فروش سلاح به سعودی ها غیرقانونی است

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از روزنامه گاردین؛ حکم دادگاه استیناف انگلیس مبنی بر غیرقانونی بودن صدور مجوز فروش سلاح به عربستان باید دولت انگلیس را وادار به توقف مشارکت در کشتار صدها هزار یمنی کند.

این روزنامه در گزارشی به قلم اندرو اسمیت در پایگاه اینترنتی خود نوشت: مردم یمن چهار سال است که هدف بمباران هایی قرار گرفته اند که تحت رهبری عربستان سعودی است. دهها هزار نفر در این بمباران ها کشته، و بسیاری دیگر زخمی یا آواره شده اند. این حمله بدترین بحران انسانی را در جهان ایجاد کرده است، به طوری که بیش از 50 هزار کودک بر اثر عوامل قابل پیشگیری جان خود را از دست داده اند. سازمان ملل در گزارش اخیر خود هشدار داد اگر اوضاع به همین روال ادامه یابد، در آن صورت تا پایان امسال، 250 هزار نفر در نتیجه جنگ، جان خود را از دست خواهند داد.

این جنگی است که دولت انگلیس همواره آن را تامین تسلیحاتی کرده و از آن حمایت کرده است. دولت انگلیس از زمان شروع این جنگ، مجوز فروش بیش از پنج میلیارد پوند هواپیمای نظامی و بمب به عربستان را صادر کرده است. قاضی سر ترنس اترتون و دو قاضی بلندپایه دیگر در حکم امروز صبح دادگاه تجدیدنظر درباره شکایت گروه ”کمپین علیه تجارت اسلحه“، اعلام کردند تصمیم ها مبنی بر صدور مجوز صادرات سلاح (به عربستان سعودی) ”غیرموجه و در نتیجه غیرقانونی“ است.
دولت های انگلیس یکی پس از دیگری، بسیار بیشتر از جان و حقوق مردم یمن، علاقه مند به افزایش صادرات سلاح و کسب سود در این صنعت هستند. فارغ از اینکه اوضاع تا چه وخیم و هولناک شده است، این فجایع روزانه هیچ تاثیری در جلوگیری از تلاش برای فروش های تسلیحاتی بیشتر نداشته است.
در چهارمین سالگرد جنگ یمن، جرمی هانت، وزیر خارجه و نامزد رهبری حزب محافظه کار مدعی شد توقف فروش سلاح به عربستان سعودی ”غیراخلاقی“ است. در همان روز، نیروهای تحت رهبری سعودی یک بیمارستان را بمباران کردند که منجر به کشته شدن هشت نفر شد. سخنان هانت واقعاً احمقانه بود، اما وی همان سیاست های بی شرمانه بوریس جانسون، وزیر خارجه قبلی و رقیب خود برای رهبری حزب محافظه کار را دنبال کرده است. بوریس جانسون سال 2016 درست دو روز بعد از حمله سعودی ها به یک کارخانه مواد غذایی -که منجر به ویران شدن کارخانه و کشته شدن 12 تن شد- با فروش بمب های جدید به عربستان موافقت کردند. حمله به این کارخانه، تنها مورد نبود. از زمان شروع جنگ یمن، جشن های عروسی، مراسم خاکسپاری، و اتوبوس مدارس در یمن هدف بمباران سعودی ها قرار گرفته است. مدارس، بیمارستان ها، خانه ها، و حتی اردوگاههای آوارگان بمباران شده اند. معیار ملی و اتحادیه اروپا برای صدور مجوز صادرات اسلحه - که برای نظارت بر صادرات اسلحه انگلیس است-، به صراحت شدید قید می کند که اگر ”خطر آشکاری“ وجود داشته باشد ک یک سلاح ”ممکن است“ در نقض شدید قانون بشردوستانه بین المللی استفاده شود، در آن صورت، فروش سلاح نباید ادامه یابد. با وجود گزارش های مکرر منابع معتبر مبنی بر اینکه نیروهای تحت رهبری سعودی مسئول نقض مستمر و شدید قانون بشردوستانه بین المللی بوده اند، دولت به حمایت سیاسی و نظامی بی چون و چرا از این جنگ ادامه داده است.

بسیاری از این کشتارها با زحمت زیاد توسط سازمان هایی همچون ”سازمان حقوق بشر المواطنه“ ثبت شده است. این سازمان یمنی، امسال گزارش مفصلی منتشر کرد که در آن، بمب های ساخت انگلیس را با حملات ویژه به اهداف غیرنظامی مرتبط دانست. شواهد دال بر ارتکاب جنایات جنگی قاطع بوده است، اما دولت انگلیس از توجه به آنها خودداری کرده است.
حکمی که دادگاه تجدیدنظر انگلیس امروز صبح صادر کرد، بی سابقه است، و بازتاب های بین المللی خواهد داشت، اما این پرونده ای است که اصلاً لازم نبود به اینجا کشیده شود. نباید طوری باشد که فعالان مجبور شوند برای واداشتن دولت به تبعیت از مقررات خود دولت، متوسل به شکایت از دادگاه شوند. اقدامی که هم اکنون باید صورت گیرد، ابطال فوری همه فروش های تسلیحاتی به نیروهای تحت رهبری سعودی برای استفاده در یمن، و نیز پایان دادن به حمایت انگلیس از جنگ یمن است. هزینه انسانی این جنگ مشمئزکننده است، و با تصمیم های دولت انگلیس بسیار شدیدتر شده است. نیروهای تحت رهبری عربستان سعودی این بمباران ها را انجام داده اند، اما این کار بدون همدستی و حمایت دولت های فروشنده سلاح همچون انگلیس امکان پذیر نبوده است.
این پرونده ثابت می کند که اولویت دولت انگلیس افزایش صادرات سلاح است، نه کنترل صادرات سلاح. یک دولت چگونه می تواند قوانین خود را نقض کند و یکی از خشن ترین دیکتاتوری های جهان را تامین تسلیحاتی کند که بحران فاجعه بار انسانی به یک کشور دیگر تحمیل می کند؟ همواره ضرورت اخلاقی برای پایان دادن به فروش سلاح به عربستان سعودی وجود داشته است. هم اکنون ضرورت حقوقی نیز برای این کار وجود دارد. دادگاه به وظیفه خود عمل کرده است. اکنون زمان آن است که دولت نیز به وظیفه خود عمل کند.