رقابت سران حزب محافظه کار در بستر ضعف تفکر استراتژیک

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کمیته 1922، سرانجام ده نامزد نهایی پست رهبری حزب محافظه کار انگلیس را برای شرکت در دور نخست رای گیری معرفی کرد. می دانیم که انتخاب رهبر جدید حزب محافظه کار در دو مرحله صورت می گیرد. گام نخست، انتخاب گام به گام دو نامزد نهایی از طرف نمایندگان محافظه کار مجلس عوام و گام بعدی مراجعه به آراء اعضاء حزب محافظه کار در سراسر کشور (124000 نفر) برای انتخاب رهبر حزب است.

به نظر می رسد برگزیت به جدال مرکزی کارزارهای نامزدهایی نهایی حزب بدل شده است. با این وجود، ضعف تفکر استراتژیک همچنان بر فضای سیاسی بریتانیا سایه افکنده است.

نگاهی به نقطه نظرات نامزدهای پست رهبری حزب محافظه کار

بر اساس نظر سنجی های موجود، بوریس جانسون وزیر خارجه سابق بریتانیا با محبوبیت ۴۲ درصدی بین اعضای حزب محافظه کار، بالاترین شانس را برای تصاحب کرسی نخست وزیری دارد. جانسون مخالف جدی توافقنامه برگزیت است و محقق نشدن برگزیت را به معنای انقراض حزب محافظه‌کار می داند. موضع اصلی  جانسون آن است که بریتانیا، 31 اکتبر با توافق و یا بدون توافق اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد و راه به دست آوردن یک توافق خوب، آماده بودن برای ترک بدون توافق اتحادیه اروپا است.

در ضمن جانسون به دنبال استفاده از کارت 39 میلیارد پوند هزینه طلاق برای انعقاد توافق بهتر با اتحادیه اروپا است. البته در مورد آقای جانسون یک سری از تحقیقات در مورد پروژه های زیر بنایی دوران شهرداری لندن فهرستی از سوء مدیریت منجر شده به افزایش شدید هزینه ها برای مالیات دهندگان (حدود 1 میلیارد پوند) را نشان می دهد.

مایکل گوو یکی از مهمترین رقبای جانسون (با محبوبیت 28 درصدی) و از برگزیتیرهای معروف بریتانیا است. در روزهای اخیر با اعتراف به مصرف کوکایین، موقعیت گوو تضعیف شده است. دیدگاه برگزیتی گوو ثبات کمی داشته است. گوو موافق موافقنامه خروج بود و اخیرا اعلام کرده است که به شهروندان اروپایی که در زمان رفراندم 2016 در بریتانیا ساکن بوده اند اجازه دریافت شهروندی رایگان اعطاء می کند. در ضمن گوو گفته است که آماده به تعویق انداختنِ تا چند هفته ایِ برگزیت است، مشروط به اینکه توافق با این اتحادیه در حال وقوع باشد.

جرمی هانت وزیر امور خارجه فعلی با محبوبیت 26 درصدی در حال حاضر در رتبه سوم نزد اعضاء حزب محافظه کار قرار دارد. هانت اعلام کرده است که متحد کردنِ حزب متفرق محافظه کار و اجتناب از یک انتخابات عمومیِ فاجعه آفرین، از مهم ترین اهدافش خواهد بود و خروج بدون توافق را خودکشی سیاسی می داند. هانت سه بار به نفع توافقنامه خروج رای داد با این وجود اخیرا مطرح کرده است که به این دلیل از این توافقنامه حمایت کرده است که آن را بهتر از سناریوی خروج بدون توافق می دانسته است.

هانت اعلام کرده است که به دنبال معاهده ای بهتر با اتحادیه اروپا به عنوان تنها راه حل خروج از بن بست فعلی است. در ضمن هانت اخیرا اعلام کرده است که بر اساس نظر خانم مرکل، اتحادیه اروپا در صورت مواجهه با نخست وزیر جدید بریتانیا، برای رسیدن به توافق جدید گشوده خواهد بود.

دومنیک راب وزیر اسبق برگزیت نیز کاندیدای خروج گرا ولی خواستار مذاکره با طرف اروپایی و توافقنامه ای عادلانه است. راب اعلام کرده است که ترجیح می دهد بریتانیا با توافق خارج شود ولی اگر طرف اروپایی انعطاف به خرج ندهد، دو طرف به سمت تجارت بر مبنای قواعد سازمان تجارت جهانی حرکت خواهند کرد.

روی استوارتِ اروپا گرا و طرفدار توافقنامه خروج و مخالف شدید خروج بدون توافق؛ ساجد جاویدِ اروپا گرا و موافق توافقنامه خروج و معتقد به لزوم عملیاتی کردن برگزیت؛ مت هنکوک اروپا گرا و مخالف جدی طرح تعطیلی موقت پارلمان به‌عنوان راهکاری برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپای (مطرح شده توسط آقای راب)؛ خانم استر مك وی و خانم آندریا لیدسامِ خروج گرا، مارک هارپرِ اروپا گرا و سام گیماه اروپا گرا و تنها محافظه کار طرفدار برگزاری رفراندوم دوم خروج از دیگر نامزدهای پست ریاست حزب محافظه کار و نخست وزیری بریتانیا هستند.

نتیجه

همانگونه که در سطور فوق آمد، برگزیت به جدال مرکزی کمپین های نامزدهای اصلی پست رهبر حزب محافظه کار بدل شده است. در این میان نامزدهای نهایی رهبری حزب حول و حوش دو گروه طرفدار حفظ سطحی از پیوندهای تجاری با اتحادیه اروپا و طرفداران خروج سخت تقسیم شده اند. البته درون مرزهای هر یک از این دو  گروه در حوزه نحوه مواجهه با پدیده برگزیت اختلاف نظرهایی وجود دارد. در ضمن، طیف راستِ حزب محافظه کار به ایده های نئولیبراستی چون استمرار شرایط ریاضتی و یا کاهش مالیات شرکت ها متعهدتر هستند. با وجود این به نظر می رسد به نامزدهای پست رهبری حزب می توان از منظر تفکر راهبردی نیز نگریست. کمیته منتخب مجلس عوام در گزارش های خود در سال های 2010 و 2011 ادعا کرده بود که دولت بریتانیا ظرفیت استدلال استراتژیک خود را از دست داده است. فرضیه ای که به ناکامی های بزرگ جنگ های عراق و افغانستان و ناتوانی از پیش بینی بحران بزرگ بانکی آن سال ها مرتبط بود.

در گزارش های کمیته منتخب مجلس عوام درخواست شده بود که کوتاه مدت گرایی و سرگردانیِ تاکتیکی، جایش را به فرهنگ راهبردسازی بدهد. نقطه مرکزی این گزارش ها نیز آن بود که در فقدان تعریف دقیق از منافع ملی، دولت به صورت تاکتیکی که اغلب متاثر از اقتضائات سیاسی است رفتار می کند. نکته قابل تامل اینجاست که برگزیت ثابت کرد که این کم ظرفیتی برای تفکر استراتژیک تنها محدود به دولت نیست و وست مینستر و کل نظام حکمرانی بریتانیا را نیز در بر گرفته است. تصمیم نا اندیشیده به عواقب خروجِ آقای کامرون در برگزاری همه پرسی خروج و تصمیم نا اندیشیده و بدون بستر سازیِ جانشین او در به جریان انداختن ماده 50 معاهد لیسبون از جمله شواهد ضعف تفکر استراتژیک در بریتانیا بوده اند. آنچه که جانشین خانم می نیز با آن مواجه خواهد بود، لزوم گذار از این ضعف تفکر استراتژیک، در عین توانایی مواجههِ قاطعانه با عدم قطعیت ها و رویدادهای به سرعت در حال تغییر در سپهر سیاسی و اقتصادی بریتانیا است. حال آنکه شواهد امر نشان می دهد که هیچ یک از ده نامزد جایگزینیِ خانم می، واجد استعداد روشنِ تفکر استراتژیک نیستند. به عنوان پرسش مهمی که پیش روی نخست وزیر آینده بریتانیا قرار دارد آن است که آیا سیاست های ریاضت اقتصادی که فشار قابل توجهی بر حوزه مراقبت های اجتماعی، مدارس، پلیس و بودجه های خدمات عمومی وارد آورده است، در قالب سناریوی خروجِ پر هزینه بدون توافق از اتحادیه اروپا قابل اصلاح است؟ این در حالی است که نامزدهایی مانند خانم مك وی؛ خانم آندریا لیدسام؛ بوریس جانسون و دومنیک راب آمادگی و تمایل خود را برای خروج بدون توافق اعلام کرده اند.

در واقع نگرانی عمده محافل اندیشه ای بریتانیا آن است که تحت تاثیر برخی ملاحظات سیاسی چون مخاطراتِ نفوذِ فزایندهِ حزب برگزیت و در فضای ضعف تفکر استراتژیک، این منافع سیاسی کوتاه مدت و نه یک تعریف مشخص از منافع ملی باشد که به پیشران سیاستگزاری در بریتانیا تبدیل شود. در این نگاه، نگرانی از نفوذ افرادی چون فاراژ  احتمالا به انتخاب نخست وزیری از طیف راست حزب محافظه کار و در نتیجه احتمالا به خروج بدون توافق منجر خواهد شد. رخدادی که منافع ملی و منافع شهروندان بریتانیایی را به شدت متاثر خواهد کرد.

نویسنده: حسین مفیدی احمدی پژوهشگر مسائل اروپا