حمل و نقل، محور توسعه اقتصادي

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداو سيما؛ در اين ميان هرجا صحبت از مزيت‌هاي نسبي ايران به ميان مي‌آيد بي‌ترديد يکي از مهم‌ترين آنها ظرفيت‌هاي بالقوه حمل و نقل ايران در مسير کريدورهاي شمال به جنوب و شرق به غرب است که نقش موثري در اقتصاد منطقه و همچنين تثبيت جايگاه سياسي ايران دارد.

در اين باره حبيب خراساني کارشناس حوزه حمل و نقل مي گويد: نقش ايران به عنوان چهار راه منطقه از قديم الايام به عنوان مطرح بوده، چه آن زمان که ايران مسير عبوري جاده شرق به غرب آسيا به اروپا بود و چه حال که زمينه بهره گيري از درياي عمان متصل به اقيانوس هند به قفقاز فراهم است.

البته حمل و نقل در تمام ابعاد آن از جمله حمل و نقل کالا، مسافر، داخلي، بين‌المللي، ريلي، جاده‌اي و هوايي مدنظر است که مي‌توان با شناخت دقيق فرصت‌هاي هر يک از اين ابعاد در تدوين برنامه‌هاي پنج ساله در راستاي سند چشم‌انداز 1404 اقدام کرد.

طبق متن سند نهايي چشم‌انداز 1404 در امور اقتصادي که مبناي تنظيم سياست‌هاي کلي چهار برنامه پنج ساله است، فراهم کردن زمينه‌هاي لازم براي تحقق رقابت‌پذيري کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد ‌سازو کارهاي مناسب براي رفع توسعه صادرات غيرنفتي بايد مورد توجه قرار گيرد که در اين باره بايد در برنامه ششم نيز فضاي رقابت‌پذيري را در بحث حمل و نقل ايجاد کرد.

موضوع حمل و نقل هرچند بخشي است اما به جهت نقش موثري که در تمام حوزه‌هاي صنعت، معدن و تجارت خارجي، خدمات و تعاملات بين‌المللي دارد بسيار اهميت دارد و بر اساس آن برنامه‌ريزان کشور بايد سازو کار‌هاي تقويت اين بخش را در تمام ابعاد آن فراهم کنند.

نگاهي به اهداف و برنامه‌هاي سال‌هاي گذشته نشان مي دهد در حوزه حمل و نقل هوايي، فرودگاه امام خميني که قرار بود پلي براي شرق و غرب باشد، به واسطه تعلل در اتمام ساخت، اين نقش به فرودگاه‌هاي دوبي و استانبول واگذار شد.

به گفته علي بخش رستمي کارشناس حوزه حمل و نقل از بين فرودگاههاي موجود در کشور تنها تعداد امکان نشست و برخواست هواپيماهاي پهن پيکر را دارند، اگرچه که در همين معدود فرودگاههاي بين المللي هم کيفيت خدمات تناسبي به استانداردهاي جهاني ندارد.

در حوزه حمل و نقل جاده اي نيز با مشکلات مشابهي دست به گريبانيم

داريوش نصر مديرکل تجهيزات و ماشين آلات سازمان راهداري مي گويد: با دو موضوع درگير هستيم يکي بحث فرسودگي ناوگان حمل و نقل و نيز ناکافي بودن محورهاي شرياني در سطح کشور مواجهيم.

در زمينه حمل و نقل دريايي نيز وضع به همين گونه است و به ‌دليل محدويت‌هاي ترانزيت و امکانات بنادر جنوبي ايران بسياري از کالا‌ها از طريق بنادر کشورهاي عربي جنوب خليج فارس به ايران ترانزيت مي‌شوند و هزينه مضاعفي را به کشور تحميل مي‌کنند.

مزيت اصلي کشور اما در بخش حمل و نقل در حوزه ريل است، از همين رو برنامه هاي توسعه اي حمل و نقل ايران را ريل محور و ريل پايه معرفي کرده اند.

در حوزه اي که با بهره گيري از آن مي توانيم هم از قيمت تمام شده مواد اوليه، کالا و مسافر و هم از تعداد کشته‌هاي حمل و نقل جاده‌اي به نحو موثري بکاهيم.

اگرچه که در حوزه ريل و راه آهن هم مشکلاتي چون فرسودگي شديد ناوگان و تأسيسات، کيفيت پايين خدمات و ناکافي بودن پوشش خطوط ريلي در مناطق مختلف کشور رشد اين بخش از صنعت حمل و نقل را هم با کندي مواجه کرده است.

در اين باره نورالله بيرانوند معاون برنامه ريزي و اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن با تاکيد بر اين که در اين حوزه به يک برنامه ريزي جدي نياز داريم مي گويد: نخستين گام تکميل حلقه هاي اتصال ما به کشورهاي همسايه است که مهمترين طرح ما بحث اتصال رشت، آستارا به آستاراي جمهوري آذربايجان است، اتصال راه آهن ايران به عراق و از مرز شلمچه به بصره است ضمن اينکه پيشتر خطوط راه آهن را به افغانستان نيز متصل کرده ايم.

در ضرورت توسعه حمل و نقل همين بس که پيش بيني ها از رشد يکنواخت روند تجارت جهاني و حجم مبادلات کالايي حکايت دارد، دستکم تا سال 2030 ميلادي

به گفته محمد جورابچي کارشناس ارشد حوزه حمل و نقل با دو برابر شدن رشد ناخالص اقتصادي کشورها تا سال 2030 ميلادي، رشد سالانه 4.7 درصدي ترافيک مسافر هوايي، رشد 5.9 درصدي بار هوايي، رشد 6 درصدي حمل کانتينري دريايي و رشد 2-3 درصدي ترافيک بار و مسافر ريلي را شاهد خواهيم بود که در اين بين براي آن که از قافله همسايگان عقب نمانيم بايد با سرعت بيشتري حرکت کنيم.

در مواد اقتصادي سياست‌هاي ابلاغي برنامه ششم خصوصا در ماده 21 توسعه اقتصاد دريايي جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تاکيد بر سواحل مکران، درماده 23 توسعه بازارهاي دريايي و ايجاد مناطق مهم اقتصادي در زمينه‌هاي داراي مزيت، در ماده 24 اولويت ‌بخش ريلي در توسعه حمل‌ونقل و ايجاد مزيت رقابتي براي آن، در ماده 25 توسعه حمل‌ونقل ريلي باري با اولويت تجهيز شبکه و پايانه‌هاي باري و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادي، تجاري و صنعتي و مبادي ورودي و خروجي مهم کشور و شبکه‌هاي ريلي منطقه‌اي و جهاني به‌ ويژه کريدور شمال – جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزيت بار و در ماده 26 توسعه پيوندهاي اقتصادي و تجاري متقابل و شبکه‌اي کشور به ‌ويژه با کشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي، تبديل‌ شدن به قطب تجاري و ترانزيتي و انعقاد پيمان‌هاي پولي دو و چندجانبه با کشورهاي طرف تجارت در چارچوب بندهاي 10، 11 و 12 سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي اشاره صريحي به نقش و اهميت حمل و نقل و ترانزيت در ابعاد مختلف آن شده است.

بخش حمل و نقل از معدود بخش‌هاي است که در پنج ماده از مواد هشتادگانه سياست‌هاي ابلاغي به آن اشاره شده که نشان از جايگاه ويژه اين بخش در توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور دارد.

عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي مي گويد: براي آنکه بتوانيم موقعيت هاب بودنمان را در حمل و نقل منطقه اي ايفا کنيم طبق برنامه ششم توسعه بايد تنها در بخش ريلي 28 ميليارد دلار و در بخش هوايي بيش از 50 ميليارد دلار سرمايه گذاري کنيم.

به گفته اين عضو کابينه با توجه به کمبود شديد منابع بودجه اي دولت بايد علاوه بر تخصيص اعتبارات صندوق توسعه ملي، از محل فاينانس هاي بين المللي و بهره گيري از سرمايه هاي بخش خصوصي زيرساختهاي مورد نياز صنعت حمل و نقل کشور را تامين کنيم.

سود نهفته در ترانزيت کالا آنهم براي کشوري در موقعيت ايران در همين عدد کوچک مشخص مي شود، حمل هر تن بار از طريق ريل، معادل فروش يک بشکه نفت خام ارزش افزوده دارد يعني بيش از 50 دلار.

صاحبنظران معقتدند هر کشوري که در رقابت تجارت بين المللي بيشتر از فرصتها بهره گيرد، سريعتر به رشد اقتصادي پايدار دست مي يابد، حال تصميم با مااست که يا با همين روند کند، به فرصت سوزي ادامه دهيم يا از مزيتهايي که در اختيار داريم بهتر استفاده کنيم.

گزارش از علیرضا بای