نيوزيلند رتبه نخست شفافيت بين الملل را از آن خود کرد

 به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ ديده بان شفافيت بين الملل در گزارشي اعلام کرد دولت ها در مبارزه جهاني با رشوه خواري و اختلاس به اندازه کافي اقدام نکرده اند.
به گزارش تلويزيون خبرگزاري فرانسه ، گروه ديده بان شفافيت بين الملل روز چهارشنبه گزارش سالانه خود را درباره پيشرفت کشورهاي دنيا در مبارزه با فساد مالي منتشر کرد و نوشت بسياري کشورها در شش سال گذشته هيچ پيشرفتي نداشته اند.

دليا فري يرا روبيو (Delia Ferreira Rubio) ، رئيس اين گروه بين المللي گفت: «هر چه فساد بيشتر شود به همان ميزان احترام به آزادي هاي مدني ، حاکميت قانون و عدالت و برابري کاهش پيدا مي کند. اين شاخص منعکس کننده رابطه بين شفافيت و دموکراسي است.»
بر اساس اين گزارش کشورهايي همچون سنگال ، ساحل عاج و انگليس تلاش هاي خود را در شش سال گذشته براي مبارزه با فساد دو چندان کرده اند.
در رتبه بندي جهاني اين سازمان غير دولتي ، کشورهايي همچون سوريه و يمن از جمله کشورهايي هستند که در زمينه ي مبارزه با فساد عقب مانده اند.
به گفته فري يرا روبيو در کشورهاي که به حاکميت قانون احترام گذاشته مي شود آزادي بيان و آزادي مطبوعات نيز داراي احترام است و اين کشورها رتبه هاي نخست اين فهرست را به خود اختصاص داده اند. نيوزيلند در رتبه ي نخست قرار دارد و کشورهاي دانمارک در رتبه ي دوم، فنلاند ، نروژ و سوئيس در رتبه ي سوم و سوئد و سنگاپور در رتبه ششم قرار دارند. کانادا ، انگليس و لوگزامبورگ و هلند هم مشترکا در رتبه ي هشتم و آلمان در رتبه ي دوازدهم اين فهرست جا گرفتند.
دليا فري يرا روبيو گفت: « براي نمونه در مکزيک ، هر روز ، روزنامه نگاران فراواني به علت بررسي هايي که در فساد انجام مي دهند کشته مي شوند و اين در حالي است که برخي از اين موارد با جرائم سازمان دهي شده در ارتباط هستند.»
کشور سومالي بدترين کشور در رتبه بندي شفافيت بين الملل پس از کشورهاي سودان جنوبي ، سوريه ، افغانستان و يمن در رتبه 180 قرار گرفت.
در نظام رتبه بندي شفافيت بين الملل بر اساس داده هاي 12 سازمان بين المللي از جمله بانک جهاني ، بانک توسعه ي آفريقا و مجمع جهاني اقتصاد ، کشورها بين يک تا 100 نمره گرفتند.
مدير عامل شفافيت بين الملل ، پاتريشيا موري يرا گفت هيچ فعال يا خبرنگاري نبايد به علت سخن گفتن ضد فساد ترس از جان خود داشته باشد. با توجه به سرکوب جامعه ي مدني و رسانه ها در سراسر جهان بايد براي محافظت از آناني که لب به اعتراض مي گشايند بيشتر هزينه شود.