وقفه در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات راهبردی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛​­ علی قلی ایمانی ­با اشاره به اهمیت این قانون در حفظ تولید افزود: با توجه به قانون مصوب سال 68 دولت موظف به تعیین نرخ خرید محصولات راهبردی برابر با نرخ تورم هر ساله است که در صورت تاخیر در پرداخت باید برابر با نرخ سود روز شمار بانک مرکزی خسارت کشاورزان پرداخت شود در حالیکه­ در دو سال گذشته این قانون اجرایی نشده است.

وی با اشاره به اینکه اجرایی نشدن این قانون تولید در واحد سطح را کاهش خواهد داد گفت: ناظر بر اجرای این قانون مجلس شورای اسلامی است که باید از دولت درخصوص اجرایی نکردن آن سوال کند.

رئیس کشاورزی برای رسیدن کشور به خودکفایی در تولید گندم در دولت 11 ادامه داد: این قانون انگیزه قوی برای رسیدن به خودکفایی بوده است که با اجرایی شدن آن در 3 سه سال اول ضریب خوداتکایی کشور در گندم،​ شکر و دانه های روغنی به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

ایمانی با اشاره به تاخیر 7ماهه در اعلام نرخ خرید تضمینی امسال گفت: این نرخ باید ابتدای سال زراعی اعلام می شد تا کشاورزان نسبت به نوع کشت خود تصمیم مناسب می گرفتند.

وی با اشاره به تصمیم گیری کشاورزان نسبت به جایگزینی محصولات مناسب تر از لحاظ اقتصادی بجای محصولات راهبردی افزود: اگر این قانون اجرا نشود کشاورزان بجای گندم،​ ​کلزا، سویا و جو به دنبال کشت هندوانه، خیار، گوجه و فلفل خواهند رفت که بازار داخلی و صادراتی دارد.

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با بیان اینکه نهادهای کشاورزی نزدیک به 100 در صد رشد قیمت داشته است ادامه داد: اجرایی نکردن این قانون توان تولید را از کشاورز خواهد گرفت.

ایمانی نرخ مناسب برای خرید تضمینی امسال را با 30 درصد افزایش دانست و افزود: ما هزینه های تولید را استخراج کرده و آن را در کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام خواهیم کرد تا تصمیم مناسبی برای آن گرفته شود.