اصلاح قانون کار به تنهایی حلال مشکلات کارگری نیست

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین, مسعود بابایی در آیین بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار گفت: نوسازی صنایع و اصلاح ساختارهای فنی از عوامل مهمی هستند که در کنار سایر عوامل می توانند همراه با اصلاح قانون کار در حل مشکلات جامعه کارگری مفید واقع شوند.
وی با بیان اینکه توسعه پایدار بدون توجه به منابع انسانی و سرمایه های اجتماعی امکان پذیر نیست، گفت: یکسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق کارگران از جمله مواردی است که باید در این حوزه گام های جدی تری برداشت.
بابایی، تحت پوشش بیمه قرار گرفتن 13 میلیون جمعیت ساکن در نقاط حاشیه ای شهرها و سکونتگاه های غیررسمی را از خدمات ماندگار دولت یاد کرد و گفت: این خدمات در زمینه توجه به قشر ضعیف جامعه و با هدف ارتقای خدمات رفاهی به مردم صورت گرفته است.
وی در ادامه گفت: بودجه هشت هزار میلیارد تومانی بیمه سلامت کفاف هزینه 15 هزار میلیارد تومانی آن را نمی دهد و در این باره باید تدبیری اندیشید تا منافع بلند مدت سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهادی حمایتی دچار مشکل نشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه اظهار امیدواری کرد تا با پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در آینده نه چندان دور، این دستگاه بتواند خدمات خود را به جمعیت تحت پوشش ارتقا ببخشد و مشکلی به لحاظ پرداخت حقوق بازنشستگان نداشته باشد.
وی، نگرانی و اظهارنظر در مورد آینده صندوق تامین اجتماعی را حق کارگران و بازنشسته ها دانست و گفت: امیدواریم با برنامه ریزی مسئولان کشور، مشکلات این دستگاه برطرف شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین نیز در این آیین گفت: جامعه کارگران و بازنشستگان 67درصد جمعیت استان را تشکیل می دهد و تامین نشدن معیشت و حل مشکلات آنها تبعات منفی در سطح جامعه خواهد داشت.
عید علی کریمی خواستار تشدید مقابله با قاچاق کالا ها و همچنین واردات بی رویه شد و گفت: این شکل واردات، تولید داخلی را نشانه گرفته و منجر به تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران می شود.
وی همچنین ناکارآمدی برخی مدیران واحدهای تولیدی را در ایجاد مشکل برای کارخانجات را بسیار موثر دانست.

وی گفت: این افراد باید مدیری توانمند، متخصص و کاربلد را به مجموعه خود بیاورند و خود نقش نظارتی داشته باشند.
کریمی در ادامه خواستار برنامه ریزی مدیران برای ارتقای بهره وری در صنایع شد

وی گفت: کاهش جمعیت بیمه شدگان تامین اجتماعی در دهه های گذشته نشان می دهد که در حوزه اشتغال و مسایل کارگری با مشکلات جدی روبرو هستیم.
وی همچنین گفت: امتناع از پذیرش دفترچه تامین اجتماعی در مراکز درمانی خصوصی و تحمیل هزینه های بالای درمان بر دوش بیمه شدگان ازنگرانی های کارگران و بازنشستگان است که مسئولان باید در این باره پاسخ دهند.
قانون کار یکی از مهم ترین قوانین کشور پس از قانون اساسی به شمار می رود که در29 آبان 1369 برای تعیین،تامین، تضمین حقوق و حدود اختیارات و وظایف و تکالیف نیروی کار تصویب شده است.