هم از ما حمایت کنند.

طیب نیا با اشاره به اینکه دولت همچنان یکه تاز اقتصاد کشور است، افزود: در سال‌های اخیر بخش شبه دولتی جایگزین بخش دولتی شده و شرایط را برای بخش خصوصی سخت‌تر و تنگ‌تر کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بهبود فضای کسب و کار را اولویت جدی دولت دانست و گفت: در این باره هیئت مقررات زدایی باید فعال‌تر باشد البته در فرایند اصلاح صدور مجوز‌ها قدم‌های موثری برداشته شده است، اما این کافی نیست.

وی افزود: از جمله اولویت‌ها در دور آینده که موجب رونق تولید می‌شود اصلاح نظام مالی کشور است، زیرا نظام تامین مالی کشور بانک محور است، بازار سرمایه نقش مهمی در تامین مالی ایفا نمی‌کند ضمن اینکه نظام بانکی قادر به ایفای وظیفه مناسب نیست.

طیب نیا با بیان اینکه بانک‌ها قادر نیستند منابع لازم برای تولید را تامین کنند و هزینه تامین مالی نیز بسیار بالاست، گفت: در این شرایط هیچ فعالیت تولیدی نمی‌تواند با نرخ‌های موجود، رقابتی باشد ضمن اینکه هزینه مالی بالا به ضرر بانک‌ها است، زیرا تسهیلات گیرنده نمی‌تواند بدهی خود را تسویه کند همچنین بازار سرمایه آسیب می‌بیند، زیرا هیچ فعالیتی قادر نیست با سود تثبیت شده بیش از ۲۰ درصدی رقابتی سالم داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی گفت: در این شرایط فعالیت‌های سالم اقتصادی سرکوب و فعالیت‌های ریسکی تقویت می‌شود از این رو تامین مالی به سمت فعالیت‌های ریسکی می‌رود.

وی افزود: بدون اصلاح تامین مالی، تولید و اشتغال نمی‌تواند از رونق کافی برخوردار باشد.

طیب نیا با بیان اینکه از ظرفیت شورای گفتگو و بخش خصوصی به طور مناسب استفاده نشده است، گفت: اگر چه جلسات شورای گفتگو دولت با بخش خصوصی مرتب برگزار شد، اما اعضای سه قوه حضور کافی نداشتند ضمن اینکه ساز و کار شورا هم برای اینکه پیشنهادات و مشکلات را برای بررسی و حل آن به مراجع بالاتر انتقال دهد مناسب نبود از این رو کمیته‌های تخصصی شورا باید فعال‌تر شود ودولت هم آمادگی دارد این پیشنهادات را اجرایی کند.

وزیر اقتصاد گفت: ساماندهی فعالیت بخش‌های شبه دولتی و نهادهای عمومی از جمله اولویت هایی است که اخیرا پیگیری آن در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی آغاز شده است.

طیب نیا با بیان اینکه دولتی و نفتی بودن دو آفت مهم اقتصاد ایران و عامل رشد متوسط ۲. ۳ درصدی اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته بود افزود: این رشد اقتصادی به هیچ وجه شایسته ملت ایران نیست از این رو در چهار سال گذشته تلاش کردیم این عارضه را رفع کنیم.

وی ساختارهای غلط، سیاست‌های نادرست در وابسته شدن بیشتر اقتصاد به خارج از کشور، کاهش عمق تولید، تمرکز تحریم‌ها بر نقاط ضعف اقتصاد، رکود تورمی و دور نمای مبهم از آینده اقتصادی را از جمله عواملی بر شمرد که انگیزه را برای تولید و سرمایه گذاری از بین می‌برد.

وزیر اقتصاد گفت: سعی کردیم در اولویت اول آرامش را در اقتصاد و امید را در فعالان اقتصادی ایجاد کنیم که به لطف خدا و با کمک همه فعالان اقتصادی توانستیم از آن شرایط سخت عبور کنیم ضمن اینکه نوسانات جدید و هیجانات، جای خود را به ثبات نسبی داد.

طیب نیا افزود: همزمان با برنامه‌های کوتاه مدت دولت، سعی کردیم برنامه اصلاح ساختار و بلند مدت را در کاهش نقش دولت و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و همچنین کاهش وابستگی به نفت را فراموش نکنیم از این رو در وزارت اقتصاد برنامه راهبردی را در افزایش توان تولید، تامین مالی پایدار و ارتقاء شفافیت و سلامت پایدار تهیه کردیم که اگرچه توفیقاتی داشتیم، اما در برخی موارد هم نتوانستیم توفیق کسب کنیم که سعی کردیم نواقص را رفع کنیم.

 

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم ضمن تشکر از وزیر اقتصاد برای حضور منظم در جلسات شورا گفت: در پایان سال ۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی دو مصوبه را نهایی کردند که امیدوارم اثرگذاری مطلوبی در اقتصاد کشور و محیط کسب‌وکار داشته باشد.
وی با بیان اینکه در دولت دوازدهم موضوع واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی به صورت جامع و کامل مورد توجه قرار گیرد، پیشنهاد کرد: نخستین نشست شورا در دولت دوازدهم با حضور روسای اتاق‌های سراسر کشور و استانداران برگزار شود که طیب نیا از هر دو پیشنهاد استقبال کرد.
شافعی افزود: بخش خصوصی و تعاونی می‌توانند در مورد آنچه که قابل واگذاری به بخش خصوصی است ظرفیت سنجی کنند و گزارش آن را برای بررسی نحوه واگذاری‌ها به شورای گفت وگو ارائه دهند.
وی با تأکید بر اینکه همه اعضای شورا از هر سه قوه موظف هستند در جلسات حاضر شوند، اظهار امیدواری کرد که در دولت جدید این موضوع از سوی اعضای اصلی رعایت شود.
وی همچنین از راه‌اندازی مرکز آمار در اتاق ایران خبر داد و گفت: اولین گزارش فصلی این مرکز به‌تازگی منتشر شد و طبق برنامه‌ریزی انجام شده گزارش‌های مربوط به بررسی فضای کسب کار کشور نیز از این پس به صورت مرتب منتشر می‌شود.
دبیر شورای گفت‌وگو در ادامه از وجود سازمان‌هایی که بود و نبود آن‌ها تأثیری در سرنوشت اقتصاد کشور ندارد، انتقاد و از آن‌ها به عنوان موانع کسب‌وکار یاد کرد و گفت: بخش غیردولتی خواستار توقف فعالیت این سازمان‌ها است.
شافعی افزود: از مجلس هم درخواست می‌کنیم که بحث رسیدگی و شناسایی قوانین متناقض را به صورت جدی پیگیری کند.

نوروز کهزادی، معاون قوه قضائیه نیز در این نشست از ضرورت تأسیس مؤسسات رتبه‌بندی مستقل از دولت برای تعیین میزان ریسک شرکت‌ها و حتی دولت، سخن گفت و افزود: تا الان سه موسسه توانسته‌اند مجوز فعالیت خود را دریافت کنند که وجود این موسسات برای رشد اقتصاد و رغبت بیشتر مردم برای حضور در بازار سرمایه‌گذاری، مؤثر خواهد بود. ضمن اینکه وجود چنین مؤسساتی می‌تواند از وجود انحصار در اقتصاد جلوگیری کند.

همچنین محمد لاهوتی، عضو شورای گفت‌وگو و رئیس کنفدراسیون صادرات از کاهش ۵۰ درصدی قاچاق در دولت یازدهم خبر داد و پیگیری روند کاهش بیشتر این پدیده شوم را در اقتصاد خواستار شد.
پس از بحث و بررسی‌هایی که در جلسه انجام شد، به پیشنهاد علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو مقرر شد کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، بخش خصوصی و مجلس تشکیل شود و ظرف مدت ۲ هفته پیشنهادی مشخص در راستای حل چالش‌های به وجود آمده در اختیار شورا قرار دهند.