بررسی ماهیت واسطه‌های مالی با تاکید بر نظام بانکداری اسلامی

وی افزود: اگر تاریخ غرب را ملاحظه کنیم در زمان رنسانس مسئله بهره در کلیسا‌ها به چالش افتاد و متفکران کلیسا با پدیده‌ای به نام بانک و سیستم پولی مواجه شدند که عده‌ای آن را حرام اعلام و ممنوع کردند. برخوردهای متفاوتی با ربا و بهره در آن دوره شکل گرفت. این تجربه‌ای است که دنیای غرب با بهره داشت. 

معصومی نیا گفت:: در دنیای اسلام نیز در ابتدا مصر و ترکیه با این پدیده مواجه شدند. عده‌ای آن را در تولید درست و در مصرف اشتباه می‌دانستند. تفکری تحت عنوان بانکداری اسلامی فقط مختص به ایران نیست بلکه کل اسلام با آن درگیر است.

 معصومی نیا ادامه داد: در کل دنیای اسلام دو نظر در زمینه بانکداری اسلامی وجود دارد. عده‌ای معتقدند با حفظ همین سیستم می‌توان آن را اسلامی کرد و عده‌ای از پایه آن را اشتباه می‌دانند و معتقدند پدیده‌ای به عنوان بانک را نمی‌توان اسلامی کرد.

وی گفت:: طرحی که در حال حاضر به عنوان طرح بانکداری اسلامی ارائه شده است اشکالات جدی دارد. نگاهی که امام خمینی به سیستم سرمایه داری داشتند و سخنانی که مقام معظم رهبری در این زمینه داشته اند را باید ملاحظه کرد. نتیجه‌ای که می‌توان از سخنان این دو بزرگوار گرفت این است که با حفظ مناسباتی که در نظام سرمایه داری وجود دارد ما نمیتوانیم به اسلام حقیقی برسیم. ادعای ما این است که بانک و بازار مالی که در دنیای غرب است و ناکامی هایی که ما در عرصه بانکداری اسلامی در دنیای اسلام تابحال داشته ایم معلول این است که ساختار موجود با نظام سرمایه داری تناسب دارد نه با نظام اسلام.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: برای ساختار هیچ فکری نشده است. ساختار حال بانک یعنی مبلغ، مدت و نرخ. این ساختار برای عقود اسلامی طراحی نشده است. چه در عقود مشارکتی و چه در عقود مبادله ای. مبحثی که تحت عنوان ساختار در طرح جدید آمده است به معنای نحوه اداره بانک است. منظور من از ساختار، شاکله بانک است. در طرح جدید آمده است که عقود مشارکتی در طرح‌های کوچک و sme‌ها به دلیل هزینه نظارت بالا قابل اجرا نیست. در نتیجه عقود با بازده ثابت را مبنای عمل قرار داده اند. در این طرح آمده است به این دلیل که عقود مشارکتی قابل اجرا نیست، آن را از سیستم بانکی حذف می‌کنیم و آن را به سپرده سرمایه گزاری خاص منحصر می‌کنیم. در ماده ۶۲ طرح بانکداری تمام عقود مشارکتی فقط در سپرده گواهی سرمایه گذاری خاص منحصر شده است.

وی در ادامه به مشکلات ماده ۶۷ این طرح اشاره کرد و گفت:: اگر این عرضه و تقاضا در بازار و به صورت واقعی باشد صحیح است. ولی در این مورد عرضه و تقاضا به صورت واقعی نیست. اشکال بعدی صوری بودن قاطبه این معاملات و فاکتورسازی‌های در پی آن است. ریشه صوری عمل کردن، در ساختار بانک است. مشکل دیگر این است که اکثر عقودی که با بازدهی ثابت مطرح شده است، مانند جعاله در موضوع مرابحه وارد میشود. یکی از مشکلات همین جعاله‌ی بانکی بود که به دلیل پیچیدگی‌های آن عمل نمیشد. جاعل و عامل مشخص نبود. الان با مرابحه این موضوع را حل میکنند. در نتیجه عمده اهرم فشار در این طرح بر روی مرابحه است. در جلسه قبل درباره مرابحه شرعی بحث شد. در مرابحه شرعی هیچ اجباری بر روی خریدار نیست، در صورتی که این شرط در قانون عمل نمی‌شود.

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی به خرید و فروش خدمات از طریق مرابحه اشاره کرد و افزود: افرادی به دنبال این هستند که مرابحه را به سایر عقود تعمیم دهند. در حالی که در این زمینه مشکل جدید داریم. اولا مشهور فقهای شیعه خرید و فروش خدمات را در قالب بیع جایز نمی‌دانند. برخی فق‌ها از جمله امام خمینی و آیت الله مکارم جایز میدانند. ولی بیشتر فق‌ها جایز نمیدانند. دوم اینکه در مورد بعضی از عقود مسلما این کار جایز نیست. به عنوان مثال در مورد اجاره روایات صحیح السندی داریم که اگر کسی عینی را اجاره کرد، بدون انجام کار جدیدی در آن نمی‌تواند آن را به مبلغ بیشتر اجاره دهد.

وی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: اولین سیاست، مردمی شدن اقتصاد است که مقدار زیادی از آن در قالب مشارکت مردم و افراد صاحب پول است. باید سیستم پولی طراحی کرد که بتواند قدرت خرید را به طور کامل و درست منتقل کند و همه از آن منتفع شوند. متاسفانه در طرح جدید با کم توجهی به عقود مشارکتی، اقتصاد را از این مقوله محروم کرده ایم.

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی به بیان موضوع عقد فاسد پرداخت و افزود: درصد زیادی از قراردادها، شرعی اجرا نمی‌شوند و جزء عقود فاسد قرار می‌گیرند. عقد صحیح شروطی دارد که باید اجرا شود و اگر اجرا نشود الزام آور نیست و دین و مالکیت ایجاد نمی‌کند. در عقود بانکی اگر قراردادی شرایطش صحیح نباشد، مشتری نه مالک پول میشود، نه دین ایجاد می‌شود، نه بانک می‌تواند معاملاتی را که شرعا روی دین جایز است انجام دهد.

وی در مورد اجازه دادن به بانک‌ها در طرح جدید برای انتشار اوراق بهادار گفت: این بند نقض غرض است. چرا که هدف کلی در سیستم اقتصادی ما کوچک‌تر کردن بازار پول و انتقال پول به سمت بازار سرمایه است که با این بند این هدف نقض میشود. همچنین امکان صوری سازی در این زمینه افزایش می‌یابد.

وی به بحث مهم تنزیل دین اشاره کرد و گفت: تنزیل از نظر مشهور فق‌ها جایز است. فروش دین دو حالت دارد. یک نوع آن فروش دین به خود مدیون است که به اتفاق فتوای فق‌ها جایز است. البته در فقهای سنی مخالفینی وجود دارد. نوع دیگر و مورد بحث ما فروش دین به شخص ثالث است. اکثر فق‌ها فروش دین به شخص ثالث را تحت عنوان تنزیل جایز می‌دانند. تنزیل مشروط به چند شرط اصلی است. ۱ - دین باید واقعی باشد. ۲ - تنزیل در صورتی جایز است که ربا لازم نیاید. نباید جز مکیل و موزون باشد و ربای معاملی در آن صورت نگیرد. مشهور فق‌ها میگویند این جایز بودن تنزیل در نقد آن است و نه در نسیه آن. به عنوان مثال آیت الله خویی می‌فرماید که «در معدود کم و زیاد دادن و گرفتن جایز است در نقد» و آن را در نسیه جایز ندانسته اند. آن دسته از فقهایی که تنزیل را در نسیه جایز می‌دانند آن را مکروه می‌دانند. اما در پول نیز این دسته از فق‌ها آن را جایز نمی‌دانند، چون حقیقت آن قرض است.

در ادامه دکتر صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران هم گفت: بحث مهمی که نسبت به این مسائل در اولویت قرار دارد این است که آیا در نظام اسلامی، واسطه گری مالی لازم است یا نه؟ در این باره در سال ۸۲ چند جلسه‌ای در محضر آیت الله مهدوی کنی داشتیم و در آن جلسات پس از بحث‌های فراوان به این نتیجه رسیدیم که به چیزی به نام واسطه گری مالی نیازمندیم و وجود آن اجتناب ناپذیر است که مصداق اصلی آن همین بانک‌ها هستند.

ضالح ابادی گفت:: اگر این اصل را بپذیریم که به واسطه گر مالی نیازمندیم، باید لوازم آن را درست کنیم. یکی از این لوازم این است که از کدام عقد اسلامی استفاده کنیم. یکی از بحث‌های اصلی در این زمینه آموزش است که باید در این زمینه در نظام بانکداری اقدام جدی صورت گیرد. کارمندی که در بانک کار می‌کند باید دوره‌ای را بگذراند که مباحث شرعی و فقهی عقود را یاد بگیرد و مسلط شود. 

وی افزود: بحث بعد از نظر ساختار است. به عنوان مثال در بورس کمیته فقهی تشکیل شد که آیین نامه‌ها در این کمیته ابتدا تصویب می‌شود. در بحث بانک نیز کمیته فقهی شکل گرفت که به نوعی یک ساختارسازی و قدمی رو به جلو است که امیدواریم در آینده با جدیت بیشتری به آن توجه شود.

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران گفت: در ساختار بانک‌ها نظام کنترل‌های داخلی و حسابرسی داخلی داریم که بررسی و کنترل می‌کند که آیا این بخش نامه‌ها و آیین نامه‌ها به درستی اجرا می‌شود یا نه. همچنین در بانک‌ها واحد compliance داریم که فعالیت یک بانک را بر مبنای قوانین موجود و انطباق آن بررسی می‌کند که به عنوان مثال آیا مسائل مبارزه با تروریسم در بانک اجرا می‌شود؟ آیا با پولشویی مبارزه می‌شود؟ در بانک‌های اسلامی در سطح دنیا نیز نهادی به نام sharia governance وجود دارد. ما هم باید یک واحد Sharia governance در بانک اسلامی داشته باشیم که متاسفانه در این طرح پیش بینی نشده است. بحث بعدی آموزش است که مطرح شد و باید الزامی شود.

در ادامه نشست دکتر معصومی نیا عضو شورای فقهی سازمان بورس گفت: ما آمده ایم و بانک متعارف را با حفظ ساختار‌های آن در قالب عقود شرعی جای داده ایم. مقام معظم رهبری به مضمون فتوایی فرمودند که «هر گونه قانون پولی و مالی و مصوبه‌ای اگر نتواند تولید ثروت کند و عدالت را بگستراند حتی اگر مطابق موازین فقهی هم باشد شرعی نیست.»

در پایان این نشست حجت الاسلام و المسلمین معصومی نیا به سوالات شرکت کنندگان درباره بهره بانکی و دلایل ربای آن پاسخ دادند.