در تامین منابع ارزی کوتاهی شده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ ­­عبدالرضا رحمانی فضلی در همایش ملی تشکل های اقتصادی در اتاق ایران با بیان اینکه از هر جنسی ­در این کوتاهی تامین ارز وجود دارد افزود: به گفته تشکل های صنایع غذایی،​ برخی از کالاها در این حوزه بیش از ۱۰ برابر ثبت سفارش شده ­که تخصیص هم بر اساس همین میزان ثبت سفارش انجام شد.

وی اضافه کرد: در حوزه مصرف ارزی،­ ­برخی ها که ارز را گرفتند کالا وارد نکردند، برخی ها در قیمت ها بزرگ نمایی کردند و برخی ها هم به قیمت ۴۲۰۰ تومان کالا را وارد بازار نکردند.

وزیر کشور ادامه داد: این در حالی است که در حوزه نظارت ­نیز،​ نظارت درستی بر روی واردات این کالاها و کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شدند صورت نگرفت.

رحمانی فضلی­ با بیان اینکه برخی افرادی که باید منابع ارزی کشور را تامین کرده و در اختیار بانک مرکزی قرار می دادند،​ کوتاهی کردند، گفت: ثبت‌ سفارش در برخی حوزه‌ها، ده برابر نیاز کشور بوده است.

­وی­­ افزود: تصمیمی در فروردین ماه امسال در حوزه ارزی از سوی دولت اتخاذ شد و در آن شرایط، حرکت مناسبی با توجه به تهدیدهای تحریم صورت گرفت تا بتوان بازار را مدیریت کرد؛ اما در حین اجرای این سیاست، با وضعیتی مواجه شدیم که بر طبق آن، نیاز به سیاست‌های جدید ارزی به وجود آمد که البته در این بخش، دو اتفاق رخ داده است.

وزیر کشور­ اضافه کرد: تامین، تشخیص، مصرف و نظارت در حوزه ارز شکل گرفت و در حوزه تامین نیز، دوستانی که باید منابع ارزی را تامین می‌کردند، کوتاهی کردند.

وی گفت: در حوزه مصرف نیز از نظر قیمت، با نرخ بالاتری به فروش رساندند ­و نظارت دقیقی بر عرضه کالای ۴۲۰۰ تومانی انجام نشد.

رحمانی فضلی افزود: یک دولت­ هر چقدر هم که قدرت داشته باشد، اگر مردم به آن سیاست‌ها باور نداشته باشند، کار پیش نمی‌رود و هر کس به دنبال منافع خود خواهد بود.

وی با اشاره به حضور تشکل‌ها در اقتصاد ایران گفت: از نظر تعداد تشکل، چیزی کم نداریم؛ هم اکنون هشت هزار تشکل ثبت شده در کشور وجود دارد؛ اما مساله این است که چقدر این تشکل ها را قبول داریم؟ چقدر به آنها مسئولیت می دهیم؟ آنها چقدر مسئولیت پذیر هستند و چقدر به جایگاه خود باور دارند؟

وزیر کشور بین کرد: در هر کدام از این تشکل‌ها، ما با این مساله مواجه هستیم که در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته اند که بخشی از علت آن، به­ عدم باور و بخشی هم به فرهنگ جامعه بر می گردد.

رحمانی فضلی افزود: با گزارشی که رئیس اتاق بازرگانی ارائه کرد، امیدوار شدم؛ چرا که ما باید عمیقا به موضوع تشکل ها و مشارکت مردم در اداره حکومت باور و ایمان داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه تشکل ها باید نقش بپذیرند و قانون باید به آنها اجازه گام برداشتن ­بدهد، گفت: در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تنها ۱۲ تا ۱۳ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی انجام نشد.

وزیر کشور ادامه داد: ما در وزارت کشور در زمینه تشکل ها، با سرعت مراحل اخذ مجوز را تسریع کرده و در توانمندی و نظارت وظایف خود را انجام دادیم.

رحمانی فضلی گفت: درحوزه اقتصادی، وزارت کشور دو نقش دارد، یکی نقش هماهنگی است که به عهده وزارت کشور است و دیگری نقش اجرایی که در رده های پایین‌تر نیز، فرمانداران و استانداران قرار گرفته‌اند که اقدامات لازم را انجام می دهند.

وزیر کشور اضافه کرد: همه ظرفیت ما در اختیار فعالان بخش خصوصی است؛ در عین حال در زمینه اصلی که بحث امنیت است، شرایط امنیتی کشور در درجه بسیار خوب و قابل قبولی است و علیرغم وجود مسایل امنیتی، هیچ گونه نگرانی وجود ندارد؛ به نحوی که گروههای تروریستی، از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتری مرز، هیچ کدام نمی‌توانند جلو بیایند.

رحمانی فضلی افزود: در حوزه امنیت اجتماعی؛ چون اساس کار به نارضایتی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برمی گردد، فعالان اقتصادی باید به ما کمک کنند و در چند جبهه کشور و نظام را هم در حوزه تولید و هم در حوزه امنیت یاری رسانند؛ بر این اساس، درخواست ما از شما این است که تحلیل واحد داشته، بر اضطرار شرایط واقف باشیم، به دولت اعتماد کنیم و به دولت نظر بدهیم.