اجرای عدالت و کاهش هزینه های مردم؛ هدف مجلس

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رحیم زارع با حضور در بخش خبری 21 شبکه یک سیما افزود: سرجمع پول هدفمندی یارانه ها، 44 هزار میلیارد تومان بود که 10 درصد آن باید برای سلامت گذاشته می شد اما سه هزار و 700 میلیارد تومان در نظر گرفته بودند و در کمیسیون تلفیق نیز همین رقم مصوب شده بود که مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و بودجه سلامت و اجرای قانون معلولین به چهار هزار و 400 میلیارد تومان افزایش یافت.

وی ادامه داد: در چند سال گذشته در زمینه تولید هم هر رقمی را که اختصاص می دادیم فقط 300 تا 400 میلیارد تومان تخصیص پیدا می کرد که پس از اینکه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا سقف هفت هزار میلیارد تومان برای تولید و عشایر اختصاص داده شد.

زارع افزود: پارسال برای تولید حدود چهار هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم اما از این رقم چیزی حدود 300 تا 400 میلیارد تومان تخصیص داده شد.

وی اضافه کرد: قیدی هم گذاشته بودیم که دولت تا سقف سه ماه فرصت دارد یارانه پردرآمدها را حذف کند اما این قید را برداشتیم زیرا درخواست دولت بر این بود که با توجه به فراهم نبودن زیرساخت ها نمی تواند در مدت سه ماه این کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: از هفت هزار میلیارد تومان که برای کمیته امداد و بهزیستی است 230 میلیارد تومان را به بیمه بانوان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و بدسرپرست و بدون سرپرست اختصاص دادیم.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: قانون هدفمندی یارانه ها به دولت اختیار داده است که به چه کسانی یارانه پرداخت کند و دولت می تواند بر اساس این قانون یارانه افراد را حذف کند.

زارع افزود: حداقل حقوق و خط فقر، دو میلیون و 300 هزار تومان است که در مصوبه قبلی بیان کردیم یارانه کسانی که زیر این رقم حقوق می گیرند و کسانی که عدم تمکن مالی آنها ثابت شود و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی قطع نخواهد شد.

وی اضافه کرد: قبلاً مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه این بود که حقوق کسانی که بیش از پنج میلیون تومان می گیرند افزایش نیابد اما امروز در صحن علنی مجلس تصویب شد میانگین افزایش حقوق افراد حقوق بگیر در سال آینده باید 10 درصد باشد و بیشترین درصد افزایش 20 درصد خواهد بود.

زارع گفت: حقوق همه مقامات و کسانی که مشمول ماده 5 قانون خدمات کشوری و 71 و 29 قانون برنامه ششم توسعه هستند از جمله اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی، وزرا، نمایندگان مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و کسانی که مقامات دستگاه های دولتی هستند از جمله بانک مرکزی و دیگر بانک های دولتی و بیمه ها افزایش پیدا نمی کند.

وی افزود: افزایش حقوق بازنشستگان در اختیار دولت است و هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق آن ها پیش بینی کرده بود و هزار میلیارد تومان هم ما در کمیسیون تلفیق مجلس به این رقم اضافه کردیم تا کسانی که زیر دو میلیون تومان حقوق می گیرند، دولت حقوق آنان را تا سطح دو میلیون تومان افزایش دهد تا عدالت در پرداخت ها رعایت شود.