کنترل وضعیت اجاره بها با مهار تورم ممکن است

به گزارش­ خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛​­ علی قائدی در گفتگو با رادیو اقتصاد در خصوص اجاره نشینی در کلانشهرها، افزود: از اواسط سال ۹۲ تا پایان سال ۹۵ تقریبا ثبات قیمت در بازار مسکن وجود داشت و ۱۰ درصد افزایش قیمت را در این دوره شاهد بودیم.
وی گفت: مسکن یک کالای اقتصادی است و همزمان با رشد تورم طبیعتا قیمت آن نیز افزایش خواهد یافت، زیرا در غیر این صورت مسکن توجیه اقتصادی خود را از دست داده و سرمایه گذاران از این بازار خارج می شوند.
معاون مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: از اوایل سال ۹۶ به تدریج شاهد افزایش ملایم قیمت در بازار بودیم، اما در انتهای سال که با افزایش نرخ ارز مواجه شدیم در واقع انتظار تورمی در بازار ایجاد شد و به موجب آن عوامل تولید و ساخت و ساز تحت تاثیر قرار گرفتند.
قائدی افزود: همه این عوامل باعث شد که شتاب افزایش قیمت مسکن شیب تندتری به خود گیرد و در انتهای سال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ شاهد افزایش چشمگیر قیمت در حوزه مسکن باشیم.
وی در خصوص سامانه املاک و اسکان گفت: بحث نهادسازی و ابزارسازی برای کنترل بازار مسکن یکی از مسائل و دغدغه هایی است که به جدیت در وزارت راه و شهرسازی حال پیگیری است.
معاون مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: قیمت مسکن و اجاره بها در بلند مدت متاثر از تورم عمومی است و تا زمانی که این مقوله کنترل نشود نمی توانیم انتظار کنترل قیمت مسکن و اجاره بها را داشته باشیم.
قائدی ادامه داد: سامانه های اطلاعاتی یکی از ابزارهایی است که می توان با آن بازار مسکن را کنترل کرد و با دادن اطلاعات و ایجاد رقابت در بازار می توانیم نوسانات را کاهش دهیم و وزارت راه در این دوره برای ایجاد و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تلاش های زیادی کرده است.