دستگیری چهارنفر در رابطه با جعل پروانه وکالت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، امینی در نشست خبری به همراه رییس اسکودا درباره آخرین وضعیت تعرفه های مربوط به وکلا افزود : قول هایی داده شده است که احتمال تحقق آن بسیار قوی است و شاید بتوانیم براساس این بودجه پرداخت هایی را به وکلا داشته باشیم تا انگیزه ای برای تسریع و توسعه اقداماتی باشد که جنبه حمایتی دارند. 
وی گفت : پیشنهاد ارائه شده بر اساس ماده 9 و 10 قانون تشکیل صندوق حمایت ازوکلا ، طبق آیین نامه و مطابق ضوابط قانونی است.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: وکالت های تسخیری و معاضدتی در قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا اشاره شده است. وکلا در پرونده‌های حقوقی، وکالت معاضدتی و در پرونده‌های کیفری خصوصا در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، وکالت‌های تسخیری انجام می‌دهند. 
وی گفت : دولت موظف است که حق الزحمه‌ای بابت وکالت‌های معاضدتی و تسخیری پرداخت کند که مبلغ آن ناچیز و برای هر پرونده حدود 200 هزارتومان است. از سال 84 این پرداخت‌ها انجام نشده است و از سال 93 کانون وکلای دادگستری مرکز مکاتباتی برای انجام آن پیگیری کرده است.
امینی با بیان اینکه نهاد وکالت راه نجات خود را در تعامل و مذاکره می داند افزود : از این رو در این دوره از هیات مدیره کانون وکلا سعی کردیم تا ارتباط های موثری با مسئولان برقرار کنیم تا جایی که گفت‌وگو موجب آزادی مشروط برخی همکاران ما شده است. نهاد وکالت سیاسی نیست و به هیچ جناح و تفکر سیاسی وابستگی ندارد. 
وی ادامه داد : شاید هر یک از 18 عضو هیأت مدیره گرایش های فکری مختلف دارند اما گرایش فکری کانون کاملا مدنی است. هجمه های سازمان یافته ای برای تحمیل قانون جامع بر کانون وارد شد که همه جامعه وکالت یکپارچه ایستادگی کردند. برخی فکر می کنند که با حمله به نهاد مدنی پیروز می شوند در حالی که نهاد وکالت متولی دفاع است و این دفاع را در چارچوب نظام و قانون انجام می دهد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: طرح جامع پذیرش که در جریان آن هستید را دیدید. این طرح را به صورت متفرقه مطرح کردند و شاید بزرگترین اشکالی که به آن وارد است این است که ما می‌خواهیم در مورد نهادی صحبت کنیم که متولی بخشی در تدوین و پیش نویس و تنظیم آن نباشد. این اشکالات وجود دارد ولی همین طرح با تمام فشارهایی که وارد می‌کنند و ابزارهایی که دارند به دلیل طی نکردن مسیر کارشناسی بسیار کند حرکت می‌کند و در انتظار طرحی هستند که جامعه وکالت آن را آماده می کند و به زودی تقدیم مجلس می‌شود. 
وی افزود : این طرح کارشناسی شده و با در نظر گرفتن تمام شرایط است که طبیعتا باید در کمیسیون های قضایی و بعد صحن علنی مجلس مطرح شود به عقیده من نیز یک عملیات روانی است که با توجه به هوشیاری نمایندگان مجلس وارد چنین مسائلی نخواهد شد زیرا نتایج بدی را به دنبال خواهد داشت و منجر به تصویب لوایحی خواهد شد که به ضرر ملت است.
امینی درباره دستگیری چهارنفر در خصوص جعل پروانه وکالت قبلا مطرح شده بود تعدادی پروانه‌های مجهول در زیرزمین کانون وجود داشته و پیگیری‌هایی انجام شده است، نتیجه این موضوع چه شد؟ گفت : وقتی نامه رییس جمهور را جعل می‌کنند، اینکه پروانه وکالت هم جعل شود بعید نیست. پروانه‌های وکالت و تمبرها توسط اشخاصی در بیرون جعل شده بود که با مستندات و مدارک موجود آنها را کنترل کردیم و بی پروا در قالب قانون به دنبال مجرمان و متخفان رفتیم که در نهایت چهار شخص دستگیر شدند. 
وی افزود : هیچ ابهامی در مورد صدور پروانه‌های وکالت وجود ندارد. افراد دستگیر شده، صدمات جدی به کانون وکلا و نهادهای دیگر وارد کردند و اکنون پرونده‌ای موضوع در فرایند رسیدگی در دادسرای عمومی تهران قرار دارد.
امینی ادامه داد : کسانی که از این پروانه‌ها استفاده می‌کردند، وکیل دادگستری نبودند بلکه اشخاص عادی بودند که با پروانه وکالت تظاهر به وکالت می‌کردند. هیچ ابهامی در مورد صدور پرونده‌های وکالت وجود ندارد. اسامی همه وکلا در سایت کانون‌ها و صندوق حمایت از وکلا موجود است همچنین هر سه سال یک بار هم کتاب اسامی منتشر می شود و مردم می‌توانند به صورت شفاف به فهرست وکلا دسترسی داشته باشند.
وی به اقدامات کانون وکلا برای وکلای بازداشتی اشاره کرد و گفت: کانون در مورد وکلای بازداشتی موضع فعالی داشته و راه مذاکره را پیش گرفته است و در این دوره، راه مذاکره را سرعت بیشتری بخشیدیم. با مسئولان دستگاه قضایی انصافا همکاری‌های مهمی انجام شده است و در نتیجه تعامل، برخی همکاران آزادی مشروط داشتند.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود : متاسفانه در اقدام عجیبی یکی از همکاران ما با زنجیر به دادگاه منتقل شده بود که چهره خوبی نداشت و جامعه وکالت فورا موضع گیری و پیگیری کرد. 2 وکیل معرفی کردیم و این مشکل حل شد.
وی گفت : به صورت موردی و خیلی کم، رفتارهای نامناسبی در حوزه پذیرش وکیل در دادگاه رخ می‌دهد اما اینها همه با پیگیری حل می شود و نکته مهم این است که در قوه قضاییه هم همکاری‌های خوبی وجود دارد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در رابطه با هجمه و سیاه نمایی نسبت به وکلا در صدا و سیما چه اقدامی شده است افزود : صداوسیما تنها نهاد ملی متولی خبر، آموزش و فرهنگ است و ما برای جایگاه آن اعتبار خاصی قائل هستیم. من سیاه نمایی به صورت کلی نمی پذیرم چون برنامه‌هایی داریم که بعضا با وکلا همکاری دارند. ما رفتارهای فردی را به کل رسانه ارتباط نخواهیم داد و این را طی نامه‌ای به صدا و سیما اعلام کردیم و شکایت هم نکردیم زیرا خیلی به شکایت اعتقادی نداریم و می دانیم که با گفت‌وگو می‌توانیم حل کنیم.
وی گفت : انتظار ما این است آقای علی عسگری پیگیری کند. این مطلب حمل بر کار جمعی و فکر سازمان یافته نیست. اقدامات ما در حدی است که به افکار عمومی متوسل می‌شویم و از رسانه‌ها کمک می‌گیریم و نامه‌نگاری‌هایی را با مقامات انجام می‌دهیم و سعی می‌کنیم با پاسخگویی به مردم در راستای شفاف سازی اقدام کنیم.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با برنامه کانون وکلا برای منع فعالیت بازنشستگان و عدم اعطای پرونده به آنها، گفت: دغدغه‌ای که قانونگذار برای اشتغال بازنشسته‌ها دارد اگر برای فرزندان بازنشسته‌ها هم داشت مشکل بسیاری از جوانان را حل می‌کرد. من در این مورد با شما هم نظر هستم و معتقدم که چطور ممکن است ما اشتغال‌زایی کنیم برای شخصی که فرضا 75 سال دارد و در سیستم اداری کار کرده و فرزندان بیکار دارد و فرزندانش را فراموش کنیم. 
وی افزود :از طرف دیگر تمام هجمه را از بیرون ببریم در این چند بند و در قسمت آزمون در حالیکه غافل شویم از اینکه ما ظرفیت آزمون را زمانی تعیین می‌کنیم که فرآیند جذب قسمت های دیگر را کنترل و احصا کنیم. ما این اصل را فراموش کردیم و به بندی تاکید داریم که فقط در مورد آزمون است. با شما موافقم ولی مربوط به قانون است. ما چه راهی جز اجرای قانون داریم؟
امینی ادامه داد : در طرح اصلاح موادی از قانون وکالت تلاش شده تا ورودها محدود شود و توجه اصلی به اشتغال جوانان باشد. راه اصلی همین است.با حذف کل این مواد موافق نیستم اما معتقدم باید محدودیت هایی صورت گیرد تا راه برای جوانان باز شود.

رییس اسکودا : درجه بندی وکلا در دنیا یک امر منسوخی است

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران گفت : درجه بندی وکلا در دنیا یک امر منسوخی است بلکه آنچه مهم است تخصصی شدن این امر است . 
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، مرتضی شهبازی در نشست خبری با عیسی امینی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره درجه بندی وکلا که در مجلس شورای اسلامی مطرح است افزود : این امر در دنیا منسوخ است و در طرحی که در مجلس پیش بینی شده است درجه بندی نهاد وکالت در برخی از پیشنهادات مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که در واقع کسانیکه این موضوع را مطرح می کنند با نیازهای این حوزه آشنا نیستند . آن چیزی که اکنون دنیا به دنبال آن است موضوع تخصصی شدن وکالت است و باید به این سمت حرکت کنیم.وی درباره فعالیت مرکز مشاوران ماده 187 و اینکه آیا به موجب قانون این مرکز باز هم می توانند آزمون وکالت برگزار کنند افزود : به اعتقاد نهاد وکالت و از منظر حقوقی با توجه به اینکه مجلس قبلا اعلام کرده که مرکز مشاوران مستند به قانون برنامه سوم توسعه بوده و قانون زمانش منقضی شده است ، دیگر طبیعتا نباید آزمونی برگزار شود. 
شهبازی نیا ادامه داد : اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در طرحی که برای حذف بند چ ماده 88 مطرح بود همین اعتقاد ما را بیان کرده است و مجوزی به مرکز مشاوران داده نمی‌شود که البته این اعتقاد ما است . 
رییس اسکودا گفت‌: اینکه پایان این اقدام چه زمانی است باید گفت زمانی است که قانونگذار تصمیم بگیرد. چندین پیشنهاد در مجلس در این راستا مطرح است و ما تلاش خود را خواهیم کرد تا همه چیز بر مجرای قانون باشد اما تصمیم نهایی در اختیار مجلس است.
شهبازی نیا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه خبرهایی مبنی بر راه یافتن طرح جامع وکالت به صحن علنی مجلس مطرح است، آیا از این مورد اطلاعی دارید و اقدامی در این راستا انجام دادید یا خیر افزود : این امر اگر اتفاق بیافتد قطعا خلاف قانون اساسی و هم آیین نامه داخلی مجلس است و بعید می دانم از مجلس که چنین کاری کنند. 
وی گفت : احتمالا این مطلب شایعه‌ای است که از ناحیه افراد خاص برای آثار روانی از عده‌ای که وقتشان گرفته شده با طرح کذایی که حتما هم مقاصد غیرحرفه‌ای دارند مطرح شده است که احتمالا به دنبال مقاصد سیاسی هستند . بر اساس آیین نامه داخلی و قانون اساسی این موضوع ابتدا باید در کمیسیون‌های تخصصی و بعد در صحن علنی مجلس مطرح شود و تا جایی که اطلاع داریم چنین چیزی نیست.
رییس اسکودا در پاسخ به این سوال که به نسبت استاندارهای جهانی وکیل کم داریم افزود : این استدلال غلطی است و اگر وکالت اجباری شود ما می توانیم تعداد بیشتری وکیل پذیرش کنیم . تعداد وکلای فرانسه ۶۳ هزار نفر است و خیلی این عدد از تعداد وکلای ما کمتر است و ما شاهد بیکاری وکلا هستیم.
شهبازی نیا در خصوص علت بیکاری وکلا آنهم با ۱۵ میلیون پرونده قضایی گفت :  افرادی که می گویند ما وکیل کم داریم باید بگوییم که حرفهایشان درست نیست. ضمن اینکه تعداد ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی صحیح نیست بلکه این عدد خیلی پایین تر است  بلکه تعداد پرونده های در گردش  است که ممکن است یک پرونده در چند کلاسه مطرح شده باشد .  و و به این موضوع این را هم اضافه کنید که همه مردم هم در پرونده هایشان وکیل نمیگیرند.
وی گفت : ما موافق این موضوع هستیم که نهاد وکالت تخصصی شود اما پیش بینی هم شده است در لایحه جامع وکالت و  امیدواریم به نتیجه برسد.
رییس اسکودا افزود : یک علت اینکه ما با هرگونه دخالت افراد غیروکیل مخالفیم این است که مردم به پروانه‌های وکالت اعتماد دارند و می توانند مسیر وکالت را پیگیری کنند در حالی که موسسات حقوقی تحت هیچ نظامی نیستند و نظارتی هم نمی‌پذیرند و دست مردم کوتاه است از پیگیری مشکلاتشان.
وی گفت : تعدادی از افراد هم وکیل معاضدتی می گیرند و توجه کنید که ما پذیرش وکیل در پرونده هایمان اجباری نیست اما اگر اجباری بود حتما کیفیت رسیدگی به پرونده ها افزایش می یافت.
وی درباره اینکه چند درصد از وکلا پروانه های خود را تمدید نمی کنند گفت : در برخی از استان ها تا 30 درصد تمدید نمی کنند که در خواست می کنند حق عضویت از آنها گرفته نشود تا بتوانند پروانه خود را تمدید کنند  که امینی رییس کانون مرکز نیز گفت در تهران این تعداد 25 درصد است .