پخش زنده
امروز: -
کارشناس بانکی با اشاره به لوایح جدید اصلاح نظام بانکی و قانون بانک مرکزی گفت: استقلال بانک مرکزی در ایران مهمتر از سایر کشورهاست، زیرا نه تنها سیاستگذار پولی بلکه ناظر بانکی نیز هست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن معتمدی کارشناس مسائل پولی و بانکی اظهار کرد : دنیا به تجربه به بحث استقلال بانک مرکزی رسیده و امروزه این تجربه فراگیر شده است و هیچ کشوری در دنیا نیست که قائل به استقلال بانک مرکزی نباشد.
وی گفت : بانک مجری سیاست های پولی است و می تواند پول پرقدرت را به بازار وارد یا از تزریق آن خودداری کند. نکته مهم این است که دولت هامعمولا برنامه های خود را برای دوره های چهارساله برنامه ریزی می کنند و می خواهند که پروژه های آنها قبل از پایان دوره دولت به نتیجه برسد، در حالی که سیاست های پولی اثار میان مدت وبلندمدت دارند.
معتمدی اظهار داشت : استقلال بانک مرکزی باعث می شود سیاست های مالی، سیاست های پولی را تحت تاثیر قرار ندهد و مانع از آن می شود که دولت ها برای رفع نیازهای کوتاه مدت خود، سیاست های مالی را بر اقتصاد حاکم کنند.
وی افزود : به تجربه در ایران نیز دیده ایم که هر زمان دولت ها درک درستی نسبت به استقلال بانک مرکزی داشته اند یا رئیس کل و مجموعه مدیران بانک مرکزی برابر سیاست های دولت مقاومت کرده اند، مشکلات کمتری در رشد نقدینگی و تورم داشته ایم.
این کارشناس گفت : هر چه قدر بانک مرکزی در برنامه ریزی، کارشناسی و تصمیم گیری استقلال عمل بیشتری داشته باشد، سیاست های پولی مستقل تر به اجرا در می آید و برای بلندمدت کشور موثرتر است.
وی تصریح کرد : بر اساس ارزیابی های مختلف از شاخص های استقلال بانک مرکزی، ایران از جمله کشورهایی است که بانک مرکزی آن کمترین استقلال را دارد. دلیل این موضوع نیز قوانین و آئین نامه های حاکم بر کشور است. بانک مرکزی باید به لحاظ مدیریتی از دولت مستقل باشد در حالی که بر اساس قانون فعلی، بانک مرکزی به ویژه از نظر سیاسی، استقلال کافی ندارد.
وی افزود : شورای پول و اعتبار که بالاترین رکن سیاستگذار پولی در کشورمحسوب می شود و همزمان مقررات اداره داخلی بانک مرکزی و سیاست گذاری آن را نیز برعهده دارد، ترکیبی کاملا دولتی دارد. انتصاب و برکناری رئیس کل و اعضای شورای پول و اعتبار دراختیار دولت است. این در حالی است که ساختار بانک مرکزی باید مستقل و در قوانین استقلال آن تأکید شده باشد.
معتمدی گفت : به طور معمول در دنیا بانک های مرکزی نهادهای مستقل حقوقی هستند و اعضای هیئت مدیره آن به طور مستقل منصوب می شوند و برکناری آنها نیز تابع شرایط بسیار سختی است؛ هر چند که بانک های مرکزی به لحاظ مالی به دولت ها وابسته نیستند ولی بایدشفاف عمل کنند و پاسخگوی عملکرد خود باشند زیرا مهم ترین وظیفه بانک های مرکزی ثبات قیمت ها، کنترل تورم و در کنار آن رشد اقتصادی و غیره است.
معتمدی گفت : در ایران استقلال بانک مرکزی نسبت به سایر کشورها اهمیت بیشتری دارد و نظارت بانکی موثر نیز نیازمند استقلال بانک مرکزی است.
اقتصاد ایران ، اقتصادی بانک محور است و عمده تامین مالی در شبکه بانکی انجام می شود. از آنجایی که منابع بانک ها به منابع بانک مرکزی متصل است، استقلال بانک مرکزی اهمیت دوچندان پیدا می کند.
معتمدی درباره لایحه بانکی جدید گفت : تهیه این لایحه قانونی به سال 1384-1385 و با فرض تغییرات حداقلی در قانون پولی وبانکی بوده است. بعد از آن نیز تلاش هایی برای تغییر در ترکیب شورای پول و اعتبار انجام شد که متاسفانه نتیجه خوبی در پی نداشت. با تحولاتی که ترکیب شورای پول و اعتبار در جریان بررسی این لایحه در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت داشت، در نهایت به همان ترکیب قبلی قانون پولی و بانکی بازگشت.
وی افزود : در لایحه جدید نیز اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار کماکان دولتی است و استقلال مورد نظر بانک مرکزی با این ترکیب حاصل نمی شود. همچنین در این لایحه به موضوع عزل و نصب ها اشاره ای نشده است.
کارشناس پولی و بانکی درباره اینکه بانک مرکزی چگونه می تواند با سیاست های خود مانع از رشدتورم در اقتصاد شود؟ گفت : عامل اصلی تورم، پول پرقدرت بانک مرکزی و نحوه توزیع آن است. منشا پول پرقدرت بانک مرکزی نیز مشخص است. هر زمان دارایی های خارجی بانک مرکزی رشد پیدا کند و مقادیری از آن نیز صرف خرید طلا شده و در ترازنامه بانک مرکزی باقی بماند، باعث می شود تا پول پر قدرت بانک مرکزی باخرید این دارایی ها با ضریب فزاینده پولی به نقدینگی تبدیل شود.
در حالی که کالایی برابرارزش نقدینگی به وجود نمی آید، باعث تورم می شود.
بنابر گزارش ایبنا ، وی افزود : موضوع دومی که باعث تورم می شود، بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی است. در صورتی که بانک مرکزی پول تولید (چاپ) و این پول پرقدرت را دولت خرج کند یا بانک ها از محل آن تسهیلات دهند و این پول در جامعه خرج شود، اثر فزاینده خواهد داشت و به نقدینگی تبدیل می شود. رشد نقدینگی در مقابل مقدار مناسب کالایی که وجود ندارد، منجر به تورم می شود.
وی گفت : اگر بانک مرکزی مستقل نباشد، راه برای اجرای هر دو موضوع باز است زیرا از یک طرف بانک مرکزی وادار به خریداری ارز می شود و تحت تاثیر سیاستگذاران داخلی یا خارجی، ارز خریداری شده را نمی فروشد و ترازنامه اش متورم می شود؛ از طرف دیگر بانک ها ودولت ها از منابع بانک مرکزی استفاده می کنند و بدهی در ترازنامه بانک مرکزی تبدیل به رشد نقدینگی می شود. همه این مسائل ناشی از استقلال نداشتن بانک مرکزی است.