حذف ثبت سفارش؛ راه بازگرداندن اعتماد به صحنه تجارت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سیامک پیربابایی افزود: در شرایطی که فرآیند تامین ارز واردات از طریق سیستم بانکی کشور، انجام می‌شود و بانک‌ها به‌صورت شبکه‌ای، اطلاعات واردات را ثبت می‌کنند، دولت‌ها از حذف ثبت سفارش نترسند.
وی اضافه کرد: سالیانی است که ثبت سفارش به‌ عنوان یکی از فرآیندهای اداری، نه‌ تنها جای خودش را در نظام تجارت خارجی کشور باز کرده، بلکه تبدیل به یکی از ارکان اصلی این دستگاه عریض و طویل شده است. هرچند گاه‌ به‌ گاه، کسانی حتی از میان دولتمردان سخن از حذف یا تعدیل آن به میان آورده‌اند ولی در نهایت آنچه رفتنی شده، مدیران دولتی بوده‌ اند و آنچه شکست‌ ناپذیر جلوه کرده، ثبت سفارش بوده است.
پیر بابایی گفت: اگرچه فلسفه ایجاد ثبت سفارش، مبتنی بر ثبت و کنترل آمار واردات و جلوگیری از واردات کالا از کشورهایی که ارتباط نامناسبی با ما دارند، شاید می‌توانست توجیه قابل قبولی برای راه‌اندازی این سیستم در روزگار گذشته باشد، ولی به‌ مرور که ذائقه دولت‌ها با طعم شیرین درآمد ناشی از آن آشنا شد و ظرفیت عظیم ثبت سفارش را به‌عنوان یک گلوگاه سرنوشت‌ ساز برای پیاده‌ سازی سیاست‌ های ناگهانی، مقطعی، ضربتی و سلیقه‌ای شناخت، انگیزه‌ها برای حفظ و پایداری آن افزایش پیدا کرد.
وی افزود: متأسفانه ظرفیت شگرف ثبت سفارش، در ایجاد رانت و دادوستدهای غیررسمی و فراهم کردن لقمه‌های چرب برای افراد خاص و تقسیم تجار به خودی و غیرخودی موجب شد هر روز اسباب برای بقای عمر آن، بیش از گذشته فراهم شود در حالیکه اگر بخواهیم منصفانه، منطبق بر منافع ملی و به دور از منفعت‌طلبی‌های جناحی، گروهی و صنفی در مورد این ایستگاه قضاوت کنیم، باید اذعان کنیم که ثبت سفارش وقتی خوب است که بتوان مبتنی بر تجربه ملی و جهانی از کارکردهای آن دفاع کرد والا باید آن را به تاریخ سپرد.
­نایب‌ رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران گفت: بررسی وضعیت تجارت خارجی در چند سال اخیر نشان داده تجار به‌دلیل عدم اعتماد به عمر قوانین و مقررات و نگرانی بابت بسته‌شدن ثبت سفارش، معمولاً چند برابر ظرفیت واقعی خود، اقدام به ثبت سفارش می‌کنند، تا جایی که اختلاف میان آمار واردات واقعی با آمار ثبت سفارش، گاهی به بیش از چند صد درصد می‌رسد.
پیربابایی افزود: این انحراف، از یک‌ سو موجب القای آدرس‌های غلط به مدیران و برنامه‌ریزانی که متولی تنظیم بازار و مدیریت تولید و تجارت کشور هستند، می‌شود و از دیگر سو مدیران بانک مرکزی را با سیگنال‌ هایی مبنی بر نزدیک شدن سونامی تقاضای ارز مواجه می‌کند و طبیعی است که این برای هر سیاست‌گذار ارزی، وحشت‌ آفرین است.
وی ادامه داد: از آنجایی‌که قرار است بر اساس بخشنامه‌ های جدید، فرایند تامین ارز واردات صرفاً از طریق سیستم بانکی کشور، صورت بگیرد و بانک‌ها به‌صورت شبکه‌ای، اطلاعات واردات را ثبت کنند، بهتر است مردان اقتصادی دولت از حذف ثبت سفارش نترسند، چراکه در شرایط امروز، حذف آن می‌تواند یکی از راه‌های مؤثر برای بازگرداندن اعتماد به صحنه تجارت خارجی باشد و شاید این بار و به لطف بخشنامه‌های ارزی، کشور موفق به رهایی از سیاه‌چاله ثبت سفارش شود.