تاکید سرپرست امور مجلس وزارت دادگستری بر لزوم اصلاح قانون تجارت

 محمدعلی اسفنانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: یکی از لوایحی که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشت و هنوز به نتیجه نرسیده است لایحه اصلاح قانون تجارت است.وی گفت: از آن جایی که بخشی از این لایحه قضایی است، لذا برای تصویب فوریت دارد.

سرپرست امور مجلس وزارت دادگستری ادامه داد: لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس هشتم تصویب و با هزار و 264 ماده به شورای نگهبان ارجاع شد.اسفنانی گفت: شورای نگهبان در آن دوره ایرادی را مبنی بر اینکه این لایحه مطابق اصل 85 قانون اساسی تصویب شده است مطرح کرد و تاکید داشت که باید به صحن علنی برود.

وی افزود: آن چه مسلم است اینکه اگر بنا باشد هزار و 261 ماده در صحن علنی بررسی و به تصویب برسد قطعا سه سال از وقت مجلس را به خودش اختصاص می دهد که عملاً منتفی است.

سرپرست امور مجلس وزارت دادگستری گفت: قانون فعلی تجارت در سال 1311 تصویب شده است و نزدیک 90 سال از عمر این قانون می گذرد و مقررات فعلی تجارت با آنچه در فضای تجاری جهانی فعلی و تحولات آن می بینیم همخوانی ندارد.

 وی تاکید کرد: در قانون تجارت فعلی حتی بخش قانون مرتبط با شرکت ها نیز مربوط به سال 47 است که نشان می دهد ما همچنان در این زمینه نقص داریم؛ ضمن اینکه در همین قانون درباره تعریف تاجر آمده است تاجر کسی است که درآمد سالانه وی 1200 ریال باشد؛ بنابراین قانون فعلی باید بازنگری و اصلاح شود.

اسفنانی افزود: با توجه به اینکه سیستم تجاری دنیا در حال تغییر و تحول است، باید قوانین مرتبط با تجارت کشورمان نیز اصلاح و بروز رسانی شود.