پخش زنده
امروز: -
جلسه علنی مجلس
تعیین نحوه دسترسی به اطلاعات مالی جرایم پولشویی
مجلس شورای اسلامی نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مشخص کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح تبصره 4 ماده 7 مکرر الحاقی به قانون با 142 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 245 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در تبصره 4 آمده است: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به موجب دستور‌العملی است که توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.
همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره 6 ماده 9 قانون موضوع ماده 10 با 143 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 246 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس تبصره 6 چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالح مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده و یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام کرده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می‌شود.
مخالفت با افزایش قیمت مواد اولیه قیر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت مواد اولیه قیر مخالفت کردند.
بر این اساس نمایندگان مجلس شرکت ملی نفت را موظف کردند برای تامین چهار میلیون تن مواد اولیه قیر اقدام کند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 3 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح استفساریه بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97 با 216 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس مطرح کرد: در این استفساریه سوال شد که آیا شرکت ملی نفت ایران می تواند برخلاف حکم بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97 به هر دلیلی از جمله افزایش قیمت نفت خام مبادرت به افزایش قیمت مواد اولیه قیر (VB) یا کاهش حجم آن از 4 میلیون تن یا تقریباً نسبت های مقرر نماید.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس پاسخ نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، شرکت ملی نفت ایران موظف است به تامین 4 میلیون تن مواد اولیه قیر موضوع بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97 اقدام کند.
وی افزود: منظور قانون در بودجه 97 این است که 4 میلیون تن قیر در اختیار بخش های مختلف از جمله شهرداری، وزارت کشور و بنیاد مسکن قرار بگیرد. با توجه به شرایط اقتصادی انتظار می رود مانند هر سال همین میزان قیر بدون تغییر قیمت توزیع شود.
نادر قاضی پور در مخالفت با طرح استفساریه مذکور بیان داشت: در سال های گذشته نمایندگان مجلس رأی به همین موضوع دادند، اما تاکنون گزارشی از اقدامات وزارت نفت در راستای توزیع قیر رایگان به بخش های مختلف ارائه نشده است.
وی تاکید کرد: همچنین باید سوال طرح استفساریه به گونه ای تنظیم می شد که پاسخ بله را دریافت کند. این موضوع باید مورد توجه اداره قوانین مجلس قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با آنکه سال های گذشته نمایندگان پیگیر توزیع قیر رایگان به بخش های مختلف بودند، اما همچنان چنین پرداختی صورت نگرفته و اعتراض بنده این است که باید گزارشی از میزان توزیع قیر در سال های گذشته ارائه شود.
کاظم دلخوش اباتری نیز در موافقت با طرح استفساریه بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97 توضیح داد: سر مردم در برخی موارد کلاه رفته است، چشم امید مردم در روستاها به این است که چند کیلومتر راه روستایی آنها آسفالت شود، قیر ضایعات نفتی است، چطور می توانند دو شرکت قیرسازی قیمت این محصول را به ناگهان تغییر دهند؟
شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از همکاری‌های بین‌المللی با سازمان‌های مشابه منع شد
شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی نخواهد داشت.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 3 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند 3 ماده 4 این قانون با 174 رأی موافق، 23 ردی مخالف و 10 رأی ممتنع از 244 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر این اساس بند 3 حذف شد.
در بند 3 آمده بود: تهیه و تصویب دستورالعمل‌های لازم در خصوص اجرای این قانون.
همچنین بند 5 ماده 4 این قانون نیز با موافقت نمایندگان با 171 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه حذف شد.
در بند 5 آمده بود: همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چارچوب مفاد ماده 12 این قانون.
همچنین ماده 5 این قانون با 172 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه به این شرح اصلاح شد: کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‌های اعتباری، صرافی‌ها، بازار سرمایه (بورس‌های اوراق بهادار) و سایر بورس‌ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و غیر آنها، مکلفند آیین‌نامه‌های اجرایی هیئت وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند.
شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی نخواهد داشت.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 3 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند 3 ماده 4 این قانون با 174 رأی موافق، 23 ردی مخالف و 10 رأی ممتنع از 244 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر این اساس بند 3 حذف شد.
در بند 3 آمده بود: تهیه و تصویب دستورالعمل‌های لازم در خصوص اجرای این قانون.
همچنین بند 5 ماده 4 این قانون نیز با موافقت نمایندگان با 171 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه حذف شد.
در بند 5 آمده بود: همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چارچوب مفاد ماده 12 این قانون.
همچنین ماده 5 این قانون با 172 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه به این شرح اصلاح شد: کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‌های اعتباری، صرافی‌ها، بازار سرمایه (بورس‌های اوراق بهادار) و سایر بورس‌ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و غیر آنها، مکلفند آیین‌نامه‌های اجرایی هیئت وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند.
نحوه تعیین رئیس مرکز شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پیشگیری مشخص شد
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نحوه تعیین رئیس مرکز شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پیشگیری را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 3 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاح تبصره 2 ماده 7 مکرر الحاقی به قانون موضوع ماده 8 این لایحه با 170 رأی موافق، 25 مخالف و 2 ممتنع از 247 نماینده حاضر اصلاح کردند.
در تبصره 2 ماده 7 مکرر الحاقی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی آمده است:
مرکز اطلاعات مالی یک موسسه دولتی تابع وزارت اقتصاد و دارایی است و تشکیلات این مرکز براساس آیین نامه تدوین شده از سوی شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد، تشکیل می شود. رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل 10 سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با شرایط زیر با رأی حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می شود. دوره ریاست 4 سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است. علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:
۱- وثاقت و حسن شهرت
۲- توانایی انجام وظایف
۳- نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری
4 - سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی
5- تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلام و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه
شرایط مقرر در بندهای (1)، (2) و (۵) از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می شود و صرفا پس از احراز همه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین می شوند. همه دستگاه های اجرایی از قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تأمین کارکنان بخش های مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می شوند همکاری لازم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی براساس ضوابط مربوط به فرمانده کل قواست.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 3 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاح تبصره 2 ماده 7 مکرر الحاقی به قانون موضوع ماده 8 این لایحه با 170 رأی موافق، 25 مخالف و 2 ممتنع از 247 نماینده حاضر اصلاح کردند.
در تبصره 2 ماده 7 مکرر الحاقی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی آمده است:
مرکز اطلاعات مالی یک موسسه دولتی تابع وزارت اقتصاد و دارایی است و تشکیلات این مرکز براساس آیین نامه تدوین شده از سوی شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد، تشکیل می شود. رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل 10 سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با شرایط زیر با رأی حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می شود. دوره ریاست 4 سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است. علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:
۱- وثاقت و حسن شهرت
۲- توانایی انجام وظایف
۳- نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری
4 - سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی
5- تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلام و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه
شرایط مقرر در بندهای (1)، (2) و (۵) از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می شود و صرفا پس از احراز همه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین می شوند. همه دستگاه های اجرایی از قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تأمین کارکنان بخش های مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می شوند همکاری لازم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی براساس ضوابط مربوط به فرمانده کل قواست.
مجازات کالاهای مجاز مشروط مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، مجازات کالاهای مجاز مشروط را در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده 1 این لایحه با 173 رأی موافق، 14 مخالف و 15 ممتنع از 247 نماینده حاضر موافقت کردند.
در ماده 1 لایحه مذکور آمده است؛
متن زیر به عنوان تبصره به بند (ج) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 دی 1392 الحاق می شود؛
تبصره- هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطایی قانون، براساس مصوب هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود در حکم کالای مجاز مشروط است و تخلفات مربوط به آن مورد مجازات جرایم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده 1 این لایحه با 173 رأی موافق، 14 مخالف و 15 ممتنع از 247 نماینده حاضر موافقت کردند.
در ماده 1 لایحه مذکور آمده است؛
متن زیر به عنوان تبصره به بند (ج) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 دی 1392 الحاق می شود؛
تبصره- هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطایی قانون، براساس مصوب هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود در حکم کالای مجاز مشروط است و تخلفات مربوط به آن مورد مجازات جرایم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.
نظر شما