هنوز احتکار در بحث خودرو به ما اثبات نشده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ قاضی ناصر سراج در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا می‌توان امیدوار بود که قیمت خودرو و برخی لوازم به قیمت‌های ابتدای سال ۹۷ برگردد؟ افزود: مجازات و محاکمه گرانفروشان در صلاحیت سازمان تعزیرات است و ما در بخش دولتی با کسانی که بدون مجوز محصولات خود را گران کرده اند برخورد می‌کنیم و اگر تمکین نکنند به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
وی گفت: خودرو قرار بود یک سال پیش هم گران شود، اما ما جلویش را گرفتیم و البته درصد کمی از این گرانی مربوط به خودروسازان است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: قطعاً اگر احتکار در خودروسازان به ما اثبات شود، این موضوع می‌تواند یکی از عوامل گرانی‌ها باشد و البته خودروسازان وقتی از طریق دلال هایشان ورود می‌کنند قیمت خودرو افزایش می‌یابد.
قاضی سراج گفت:: شورای رقابت افزایش ۶ تا ۷ درصدی خودرو‌های زیر ۴۵ میلیون تومان را تأیید کرد که فکر نمی‌کنم مبلغ زیادی باشد و کار‌های دیگری صورت گرفت که شاهد افزایش بی رویه و تصاعدی قیمت خودرو شد.
وی افزود: ما از خودروسازان و وزیر مربوطه توضیح خواسته ایم که امیدواریم بتوانیم هفته آینده در بحث عرضه بیشتر خودرو و احتکار نکردن آن ورود کنیم و باید میان عرضه و تقاضا تعادلی وجود داشته باشد.
قاضی سراج گفت: البته خودروسازان در برخی مسائل مقصر نیستند چرا که هزینه‌های سربار زیادی دارند و نیرو‌های انبوه کاری دارند و به لحاظ مسائل اشتغال و معضلات بیکاری نمی‌توانند عذر آن‌ها را بخواهند و برخی صاحب منصبان آن‌ها را به جذب بیشتر نیرو وادار می‌کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظرتان درخصوص ادعای یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور با مجلس همکاری ندارد، چیست؟ افزود: آن آقایی که مصاحبه کرده از کارکنان خود این سازمان است که مأمور شده است و شما عملکرد خودش را در سازمان بازرسی بررسی کنید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند برنامه‌ای را مصوب و به ما ابلاغ کند تا اجرا کنیم و آقایان چند برنامه در کمیسیون تصویب کردند و به ما دادند و ما پیگیری نکردیم؟
قاضی سراج افزود: البته اگر آبروی افراد مطرح باشد و این برنامه‌ها جنبه ملی نداشته باشد، رسیدگی نمی‌کنیم.
قاضی سراج گفت: خیلی مواقع بدون آنکه به ما چیزی ابلاغ شود ما خودمان ورود می‌کنیم و نمونه آن بحث آلودگی هوا بود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اشتغال دو تابعیتی‌ها و دو شغله‌ها در برخی معاونت‌های اصلی شهرداری تهران ورود کرده است؟ افزود: ما در کل کشور به این موضوع ورود و ابلاغ کرده ایم که طبق ماده ۴۱ کسی حق استفاده از بازنشسته را ندارد و برخی سازمان‌ها تمکین کردند و آن‌ها که تمکین نمی‌کنند تصرف در اموال دولتی کرده اند.
قاضی سراج در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع واگذاری ۲۱ درصد سهام ایرانسل در بورس هم گفت: مسئولان مربوطه را خواسته ایم و قول داده اند مشکل را حل کنند، اما هنوز پاسخی نداده اند.

افزایش ۱۳ درصدی شکایات ورودی به سازمان بازرسی کل کشور
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: سال گذشته ۵۴ هزار و ۷۷۱ شکایت به سازمان وارد شد و در مقایسه با سال پیش از آن ۱۳ درصد افزایش ورودی داشتیم.
ناصر سراج در نشست خبری افزود: از این تعداد ۵۰ هزار شکایت بررسی و به مبادی ذیربط و شکات اعلام شد.
وی گفت: در سال ۹۶ در رابطه با مناقصات و مزایده‌ها ۴۱ هزار و ۵۱۷ ثبت اطلاعات اولیه درباره مناقصات و مزایده‌ها داشتیم که از طریق فضای سایبر کنترل شد و حدود ۸ هزار و ۵۹۵ مزایده و مناقصه را که حجم سنگینی داشت به صورت فیزیکی کنترل کردیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: سال گذشته ۹ هزار و ۸۰۷ گزارش از سازمان خارج شد که این گزارش‌ها در زمینه‌های کیفری، بدوی، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات بود که در مقایسه با سال ۹۵ حدود ۲ هزار گزارش افزایش یافت و در خصوص تشکیل پرونده هم با کاهش ۲ هزار پرونده مواجه بودیم و همه تلاش ما این بود که به دنبال کیفیت باشیم نه کمیت.
قاضی سراج گفت: درخصوص اثربخشی‌های غیر مالی در سال ۹۶ هم ۱۰۹ مورد اصلاح ساختار و فرآیند‌های اداری، هزار و ۱۷۰ مورد اجرای صحیح قوانین و مقررات و جلوگیری از اقدامات خلاف قانون، ۷۴ مورد صدور لغو یا اصلاح مقررات و دستورالعمل ها، ۹۶ مورد صدور اصلاح و یا لغو پروانه‌ها و مجوز‌ها داشتیم که در زمینه صدور سند مالکیت اراضی عمومی و دولتی هم ۷ مورد به مساحت ۱۲ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۲۹۷ متر مربع داشتیم.
وی افزود: سال گذشته ۷۵۸ مصوبه در خصوص اصلاح و بهبود امور داشتیم که درخصوص محکومیت اداری و انتظامی هم ۲ هزار و ۸۸۳ مورد و محکومیت کیفری ۶۰۰ مورد داشتیم و در بحث ابطال مصوبات و مقررات از طریق دیوان عدالت اداری هم ۳۰ مصوبه به تصویب رسید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: درخصوص جلوگیری از تصرفات و تخریب اموال و تغییر کاربری در سال ۹۶ به میزان ۳۸ مورد و به ارزش ۱۰۰ میلیارد و ۶۷۶ میلیون و ۹۹۰ هزار ریال به مساحت ۵ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۳۶۸ متر مربع داشتیم.
قاضی سراج افزود: درخصوص اثربخشی‌های مالی در سال ۹۶ هم درخصوص وصول مطالبات و یا انتقال وجوه ۳۰ هزار میلیارد و ۷۰۵ میلیون ریال بود که ۵۲۸ میلیارد ریال و ۹۹ هزار یورو درخصوص استرداد وجوه و اموال بود و ۷۲۲ میلیارد ریال و ۱۶ هزار میلیون و ۷۰۰ هزار یورو در بحث جلوگیری از تضییع اموال، هزار و ۳۷۳ میلیارد ریال در بحث جلوگیری از فرار مالیاتی، ۲۴۱ میلیارد ریال در بحث جلوگیری از قاچاق و هزار و ۵۱۴ میلیارد ریال افزایش درآمد دولت داشتیم.


۵۰ درصد سکه‌های خریداری شده دراختیار ۵ درصد بود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور: بیش از ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ثبت نام سکه انجام شد که متأسفانه ۵ درصد متقاضیان ۵۰ درصد این سکه‌ها را در اختیار گرفته اند.
ناصر سراج در نشست خبری افزود: سازمان بازرسی کل کشور ۳ نوع برنامه ریزی مستمر، فوق العاده و موردی دارد که برنامه ریزی مستمر در ابتدای هر سال به همه استان‌ها ابلاغ می‌شود.  
وی گفت: برنامه‌های فوق العاده هم از طریق مسئولان عالی رتبه نظام از سازمان بازرسی کل کشور درخواست و بررسی می‌شود و برنامه ریزی موردی این سازمان هم براساس گزارش‌های مردمی یا گزارش‌های کارکنان خود سازمان انجام می‌شود.
سراج گفت::​ ما امسال در ۴ بازار سکه، ​ ارز، خودرو و مسکن وارد شدیم و نتایج آن را در آینده نزدیک مردم احساس خواهند کرد.
سراج درخصوص سکه گفت:​ بیش از ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ثبت نام صورت گرفت که ۵۰ نفر ۵ درصد را دراختیار گرفتند و دولت برای ثبت نام هر سکه ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دریافت کرد و هم اکنون که قیمت آن بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، افرادی که ۷ هزارسکه خریده اند بدون هیچ زحمتی ۷ میلیارد تومان سود برده اند و این حجم خرید انبوه قطعاً روی بازار طلا اثر می‌گذارد.  
وی درباره بازار ارز هم گفت:: ​در حوزه‌های خرید و فروش وارد شدیم و هماهنگی‌های خوبی انجام شده است و پاسخ خوبی به مردم خواهیم داد.  
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به رکود در بازار مسکن اشاره کرد و گفت:​ در کمتر از ۲ ماه قیمت مسکن حدود ۴۰ درصد افزایش داشت و افراد دلال و سودجو بازار مسکن را ملتهب کردند و در هماهنگی با وزیر مسکن و شهرسازی تلاش خواهیم کرد بازار مسکن را سروسامان دهیم.  
وی درباره بازرسی‌های این سازمان در عرصه خودرو هم گفت:​ نقدینگی بیش از حد و پول‌های سرگردان موجب شد برخی خودرو‌ها تا ۱۰۰ میلیون تومان مانند سوزوکی افزایش قیمت داشته باشد و خودروی ۲۰۰۸ حدود ۸۰ میلیون تومان و استپ وی ۳۰ میلیون تومان گران شد.  
سراج گفت: ما همه سایت‌ها را بررسی کرده ایم و قیمت‌ها را برخواهیم گرداند و بخش اعظم از این افزایش قیمت‌ها حباب است و مصرف کننده واقعی در این بازار حضور ندارد و دلال‌ها هستند که ورود می‌کنند.  
سراج گفت: فردا جلسه مبارزه با فساد اقتصادی با حضور مسئولان عالی سه قوه برگزار می‌شود که درخصوص خودرو مطالبی مطرح خواهد شد.  
وی گفت: درخصوص خودرو‌های خارجی هم سایت وزارت صنعت معدن و تجارت حک و ۵ هزار ماشین مدل بالا وارد کشور شد که تاکنون ۴ هزار خودرو ترخیص شده و بقیه در گمرک است.  
سراج گفت:​ اختلاف برخی از این خودرو‌ها مانند ولوو ۴۰۰ میلیون تومان است که قیمت واقعی ندارد و باید به قیمت واقعی برگردد.