استاندار آذربایجان شرقی : بانک‌ها اعتماد مردم را بازگردانند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محمدرضا پورمحمدی عصر امروز در جلسه شورای هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی گفت : «شفافیت»، «تسهیل امور» و «اصلاح فرایند» برای بازگرداندن اعتماد مردم به سیستم بانکی ضروری است.
وی افزود: عملکرد بانک‌ها قابل قبول است ولی در مجموع در مقایسه با وضعیت استان، روند دلگرم کننده نداریم و در برخی موارد 50 درصد با واقعیت لازم فاصله داریم.
وی نگاه منفی برخی مدیران به امورات استان را مورد انتقاد قرار داد و گفت: باید از پمپاژ ناامیدی در جامعه خودداری کنیم و همراه با کاستی‌ها، موفقیت‌ها هم برجسته شود.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه قابلیت‌های فراوانی در استان در صنعت، جغرافیا، موقیعت و زیرساخت داریم گفت: مشکلات هم کم نداریم بنابراین باید فعالیت‌ها را سرعت بخشیم و برای فرایند توسعه استان انرژی بیشتری بگذاریم.
وی با انتقاد از واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی مستقر در استان که حساب‌های بانکی و مالیاتی خود را به تهران یا استان دیگر منتقل کرده‌اند، گفت: اولویت ما باید این باشد که منابع استان در داخل استان هزینه شود و به تهران نرود.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های آذربایجان شرقی هم با اشاره به اینکه 12 بانک دولتی و 24 بانک خصوصی و موسسه اعتباری در استان فعال هستند نسبت منابع به مصارف در بانک‌های استان 75 درصد ذکر کرد وافزود: مطالبات معوق و مطالبات غیر جاری بانک‌های استان 26 هزار میلیارد است که 10 درصد کل مصارف است و این رقم نشانه رعایت بهداشت اعتباری در بانک‌هاست.
عادل غلامی رویکرد رفتاری بانک‌ها با واحدهای تولیدی و صنعتی در دریافت مطالبات معوق را مماشات و کمک عنوان کرد و افزود: بانک‌های استان سهم خود را در رونق تولید و گره گشایی از تولید در حد توان ادا کردند.
وی با اشاره به اینکه استان آذربایجان شرقی در پرداخت تسهیلات «اشتغال فراگیر» امسال تاکنون رتبه اول کشور را کسب کرده‌ایم افزود: در تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هم رتبه اول را داریم.
وی خاطرنشان کرد : 90 درصد اقتصاد کشور به بانک‌ها وابسته است لذا بانک‌ها تلاش دارند حداکثر ظرفیت قانونی را برای کمک به تولید و اشتغال استفاده کنند.
حمید هاشم زاده مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه اکثریت فشار پرداخت تسهیلات بر روی بانک‌های دولتی است افزود: بانک‌های خصوصی به خوبی پای کار ارائه تسهیلات نمی‌آیند که دلیل آن، سیاست گذاری دفاتر مرکزی بانک‌های خصوصی است.