اهداف راهبردي آمريکا در غرب آسيا

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا وسيما ؛ در اسناد راهبردي آمريکا، غرب آسيا از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. با تامل در اين اسناد و پژوهش هاي انجام شده در انديشکده هاي آمريکايي تلاش براي تسلط بر اين منطقه مشهود است. هدف از اين تسلط نيز دستيابي به منافع مورد نظر آمريکاست.

در اين مقاله به اين پرسش پاسخ مي دهيم که آمريکا در منطقه غرب اسيا چه اهدافي را دنبال مي کند؟

اهداف واشنگتن
آمريکا از اين حضور خود در منطقه غرب آسيا، اهداف و منافع متعددي را دنبال مي‌کند و براي دستيابي به اين اهداف با مزيت‌ها، الزامات و محدوديت‌هاي خاص اين منطقه مواجه است. براي شناخت اهداف آمريکا در منطقه ابتدا بايد نگرش‌هاي کلان حاکم بر ساختار تصميم گيري در اين کشور را شناخت.
اين اهداف را مي‌توان به سه بخش اهداف راهبردي، اهداف اقتصادي و هنجاري تقسيم کرد.
الف - اهداف راهبردي: اهميت اين منطقه را مي توان در دکترين روساي جمهوري آمريکا و همچنين اسناد بالادستي آمريکا مشاهده کرد. هري اس ترومن در بخش هايي از دکترين خود براي مهار نفوذ کمونيسم به اهداف آمريکا در منطقه غرب اسيا اشاره مي کند. در دکترين آيزنهاور به مصر و کانال سوئز و جنگ هاي اعراب و اسرائيل در سال 1956 اشاره شده است. اين دکترين در تشديد روحيه آمريکايي ستيزي اعراب و افزايش نفوذ اتحاد جماهير شوروي تاثير داشت. اما صريح ترين دکترين ها، دکترين کارتر است. در اين دکترين آمده است: «هر کوششي توسط يک قدرت خارجي به منظور به دست آوردن کنترل بر منطقه خليج فارس، به عنوان تهديد منافع حياتي آمريکا تلقي خواهد شد و با چنين تهديد به هر وسيله لازم از جمله توسل به نيروي نظامي ‌مقابله خواهد شد.»
شکل دهي و تثبيت مهندسي امنيتي جديد يا نظم منطقه اي با هدف ايجاد اجماع نسبي براي مهار و نابودي جنبش‌هاي اسلامي يا دست کم تبديل آنها به يک نهاد سياسي قابل کنترل بود تا از اين طريق بتوانند امنيت رژيم صهيونيستي را تامين کنند.
اين برنامه در طرح به اصطلاح " خاورميانه جديد " کاندوليزا رايس، وزير خارجه سابق آمريکا آمده بود. در اين طرح مقرر شده بود با تاکيد بر سه مقوله راديکاليسم اسلامي، تروريسم و سلاح‌هاي کشتارجمعي و با تکيه بر همه ابزارهاي موجود اقتصادي، سياسي، فرهنگي و امنيتي، تصويري غيرمجازي از محور مقاومت شامل کشورهاي سوريه و ايران و جنبش‌هاي اسلامي‌مانند حزب الله، جهاد اسلامي و حماس ارائه دهند. اما تحولات پس از يازده سپتامبر 2001 نشان داد که قدرت‌هاي نامتقارني چون القاعده ‌مي‌توانند قدرت‌هاي بزرگ را با چالش مواجه کنند، مسئله اي که امريکايي‌ها نيز در سند امنيت ملي سال 2002 به آن اعتراف کرده اند.
سياست آمريکا تا پيش از بيداري اسلامي، براساس حفظ وضع موجود و تقويت محور محافظه کاري بود؛ وضعيتي که جمهوري اسلامي ايران و حزب الله لبنان در تقابل با آن تعريف شده اند. اما بيداري اسلامي نشان داد که مردم منطقه از وضع موجود راضي نبوده و خواستار تغييرات هستند و همين مسئله مردم را به سمت محور مقاومت سوق داد؛ چرا که راهبرد محور مقاومت، مقابله وضع موجود در راستاي منافع آمريکا و اسرائيل بود.
آمريکا و سازمان‌هاي اطلاعاتي به سرعت تلاش کردند خواسته‌هاي مردم براي تغيير را در گروه‌هاي تروريستي و شبه نظامي مورد حمايت محور محافظه کاري از جمله جبهه النصره و داعش بازنمايي کنند و آنها را تحول خواه معرفي کنند و به تدريج اين گونه القا کنند که مقابله با تروريسم در منطقه غرب آسيا از راهبردهاي آمريکا محسوب مي‌شود.
اين رويکرد آمريکا با مخالفت نخبگان سياسي در آمريکا مواجه شد. به عنوان مثال ويليامز در مقاله اي نوشت: مبارزه با داعش و تروريست‌ها در منطقه آسيا را نمي‌توان از اهداف راهبردي آمريکا در منطقه دانست. چرا که داعش يک تهديد امنيتي براي آمريکا محسوب نمي‌شود.

ب -اهداف اقتصادي: يکي از مهمترين اهداف آمريکا در منطقه غرب آسيا، دسترسي به انرژي منطقه و همچنين بازار بزرگ تسليحاتي آن است.
پيشبرد طرح‌هايي براي اصلاحات اقتصادي و در نهايت ادغام غرب آسيا در نظام اقتصاد جهاني با رهبريت آمريکا يکي از مهمترين اهداف اقتصادي اين کشور است.
اين اهداف ، امنيت و هويت اقتصادي منطقه را تهديد مي کند.

بر اين اساس ملاحظات ذيل مطرح مي شود:

1- انرژي: از زمان تحريم نفتي در سال 1973، آمريکا در سياست خارجي خود به بازتعريف منافعش در منطقه غرب آسيا با محوريت انرژي پرداخت. اما با توجه به ذخاير نفت و گاز انرژي در آمريکا، نمي‌توان انرژي منطقه غرب آسيا را در راستاي اهداف اقتصادي آن دانست، بلکه مي‌توان آن را به عنوان ابزاري براي تسليم کردن و مهار کردن کشورها در منطقه استفاده کرد.
به عبارت ديگر، نفت و گاز در منطقه اهرمي براي اعمال فشار به کشورها براي همسو شدن با منافع آمريکا و تسليم نظم امنيتي مورد نظر آن خواهد بود.
رسانه‌هاي آمريکايي همواره براي پيشبرد اهداف راهبردي خود براي تسلط بر منطقه غرب آسيا، افکار عمومي اين منطقه را اين گونه توجيه مي‌کردند که مداخلات آمريکا در منطقه غرب اسيا به دليل نياز مبرم به انرژي اين منطقه است.
براساس پژوهشي که دانشگاه تگزاس در سال 2015 انجام داد، نتايج نظرسنجي حاکي از اين بود که" 58 درصد از آمريکايي‌ها بر اين باورند که بيشتر نفت آمريکا از عربستان و 15 درصد آن از عراق تامين مي‌شود.
اما واقعيت اين بود که آمريکا فقط 22 درصد از انرژي مورد نياز خود را از نفت عربستان و عراق تامين مي‌کند. اما در سال 2016 عملا آمريکا ديگر به نفت غرب آسيا نياز نداشت، ولي همچنان در سياست‌ها اين گونه القا مي‌شود(Williams, Jan 11, 2017). "

2- فروش تسليحات: براساس گزارش مرکز بين المللي تحقيقات صلح استکهلم در فوريه 2017، از سال 2004 تا سال 2016، روند معاملات اسلحه در جهان سير صعوي داشته و تا 8.4 دهم درصد رشد نشان مي‌دهد که به بالاترين ميزان بعد از پايان جنگ سرد است. (sipri,2017)

براساس گزارش سيپري، بين سالهاي 2007-2011 و 2012- 2016 واردات اسلحه توسط کشورهاي غرب آسيا حدود 86 درصد افزايش يافت و 29 درصد کل واردات اسلحه جهان را به خود اختصاص داد. در بين سال‌هاي 2012 تا 2016، عربستان سعودي دومين وارد کننده تسليحات در جهان بوده است و واردات آن در مقايسه با سال 2007 تا 2011 حدود 212 درصد رشد داشته است.
واردات اسلحه توسط قطر نيز 245 درصد رشد داشته است. هر چند نرخ ميانگين واردات اسلحه درکشورهاي ديگر بسيار کمتر است، اما يک افزايش در همه آنها مشاهده مي‌شود (sipri,2017).
از سوي ديگر ؛ پيتر ويزمن ، محقق ارشد در برنامه هزينه‌هاي نظامي و تسليحاتي در موسسه سيپري مي‌گويد، در پنج سال گذشته، بسياري از کشورهاي غرب آسيا به خريد تسليحات از آمريکا و اروپا روي آورده اند. وي در ادامه افزود: با وجود قيمت پايين نفت، اين کشورها در سال 2016، به سفارش خريد تسليحات ادامه دادند، چرا که از نظر آنها، اين تسليحات ابزار مهمي براي برخورد با درگيري‌ها و تنش‌هاي منطقه اي است (sipri,2017).
براساس گزارش 2017 سيپري، امريکا يک سوم صادرات اسلحه جهان را تامين مي‌کند و بين سال‌هاي 2012 تا 2016، بزرگترين صادرکننده اسلحه در جهان بوده است و صادرات آن در مقايسه با سال 2007 تا 2011، 21 درصد افزايش يافته است.
اين در حالي است که تقريبا نيمي از صادرات اسلحه امريکا نيز به منطقه غرب آسيا بوده و عربستان هم بزرگترين مشتري آن بوده است. امارات و ترکيه نيز مشتري‌هاي بعدي آمريکا هستند(sipri,2017).
با توجه به اين داده‌ها، ارزش بازار تسليحات منطقه غرب اسيا براي آمريکا و منافع حاصله از آن کاملا آشکار است.

ج- اهداف فرهنگي، هويتي و هنجاري: با فروپاشي جماهير شوروي، برخي از روشنفکران آمريکايي نظير فرانسيس فوکوياما بر اين انديشه بودند که تغييرات جهاني به طور غيرقابل اجتناب، جوامع را به پذيرش ايده‌هاي آمريکايي وادار مي‌کند.
بر همين اساس استثناگرايي فرهنگ آمريکايي به عنوان ارزش قابل ترويج مطرح شد. براي پيشبرد اين راهبرد، گفتمان سازي آغاز شد.
هدف اصلي آمريکا، از بين بردن فرهنگ اسلام سياسي و جايگزيني ارزش‌هاي ليبرال دموکراسي در منطقه است. آمريکا براي دستيابي به اين اهداف خود از ابزار سخت از جمله حضور نظامي و گسترش پايگاه‌هاي خود در منطقه اقدام مي‌کند. همچنين برخي از اين اهداف را از طريق ابزارهاي اقناعي يا نرم افزاري پيش مي‌برد.
براي پيشبرد اين هدف، دولتمردان آمريکايي منافع خود را در تحول و دگرگوني در ساختارهاي سياسي حاکم در منطقه غرب آسيا مي‌دانند.
به نظر آنها اين دگرگوني بايد مقدمه اي براي شکل گيري رژيم‌هاي نوپاي دموکراتيک تلقي شود. حتي اگر براي تثبيت آن لازم باشد از توانمندي‌هاي نظامي استفاده شود.
با وجود اين تاکيد دموکراسي سازي، بهره گيري از قدرت نرم است (حسيني، 1384: 43). اساسا سياست تغيير رژيم براي برخي دولت‌هاي منطقه غرب آسيا در راستاي اين هدف بوده است .
آمريکا درصدد است با بهره گيري از قدرت هوشمند که براي اولين بار توسط سوزان ناسل و در دوره اوباما مطرح شد و در چارچوب مضامين تاکيد شده در ليبرال دموکراسي و با استفاده از قدرت نظامي به تخريب و تغيير جغرافياي سياسي، فرهنگي و ملي منطقه غرب اسيا بپردازد.
توجه به استفاده از قدرت نرم براي پيشبرد اهداف هنجاري در دوره دوم جورج بوش آغاز شد و در دو دوره رياست جمهوري باراک اوباما به اوج خود رسيد.
با وجود اين آمريکا براي دستيابي به اين اهداف خود با چالش‌هاي جدي مواجه است؛ به عبارت ديگر، نظم منطقه اي آمريکا با فرساينده‌هاي ساختاري و هويتي جدي مواجه است.

جمع بندي
اهداف مورد نظر آمريکا در غرب آسيا هر پنج بعد امنيت هويت :" امنيت هويت سياسي، امنيت هويت نظامي، امنيت هويت اقتصادي، امنيت هويت اجتماعي و امنيت هويت محيط زيست " را که بري بوزان از نظريه پردازان مکتب کپنهاگ، مطرح مي کند، تهديد مي کند. اهداف راهبردي آمريکا در منطقه يعني تامين امنيت اسرائيل، امنيت هويت سياسي منطقه غرب اسيا را تهديد مي کند.

همچنين اين اهداف به دليل اينکه منجر به تشديد اختلافات و بروز جنگ هاي درون منطقه اي مي شود، امنيت هويت محيط زيست منطقه را نيز تهديد مي کند. تاسيس پايگاه هاي نظامي و يا استقرار ناوگان هاي جنگي آمريکايي در منطقه نيز امنيت هويت محيط زيست و همچنين امنيت هويت نظامي منطقه را تهديد مي کند. اهداف اقتصادي آمريکا در منطقه موجب اتکاي بيش از حد کشورها به فروش نفت و انرژي شده و آنها را به اقتصادهايي وابسته و تک محصولي تبديل مي کند و به اين ترتيب امنيت هويت اقتصادي منطقه را تهديد مي کند. 

همچنين ايجاد رقابت تسليحاتي در منطقه هم امنيت هويت اقتصادي و هم امنيت هويت نظامي را در منطقه با تهديد مواجه مي کند. اهداف هنجاري و فرهنگي نيز امنيت هويت اجتماعي را در غرب اسيا به شدت مورد تهديد قرار داده است.
===============================
نويسنده: دکتر تهمينه بختياري - کارشناس سياست بين الملل .
.