پخش زنده
امروز: -
توقیف داراییهای بیش از یک هزار تن از اعضا و انجمنهای وابسته به اخوان المسلمین مصر
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع خبری در قاهره از توقیف اموال و داراییهای صدها تن از اعضای جنبش اخوان المسلمین که مقامات قاهره آن را "تروریست" می دانند، خبر دادند.
یک کمیسیون قضایی مصر اعلام کرد اموال و داراییهای بیش از یک هزار تن از اعضای جنبش اخوان الملسمین و شرکتها یا انجمنهای متعلق به آنها توقیف شده است.
کمیسیون قضایی یادشده با انتشار بیانیه ای اعلام کرد:" اخبار و گزارشهایی دریافت کرده است مبنی بر این که مسئولان و اعضای سازمان تروریستی اخوان المسلمین طرحی را تهیه و به اجرا گذاشته اند تا از درآمدهای خود هزینه مبارزه مسلحانه را تامین کنند."
در مجموع یک هزار و پانصد و هشتاد و نه تن از اعضای جنبش اخوان الملسمین مصر ، افراد مرتبط با این جنبش، یکصد و هجده شرکت، یک هزار و یکصد و سی و سه انجمن و موسسه خیریه، یکصد و چهار مدرسه، شصت و نه بیمارستان و سی و سه پایگاه اینترنتی و شبکه ماهواره ای مشمول تدابیر تنبیهی مالی می شوند که دستگاه قضایی مصر بر ضد این جنبش به اجرا گذاشته است.
در بیانیه کمیسیون قضایی مصر نام برخی افراد عضو جنبش اخوان الملسمین و همچنین شرکتهای متعلق به این جنبش ذکر شده اما به میزان دارایهایی مسدود شده آنها اشاره ای نشده است.
این اقدام تنبیهی بر ضد اخوان الملسمین پنج ماه پس از تصویب قانونی اتفاق می افتد که به درخواست عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر تحت عنوان " سازماندهی و مدیریت دارایهایی تروریستها و گروههای تروریست" در پارلمان مصر به تصویب رسید. در این قانون اختیارات لازم برای توقیف اموال و داراییهای متعلق به افراد یا شرکتهای مظنون به دخالت در فعالیتهای تروریستی به کمیسیون قضایی مزبور داده شده است.
این کمیسیون برای اولین بار در سال دو هزار و سیزده پس از آن تشکیل شد که ارتش مصر به فرماندهی عبدالفتاح السیسی از عمل به دستورات محمد مرسی رئیس جمهور اسلامخواه وقت مصر سر باز زد. محمد مرسی از اعضای جنبش اخوان السلمین و اولین رئیس جمهوری است که از طریق دموکراتیک در مصر انتخاب شد.
از سال دو هزار و سیزده که عبدالفتاح السیسی به عنوان فرمانده ارتش مصر محمد مرسی رئیس جمهور منتخب را سرنگون کرد و در سال دو هزار و چهارده جای او را در قدرت گرفت، مقامات قاهره هزاران نفر از مخالفان و منتقدان قدرت را بازداشت و محکوم کرده اند. از آن زمان به بعد جنبش اخوان المسلمین بیشتر از همه گروهها آماج حملات و سرکوبهای خونین قرار گرفت و صدها تن از طرفداران و تظاهرکنندگان حامی محمد مرسی توسط نیروهای نظامی و پلیس مصر کشته هزاران تن از هواداران این جنبش و تقریبا تمام سران و مسئولان بلندپایه آن از جمله محمد مرسی زندانی شدند.
عبدالفتاح السیسی که از متحدان بزرگ قدرتهای غربی در خاورمیانه محسوب می شود، در انتخابات مارس گذشته نیز بدون این که با رقیبی جدی روبرو شود با اکثریت آرای مردم مصر به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد.
روز شنبه دادگاهی در قاهره محکومیت اعدام هفتاد و پنج نفر از جمله چند تن از سران جنبش اخوان المسلمین را تایید کرد. اکثر مسئولان و هواداران جنبش اخوان المسلمین در پرونده های جمعی و در روندهای قضایی شتابزده در دستگاه قضایی مصر محاکمه شده اند. بسیاری از سازمانهای بین المللی از جمله عفو بین الملل نحوه بررسی پرونده های اعضای اخوان المسلمین را محکوم کرده اند.
کمیسیون قضایی یادشده با انتشار بیانیه ای اعلام کرد:" اخبار و گزارشهایی دریافت کرده است مبنی بر این که مسئولان و اعضای سازمان تروریستی اخوان المسلمین طرحی را تهیه و به اجرا گذاشته اند تا از درآمدهای خود هزینه مبارزه مسلحانه را تامین کنند."
در مجموع یک هزار و پانصد و هشتاد و نه تن از اعضای جنبش اخوان الملسمین مصر ، افراد مرتبط با این جنبش، یکصد و هجده شرکت، یک هزار و یکصد و سی و سه انجمن و موسسه خیریه، یکصد و چهار مدرسه، شصت و نه بیمارستان و سی و سه پایگاه اینترنتی و شبکه ماهواره ای مشمول تدابیر تنبیهی مالی می شوند که دستگاه قضایی مصر بر ضد این جنبش به اجرا گذاشته است.
در بیانیه کمیسیون قضایی مصر نام برخی افراد عضو جنبش اخوان الملسمین و همچنین شرکتهای متعلق به این جنبش ذکر شده اما به میزان دارایهایی مسدود شده آنها اشاره ای نشده است.
این اقدام تنبیهی بر ضد اخوان الملسمین پنج ماه پس از تصویب قانونی اتفاق می افتد که به درخواست عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر تحت عنوان " سازماندهی و مدیریت دارایهایی تروریستها و گروههای تروریست" در پارلمان مصر به تصویب رسید. در این قانون اختیارات لازم برای توقیف اموال و داراییهای متعلق به افراد یا شرکتهای مظنون به دخالت در فعالیتهای تروریستی به کمیسیون قضایی مزبور داده شده است.
این کمیسیون برای اولین بار در سال دو هزار و سیزده پس از آن تشکیل شد که ارتش مصر به فرماندهی عبدالفتاح السیسی از عمل به دستورات محمد مرسی رئیس جمهور اسلامخواه وقت مصر سر باز زد. محمد مرسی از اعضای جنبش اخوان السلمین و اولین رئیس جمهوری است که از طریق دموکراتیک در مصر انتخاب شد.
از سال دو هزار و سیزده که عبدالفتاح السیسی به عنوان فرمانده ارتش مصر محمد مرسی رئیس جمهور منتخب را سرنگون کرد و در سال دو هزار و چهارده جای او را در قدرت گرفت، مقامات قاهره هزاران نفر از مخالفان و منتقدان قدرت را بازداشت و محکوم کرده اند. از آن زمان به بعد جنبش اخوان المسلمین بیشتر از همه گروهها آماج حملات و سرکوبهای خونین قرار گرفت و صدها تن از طرفداران و تظاهرکنندگان حامی محمد مرسی توسط نیروهای نظامی و پلیس مصر کشته هزاران تن از هواداران این جنبش و تقریبا تمام سران و مسئولان بلندپایه آن از جمله محمد مرسی زندانی شدند.
عبدالفتاح السیسی که از متحدان بزرگ قدرتهای غربی در خاورمیانه محسوب می شود، در انتخابات مارس گذشته نیز بدون این که با رقیبی جدی روبرو شود با اکثریت آرای مردم مصر به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد.
روز شنبه دادگاهی در قاهره محکومیت اعدام هفتاد و پنج نفر از جمله چند تن از سران جنبش اخوان المسلمین را تایید کرد. اکثر مسئولان و هواداران جنبش اخوان المسلمین در پرونده های جمعی و در روندهای قضایی شتابزده در دستگاه قضایی مصر محاکمه شده اند. بسیاری از سازمانهای بین المللی از جمله عفو بین الملل نحوه بررسی پرونده های اعضای اخوان المسلمین را محکوم کرده اند.
نظر شما