نظام بانکی؛ اصلی‌ترین چالش اقتصاد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمد نهاوندیان در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی مشکل اصلی امروز کشور را اقتصاد دانست که عوامل سیاسی، داخلی یا خارجی را می توان ریشه های آن دانست، اما همه دلسوزان و کارشناسان متفق القول اذعان دارند که باید به اقتصاد کشور پرداخت.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه بی انضباطی رخ داده در نظام بانکی و موسسات مالی در دو دهه اخیر رشد نقدینگی بالایی را به وجود آورده و اقتصاد را دچار مشکل کرده است، گفت: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور در نظام بانکی است.
معاون اقتصادی رییس جمهور تاکید کرد: پرداختن به اقتصاد و توسعه نگاه بلندمدت می‌خواهد و رضایت دادن به حرکت‌های کوتاه مدت و زودگذر ما را از دستیابی به اهداف باز می دارد.
وی با بیان اینکه هرچه در سیستم بانکی و نظام پولی و اعتباری ثبات داشته باشیم به مقاوم سازی اقتصاد کمک می کند، افزود: اکنون چالش‌ ها و تهدیداتی اقتصاد را هدف قرار داده که هرچه ثبات بیشتر باشد تاب‌آوری اقتصاد بیشتر خواهد بود و آسیب‌های برونزا کمتر بر اقتصاد اثر می گذارد، بنابراین مهم ترین اقدام این است که ثبات مالی را رشد دهیم.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی که چالش‌هایی مانند مسائل ارزی و رشد نقدینگی را داریم باید به صورت مقطعی برای آنها برنامه‌ریزی کنیم اما چالش اصلی ما اصلاحات ساختاری و دستیابی به ثبات مالی است که در این باره مدیریت هوشمند باید واکنش به هنگام به اقتضائات روز را داشته باشد اما در کنار این باید نگاه به اصلاحات بلندمدت و ساختاری را از دست ندهد.
نهاوندیان در ادامه به تشریح سه اقدام کلیدی دولت در اقتصاد پرداخت و گفت: ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و فراهم کردن فضا برای جذب سرمایه‌گذاری را در سال های اخیر برشمرد.
این عضو کابینه دوازدهم با یادآوری این که دولت در طول ۵ سال اخیر همت اصلی خود را برای ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و فراهم سازی فضا برای جذب سرمایه‌گذاری قرار داده است گفت: طی این مدت نرخ تورم از ارقام ۳۰ و 40 درصد به ۲۰ درصد و در دو سال گذشته به تک رقمی رسید.
وی در عین حال تصریح کرد: توقع این بود که نرخ سود بانکی همگام با تورم پایین آید و تولید رقابتی شود تا زمینه حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی با کمک دیپلماسی فعال اقتصادی فراهم شود اما این اتفاق نیفتاد که یکی از دلایل اصلی آن بی انضباطی های مالی و این توجیه بود که موسسات مالی غیرمجاز مانع دستیابی به چنین توفیقی می شوند.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: این بی انضباطی از حرکت منطقی و هوشمندانه جلوگیری کرد و مانع از آن شد که هزینه های مالی در اقتصاد کاهش یابد و رشد پایدار اقتصادی تضمین شود بنابراین عزم دولت مبارزه با آن وضعیت ساختاری شد که هزینه هایی هم در پی داشت.
نهاوندیان با تاکید بر این که مقاومت برابر اصلاح ساختاری از جدی ترین و سخت ترین مقاومتهاست گفت: با این حال نظام بر روی این تصمیم گیری ایستاد و حتی با بحران های اجتماعی هم مواجه شد اما بالاخره قائله ای که حدود 3 میلیون نفر از هموطنانمان را که بیشتر آنها از قشر کم درآمد جامعه درگیر آن بودند با همت و کمک سه قوه به پایان رسید.

 چابکی در ساختار مدیریتی لازمه اقتصاد مقاومتی است
معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به نامگذاری یک دهه گذشته مقام معظم رهبری با مفاهیم اقتصادی، مفهوم آن را قوت بخشی کشور از جنبه رشد اقتصادی دانست و گفت: لازمه چنین اقتصادی، چابکی ساختار مدیریتی برای تصمیم گیری و اقدام به موقع اقتصادی است.
محمد نهاوندیان در ادامه سخنانش در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با بیان این که در 3-4 دهه اخیر هر زمان نرخ رشد میان مدت اقتصاد ایران به بالای 5 درصد رسید، بحران سازی در عرصه سیاست خارجی، داخلی و اجتماعی شکل گرفت و بدخواهان مملکت نخواستند در دورانی طولانی مدت، رشد اقتصادی بالای 5 درصد ایران را تاب بیاورند.
وی با تاکید بر این که باید هوشمندان جامعه این توجه عمومی را تقویت کنند که دشمنان ما می خواهند ما را سرگرم چه اموری کنند تا از توانمند شدن اقتصاد ایران جلوگیری کنند گفت: در شرایط امروز ما، آمریکا حرکتی را مجددا شروع کرده است که چنین هوشیاری می تواند مسیر پیش رو را روشن کند.
نهاوندیان اضافه کرد: در 4 سال گذشته نظام آمریکا در پی بی ثباتی اقتصاد کشور بود و در یک سال اخیر، با نوسان مداوم از خروج برجام می گفت و حالت صبر و انتظار القا کرده بود تا اقتصاد نو ظهور ایران را تضعیف کند.
وی ادامه داد: دشمن در این مسیر هزینه می کند تا درست و دروغ، از خروج شرکتها از ایران خبرسازی کند تا فضای روانی بی ثبات سازی را فراهم آورد و ما در مقابل، راهی نداریم جز پافشاری بر ثبات اقتصادی و حرکت جدید ارزی که واکنشی واقع بینانه در مقابل این اقدامات بود و خوشبختانه در داخل هم هماهنگیهای خوبی شکل گرفت.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: بر همین اساس با عزمی که شکل گرفته برای مقابله با هر سناریویی آمادگی کامل داریم و لازمه تحقق این موضوع، دقت در هزینه منابع است و باید مصارف مان مدیریت شود و در عین حال سیاست جدید ارزی کشور نباید به توان صادراتی و انگیزه صادرکنندگان ما ضربه بزند و نیاز به افزایش تعامل و مبادلات تجاری داریم.
وی در همین باره گفت: برنامه ریزی ها هم به همین گونه است که کالاهای اساسی موردنیاز را با درآمد ارزی حاصل از فروش نفت، کالاهای ضروری و مواد اولیه مورد نیاز را با ارز حاصل از صادرات 80 درصدی کالای غیرنفتی و بقیه نیازها را با 20 درصد صادرات غیر نفتی که جزو صادرات جزء و خرد ما محسوب می شود تامین مالی کنیم، نوعی مدیریت هزینه از منابع با ارزش ارزی که در همه جهان هم با حساسیت درباره آن برنامه ریزی می کنند.
بخش دیگری از سخنان آقای نهاوندیان به ظهور پول های دیجیتالی اختصاص داشت.
معاون رئیس جمهور در این باره گفت: انقلاب بلاک چین فقط در حوزه پول های رمزنگاری شده نیست و بازار مالی جدید ایجاد می کند و ابزارهای مالی، بانک مرکزی و اقتصاد کلان جدیدی ایجاد می شود.
وی با بیان اینکه با این انقلاب جدید، تنظیم مقررات پولی بانکی شکل می گیرد گفت: پس از بحران مالی 2008 و سوء استفاده از امکان خلق پول این تردید جدی ایجاد شد که نظام قبلی و سنتی نظامهای پولی و مالی دیگر پاسخگو نیست و در این باره اظهارنظرهای مختلفی شکل گرفت.
نهاوندیان گفت: برای مقابله با شرایط پیش رو باید به استقبال اطلاع عمومی برویم و با اطلاع رسانی کافی مانع از سوء استفاده مالی از هموطنانمان شویم.