پایگاه اینترنتی سازمان دیده بان حقوق بشر نوشت: این سازمان، سال 2017 با ارسال نامه ای به این ائتلاف و اعضای فعلی و قبلی آن، از آنها خواست، آنطور که قوانین بین المللی ایجاب می کند، اطلاعات مربوط به بررسی ها و یافته های خود را درباره تخلفات جنگی اعلام کنند. هیچکدام از این طرف ها، به این درخواست پاسخ ندادند.
بی میلی این ائتلاف به انجام دادن بررسی های جدی درباره تخلفات از قوانین جنگی، در واکنش آن به حملات هوایی بیست و پنجم اوت به آپارتمان هایی در صنعا پایتخت یمن، آشکار بود. در این حملات، بیش از بیست و چهار نفر کشته یا زخمی شدند.
سارا لی وایتسون مدیر بخش خاورمیانه ای دیده بان حقوق بشر گفت: «تا زمانی که همه اعضای ائتلاف درباره نقش خود در دهها حمله غیر قانونی ثبت شده توضیح ندهند، هیچ عضوی می تواند ادعا کند دستهایش در یمن از چنین تخلفاتی پاک است. وقتی ائتلاف از انتشار حتی ساده ترین اطلاعات مانند کشورهای دخیل در یک حمله و اینکه آیا کسی مسئول شناخته شده است یا نه خودداری می کند، مسخره است که ادعا کند بررسی هایش معتبر است.»
این مقام دیده بان حقوق بشر افزود: «ائتلاف اعلام کرد این حمله را انجام داده است اما اعلام کرد تلفات به غیر نظامیان ناشی از اشتباهی فنی بود و اینکه یک «هدف مشروع نظامی» یعنی مرکز فرماندهی و کنترل هدف بود که نیروهای حوثی علی عبد الله صالح آن را صرفا با هدف استفاده از مناطق اطراف و نیز غیر نظامیان (ساکن در آن) به عنوان سپرهایی برای محافظت از آن، ساخته بودند.»
سخنگوی ائتلاف گفت پرونده را به «تیم مشترک ارزیابی سوانح» ارجاع داده است. «تیم مشترک ارزیابی سوانح» یک سازوکار تحقیقاتی ائتلاف است که تاکنون عمدتا از اشتباهات آن چشم پوشی کرده است. سخنگوی ائتلاف در این باره که نیروهای کدام کشورها در این حمله شرکت داشته اند، جزئیاتی را ارائه نداد.
این ائتلاف در حال حاضر شامل عربستان سعودی، بحرین، کویت، امارات عربی متحده ، مصر، اردن، مغرب و سودان است. قطر ماه ژوئن از این ائتلاف خارج شد.
ائتلاف از ماه مارس 2015 هزاران حمله هوایی در یمن انجام داده است.