خط اعتباری جدید برای پرداخت بدهی موسسات مالی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه گردهمایی رؤسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و معاونین اجتماعی دادگستری‌های سراسر کشور در جمع خبرنگاران درباره پرونده‌های مؤسسات مالی و اعتباری، افزود: این مشکلات نباید ایجاد می شد اما عده زیادی از مردم گرفتار شده‌اند و همه مسئولان در دولت، مجلس و قوه قضائیه به فکر هستند که اولاً این مشکلات تکرار نشود و دوم، مشکل به‌وجود آمده به نفع مردم حل شود و تا جایی که مقدور است حقی از کسی ضایع نشود.
وی گفت: سران سه قوه نیز در این زمینه جلسه دارند و نمایندگانی از قوه قضائیه، دولت و مجلس معرفی کردند و حداقل هفته‌ای یک بار جلسه برگزار می‌کنند و گاهی اوقات این جلسات بیشتر هم می شود.
معاون اول قوه قضاییه با اطمینان دادن به مردم عزیز و سپرده‌گذاران،​ افزود: همه تلاش ما این است که حقی از کسی ضایع نشود، همه اموال نقد و منقول و غیرمنقول صاحبان تعاونی‌های اعتباری که شناسایی شده است برای ادای بدهی‌ ها کافی نیست و تلاش می کنیم با ایجاد یک خط اعتباری و کمک بانک مرکزی، دستگاه‌های دیگری متکفل امور سپرده گذاران شوند.
وی تصریح کرد: تلاش شده است کسانی که سپرده‌های کمتری دارند بخش زیاد یا کل آن را دریافت کنند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه افرادی که مبالغ سنگین سپرده‌گذاری داشتند دو دسته هستند، افزود: یک دسته اشخاص حقوقی و از نهادها هستند که معلوم نیست حق چنین سپرده‌گذاری را اصلاً داشته‌اند یا خیر که اینها در اولویت نیستند.
در واقع اگر مجموعه‌ای بوده که حق این سپرده‌گذاری را نداشته است اما سپرده گذاشته است حتماً در اولویت نیست و باید موضوع بررسی شود و یک دسته دیگر افرادی هستند که مشخصات کاملی از آنها در دفاتر و سیستم رایانه موجود نیست که کار اینها ممکن است با تأخیر بیشتری همراه باشدولی حتماً انجام خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: یک عده نیز افراد حقیقی هستند که ممکن است سرمایه‌گذاری زیادی کرده باشند که به فکرشان هستیم اما الان امکان اینکه همه سپرده های اینها پرداخت شود، نیست.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: مقرر شده است بانک مرکزی نیز اطلاع‌رسانی منظمی داشته باشد و سایت و تلفنی را ایجاد کند و افرادی را در نظر بگیرند تا اگر کسانی ابهام و سوال دارند سوالات خودشان را طرح کنند و به صورت حضوری مراجعه کنند یا اگر اطلاعاتی می خواهند از این افراد بدهند یا اموالی را اگر از آنها می شناسند ، اطلاع دهند.

ضرورت تلاش همه دستگاه‌ها برای پیشگیری از وقوع جرائم
معاون اول قوه قضاییه گفت: مسئله پیشگیری نباید به اقدامات قوه قضائیه منحصر شود و مراتب و مراحلی دارد که باید همه دستگاه‌ها به ویژه دولت کمک کنند تا پیشگیری‌ها موثر واقع شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در حاشیه گردهمایی رؤسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و معاونین اجتماعی دادگستری‌های سراسر کشوردر جمع خبرنگاران در خصوص پیشگیری از وقوع جرم، افزود: بخش اعظم نشست امروز مربوط به چگونگی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون اجرای سیاست‌های مقاومتی، اختصاص داشت.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: قوه قضائیه در این زمینه دو نقش دارد، یک نقش که طبق قانون در شورای اقتصاد مقاومتی پیش بینی شده است و در آن سه قوه نقش دارند. در آن شورا یکی از اعضا نماینده ریاست محترم قوه قضائیه و همان معاون اول است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در مورد نقش دیگری که مختص به خود قوه قضائیه است در شهریور
امسال ریاست محترم قوه قضائیه دستورالعملی را ابلاغ کرد و در آنجا تشکیلاتی پیش‌بینی شد تا چگونگی اجرای اصول اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد و یک ستاد مرکزی در تهران به ریاست معاون اول قوه قضائیه و ستاد‌های استانی نیز به ریاست رئیس کل دادگستری هر استان برگزار می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این ستاد‌ها بررسی مجموعه مسائلی که مربوط به اقتصاد مقاومتی می‌شود بخصوص در بحث سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی سالم و حمایتی که باید قوه قضائیه در رابطه با فعالیت اقتصادی بخش خصوصی داشته باشد، پیش‌بینی شده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: جلسه امروز برای گزارش‌گیری درباره تلاش‌های صورت گرفته در اجرای این دستورالعمل و توجیه برای مسائل آینده برگزار شد.
این مسئول عالی قضایی با تأکید بر تعامل با بخش خصوصی تصریح کرد: یکی از خواسته‌های ما در این جلسه این بود که با بخش خصوصی در جهت موانعی که احیاناً بر سر راه فعالیت انهاست و برای رفع مشکلاتی که مربوط به دستگاه‌های دیگر است و قوه قضائیه در جهت رفع آن‌ها می‌تواند کمک کند، تعامل داشته باشیم؛ از جمله اینکه اگر احیاناً پرونده‌ای تشکیل شد که مسائل اقتصادی در آن مطرح بود، مشخص شود که چگونه می‌توانند مسائل جانبی آن را مدیریت کنند.
معاون اول قوه قضائیه در تبیین این موضوع افزود: یک بخش، بخش حقوقی قضیه است که مسئله آسانی است؛ اما در مورد بخش جانبی آن ممکن است یک پرونده، مثل پرونده بعضی از شرکت‌های تعاونی اعتباری یا پرونده‌های لیزینگی و هرمی، افراد مختلفی مرتبط با ان باشند. ممکن است یک پرونده قضایی برای فرد متخلفی تشکیل شود و جمعیت زیادی از مردم نگران شوند، اما اینکه چگونه با مردم صحبت و اطمینان داده شود که کارشان دنبال و با جدیت پیگیری می‌شود و همچنین نقش خود آن‌ها در پیگیری از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برخی افرادی که مرتبط با این شرکت‌ها هستند، می‌توانند در جهت شناسایی اموال آن‌ها به ما کمک کنند.
وی افزود: گاهی پرونده‌هایی هست که اموالی اعم از منقول و غیرمنقول دارد، اینکه این اموال چگونه اداره شود که نه به مردم لطمه وارد شود و نه متهم و نه حکومت و جمع کردن این حقوق، موضوع دیگری است که در این جلسه مطرح شد.
وی با بیان اینکه مسئله پیشگیری در این زمینه می‌تواند کارساز باشد، تصریح کرد: البته مسئله پیشگیری نباید به اقدامات قوه قضائیه منحصر شود و باید همه کنند، البته قوه قضائیه سالیان سال است که به این موضوع وارد شده؛ قانون نیز در این زمینه وضع شده است؛ اما وقتی از یک کاری پیشگیری شد، نتیجه آن چندان برای جامعه ملموس نیست.
کار‌های خوبی در زمینه پیشگیری انجام شده است؛ اما نباید به این قناعت و اکتفا کنیم.