تشریح وظایف شورای معادن استان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  سیجانی سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت، سیاست‌گذاری، موافقت یا تعطیلی، توسعه، سلب صلاحیت، بخشودگی جرایم و بخشی از حقوق دولتی را بخشی از وظایف و اختیارات تفویض شده به شورای معادن استان ذکر کرد.

وی این اقدام را گامی موثر در تمرکز زدایی و تسهیل امور و توسعه سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن دانست.

بر اساس گزارشی که اداره کل صنعت، معدن و تجارت، از وضعیت معادن استان ارائه کرد، قم با 6 دهم درصد مساحت کشور، 2 درصد از ذخایر معدنی کشور را داراست و از 68 نوع ماده معدنی شناسایی شده در کشور 28 ماده معدنی در استان قم وجود دارد که برای 21 نوع آن گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری صادر شده است.

 سالانه حدود 3 میلیون تن ماده معدنی از معادن استان استخراج می شود که معادل 8 دهم درصد استخراج کشور است.

تا پایان سال گذشته، 144 پروانه بهره‌برداری معدن در استان صادر شده است که از این تعداد، 60 معدن فعال است و 8700 نفر نیز در این بخش اشتغال به کار دارند.

 استاندار در این جلسه تعامل سازنده، پرهیز از تعصب سازمانی، توجه ویژه به حفظ حقوق ملی و توسعه اقتصادی استان را محور و اولویت‌کاری دستگاه‌های اجرایی خواند بر عملی شدن این موارد تاکید کرد.

تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای بررسی کارشناسی موضوعات، اولین مصوبه اولین جلسه شورای معادن استان بود.

شورای معادن در استان‌ها در اجرای ماده 43 قانون برنامه 5 ساله ششم تشکیل شده و بخشی از اختیارات شورای عالی معادن کشور به آن تفویض شده است.

 استاندار، معاون امور عمرانی استاندار، دو نماینده مجلس به عنوان ناظر، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مدیران کل محیط زیست، جهاد کشاروزی و منابع طبیعی، فرمانده انتظامی استان، روسای اتاق بازرگانی و تعاون، دو نماینده مهندسی  معدن و یک نفر از قضات، اعضای شورای معادن استان را تشکیل می‌دهند.

 قرار است جلسات شورای معادن استان به طور ماهانه برگزار شود.