افزايش 600 درصدي تعداد افراد سلب تابعیت شده در انگلیس

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از روزنامه انگلیسی ایندیپندنت، شمار افرادی که ظرف یک سال در انگلیس سلب تابعیت شده اند هفت برابر شده و 600 درصد افزایش یافته است.

استفاده دولت انگلیس از اختیارات بحث برانگیزش در لغو تابعیت انگلیس طی یک سال بیش از ششصد درصد افزایش داشته است. شمیمه بیگم یکی از بیش از صد و پنجاه نفری محسوب می شود که از سال دو هزار و ده، تحت تأثیر این اقدام قرار گرفته است.
لغو تابعیت به این معناست که این دختر نوزده ساله حق ندارد وارد خاک انگلیس شود یا گذرنامه انگلیسی داشته باشد و همچنین نمی تواند درخواست کمک برای خارج شدن از یک اردوگاه در سوریه را داشته باشد، جایی که او در حال حاضر با پسر نوزادش بازداشت شده است.
خانواده خانم بیگم یک چالش قضایی را در این زمینه آغاز کرده اند و وکیل آنها اعلام کرد این نوجوان -که به سبب مادرش می تواند به طور اتوماتیک تابعیت بنگلادش را داشته باشد- در انگلیس متولد شده و هرگز در بنگلادش نبوده و گذرنامه بنگلادشی نداشته است.
ارقام رسمی نشان می دهد طی یک سال چند بار از اختیارات مرتبط با سلب تابعیت در انگلیس استفاده شده است تا این که این رقم از چهارده نفر در سال دو هزار و شانزده به صد و چهار نفر در سال دو هزار و هفده رسید.
وزارت کشور انگلیس دلیلی برای این افزایش چشمگیر ارائه نکرد. دولت اعلام کرد سلب تابعیت از مردم حفاظت می کند اما منتقدان، دولت را به سلب مسئولیت و ایجاد یک "پیشینه خطرناک" متهم می کنند.
لرد اندرسون محقق سابق مستقل قانون مبارزه با تروریسم اعلام کرد خانم بیگم می تواند به واسطه مادرش به طور اتوماتیک تابعیت بنگلادش را داشته باشد اما شرایط او باید بررسی شود.
وي در گفتگو با کانال چهار رادیو بی بی سی گفت: "او هیچ گونه ارتباط واقعی با این کشور ندارد که بر اساس آن وزارت کشور چنین چیزی می گوید. ما باید مسئولیت شهروندان خود را بر عهده بگیریم، دست کم در شرایطی که آنها در اینجا زندگی کرده اند. ما برای رتق و فتق اوضاع مسئول هستیم هر چند که این اوضاع منحصر به فرد باشد."
لرد اندرسون گفت سلب تابعیت یک گزینه ساده برای دولت برای باز نگرداندن خانم بیگم محسوب می شود. شما به اجازه دادگاه نیاز ندارید. شما تنها یک دستور را امضا می کنید. شما فرش را از زیر پای آنها می کشید و آنها نمی توانند بازگردند.
قانون تابعیت انگلیس سال 1981 این اجازه را به وزیر کشور داد تا تابعیت شهروندان انگلیسی را لغو کند اگر که حضور آنها برای مردم مفید نباشد یا اگر در کسب تابعیت آنها تقلب شده باشد.