توافق های شخصی در مورد حقوق قانون کار؛ باطل است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا حیدری با اشاره به روابط ناسالم موجود در میان کارفرما و کارگر، گفت: موضوع قراردادهای سفید امضا و روابط حقوقی ناسالم میان کارگر و کارفرما ربط مستقیم و چندانی به دوران رکود و وضع بحرانی اقتصادی کشور ندارد و در همه ادوار تاریخ کشور وجود داشته است.
وی همچنین افزود : عدم جلوگیری از تخلف های قراردادهای سفید امضا در کشور همواره در سال های گذشته گسترش تخلفات را به همراه داشته است، به طوری که افراد نامطلع از این موضوع نیز امروزه از روی اجبار یا هر دلیل دیگر به این تخلف روی آورده اند.
نایب رئیس اتحادیه جامعه کارگری همچنین خاطرنشان کرد: افزایش مشکلات اقتصادی در کار، کارفرما را به سمتی می برد که از هر طریق ممکن هزینه های وارده به سازمان خود را کاهش دهد، به طوری که در این مواقع بیشتر کارفرمایان ، کوتاه ترین دیوار را بر کاهش هزینه ها در حقوق و مزایای کارگران خودمی بینند.
علیرضا حیدری با اشاره به این که دعاوی موجود در اداره کار تقریبا همتراز با دعاوی موجود در قوه قضاییه است، بیان کرد: تراکم و حجم دعاوی و شکایت های موجود در ادارات کار همواره باعث می شود تاریخ های بلند مدتی در اداره کار برای بررسی دعاوی ارائه شود در حالی که مدت رسیدگی به این دعاوی همواره کم تر از ۲۰ دقیقه است.
وی با بیان این که حقوق کار قابل توافق نیست، اظهار داشت: توافق های شخصی در مورد حقوق قانون کار از اصل باطل است.
نایب رییس اتحادیه جامعه کارگری با اشاره به این که قرارداد کارفرما و کارگر باید در ۴ نسخه تنظیم شوند، تصریح کرد: یکی از نسخ قرارداد قبل از شروع کار باید به اداره کار ارسال شود، به طوری که کارفرما بر اساس قانون مکلف است یک نسخه از قرارداد را به کارگر تحویل دهد و بقیه نسخ را به ترتیب به اداره کار و نماینده تشکل کارگری تحویل دهد.