ضرورت تعیین تکلیف کالاهای قاچاق کشف شده در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ استاندار مرکزی امروز در نشست کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: تجمیع انبارهای نگهداری کالای قاچاق به عنوان سیاست استانی هدفگذاری شده است و تا پایان تابستان امسال اجرایی می شود.
آقای آقازاده با بیان اینکه پراکندگی اموال و کالاهای قاچاق قابل قبول نیست افزود: عملیات امحای کالاهای قاچاق تنها مشمول طیفی از اقلام است که تاریخ مصرف آن تمام شده است و بخشی از کالاهای قاچاق که مشمول فساد و انقضای تاریخ نیست باید به چرخه مصرف برگردد و اگر فروش این کالاها نیاز به اصلاح یا تغییر در قوانین دارد باید از مراجع ذیربط پیگیری شود.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی هم در این نشست گفت: نسخه واحدی برای استان های کشور در امر مبارزه با قاچاق کالا ارائه نشده است.
طاعتی افزود: ورود کالاهای قاچاق به جامعه موجب تضعیف و کاهش تولیدات داخلی می شود و تمامی توان استان مرکزی برای مبارزه با این معضل به کار گرفته شده است.
وی گفت : اموال کشف شده قاچاق در سه انبار جمع آوری می شود که 2 انبار آن استیجاری و تنها یک انبار دولتی است و انبارهای بخش خصوصی چهار ماه کرایه معوقه دارند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی هم در ادامه این نشست گفت: در بهار امسال 231 فقره پرونده قاچاق کالا به تعزیرات ارجاع شده که 192 فقره آن رسیدگی و مختومه شد.
رزاقی افزود: شعب تجدید نظر برای پرونده های کالای قاچاق نیز از اول مردادماه امسال در استان مرکزی آغاز به کار می کند که هدف آن توفیق بیشتر در مبارزه با قاچاق کالاست.
در نشست کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی مقرر شد کمیته ای با ریاست معاون، سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی در خصوص تعیین تکلیف کالاهای قاچاق در این استان تشکیل شود.