ضرورت پایش قوانین، در شرایط ویژه اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما­ از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ ­­­سید محمد مسیح حبیبی افزود: قوانین اساسا برای تسهیل امور تصویب می‌شود، اما گاهی با قوانینی برخورد می‌کنیم که در تدوین آن، شرایط به طور جامع دیده نشده و باعث ایجاد مانع بر سر راه فعالین اقتصادی می‌شود؛ این در حالی است که در شرایط ویژه اقتصادی امروز کشور، باید از تولید قانون جلوگیری کرده و قوانین موجود را پالایش و بهینه کنیم.

حبیبی با اشاره به قانونی که اخیرا تحت عنوان «هوای پاک» ابلاغ شده، افزود: بر اساس این قانون واحد‌های صنعتی هر اقدامی که در خصوص توسعه، نوسازی و یا افزایش تولید در برنامه کاری خود داشته باشند، مکلف هستند تا از سازمان محیط زیست استعلام مربوطه را دریافت کنند.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بیان کرد: این در حالی است که هم اکنون در استان تهران با محدودیت‌های بالایی برای صنعت گران مواجه هستیم و اجرای این قانون نیز به مشکلات قبلی می‌افزاید.
وی­ با بیان این که قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون دیگری است که واحد‌های اقتصادی را به خود گرفتار کرده، افزود: در دنیا این مالیات از مصرف کننده نهایی گرفته می‌شود، اما در کشور به دلیل این که زیر ساخت لازم برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی وجود ندارد، این مالیات از تولیدکننده گرفته می‌شود.

حبیبی­ ادامه داد: دریافت مالیات از تولید باعث شده که فرآیند اخذ مالیات ارزش افزوده از خریداران و همچنین نگهداری حساب‌های مربوطه و اختلافات و تفاسیر ممیزین مالیاتی با مسئولین واحد‌های تولیدی به عاملی برای کاهش ورود سرمایه گذاران به فعالیت‌های مولد شود.

احصای مهمترین مشکلات صنوف در دفتر پیش‌گیری و مقابله با تحریم‌ها
راه‌اندازی دفتر پیش‌گیری و مقابله با تحریم‌ها در مرکز اصناف و بازرگانان امکان احصای مهمترین مشکلات اتّحادیه‌ها و واحد‌های صنفی را فراهم کرد.

​­­سیّد جواد احمدی، رئیس­ مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت، با تاکید بر برگزاری جلسات مستمر با اتّحادیه‌ها و نمایندگان اصناف در دو ماه گذشته­ گفت: با تشدید تحریم‌های ظالمانه بر ایران، بسیاری از صنوف تولیدی ما دچار مشکلات متعدّد شدند، در نتیجه گزارش‌های فراوانی در خصوص مشکلات این واحد‌های صنفی به دست ما می‌رسید و ما موضوع را پیگیری کرده و در قالب گزارشی آن را به مقام عالی وزارت منعکس می‌کردیم.

وی ادامه داد: با توجّه به فراگیر شدن موضوع در برخی رسته‌ها و فعّالیّت‌ها، وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئولیت راه اندازی این دفتر را به مرکز اصناف و بازرگانان محوّل کرد.

احمدی با اشاره به این که برخی اتّحادیه‌ها، خصوصاً صنوف تولیدی در مسائلی مانند تأمین موادّ اوّلیّه، صادرات یا واردات و مسائل مرتبط با ارز دچار مشکل شده بودند، گفت: شرایط کار این دسته از صنوف طوری نیست که بتوانند همه موارد را راساً پیگیری­ کنند.

وی به برنامه این دفتر که "دفتر پیش گیری و مقابله با تحریم‌ها" نام دارد اشاره کرد و ادامه داد: از همان ابتدا مقرر شد هر هفته با سه اتحادیه با حضور نمایندگان اتاق اصناف تهران و ایران مشکلات را بررسی کنیم.

احمدی گفت: در قالب گزارش‌های کارشناسی موضوعات مرتبط با خودمان را به زیربخش‌ها ارائه می‌کنیم و موضوعات مرتبط با وزارتخانه و حتی بیرون از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به مراجع ذی ربط ارائه می‌شود تا امکان پیگیری و حلّ آن فراهم شود.

وی­ با اشاره به این که این دفتر با هدف مقابله با فشار تشدید تحریم‌ها برای نخستین بار­راه‌اندازی شده است، گفت: مشکلات رخ داده برای اتّحادیه‌ها و صنوف متعدّد است؛ امّا این اقدام سبب شد فعّالان حوزه صنفی بدانند در صورتی که با مشکلی مواجه شدند به چه مرجعی مراجعه نمایند.

رئیس­ مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت­ با اشاره به این که تأمین موادّ اوّلیّه برای تداوم فعّالیت ­­صنوف تولیدی از مهم‌ترین اولویت هاست تأکید کرد: در دوره‌های سخت اقتصادی لازم است از ظرفیت بالای جامعه صنفی چه در حوزه تولید و چه در حوزه توزیع بهره‌برداری لازم صورت پذیرد.