توپ سرگردان یک خبــــر...

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کُردستــان، همزمان با سفر رئیس دستگاه قضا به کُردستان، موضوع  فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی در کُردستان به تیتر اوّل رسانه‌های استان تبدیل شد و کُردستان در این مؤلفه رکورد زد امّا صحت و سقم خبر در هاله‌ی از ابهام و در دایره نشست‌های خبری ماند.

به فكر توسعه كُردستان باشيم

به سراغ رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استان كُردستان رفتیم، از شفاف بودن بررسی فساد اداری و موضع دولت در استان كُردستان در این باره خبر داد و گفت: باید مصاديق فساد از سوی دستگاه‌های نظارتی بررسی شود.

بهرام نصراللهی زاده، اظهار داشت: استاندار كُردستان از رياست قوه قضاييه درخواست كرده تا دستگاه‌های نظارتی آن قوه، مصاديق فساد اداری در استان را بررسی و با هر مسئولی كه كوچكترين رانت و يا سوءاستفاده را داشته، بشدت برخورد شود.

وی با رد اين خبر، آن را حاصل نظرسنجی از ۳۹ نفر از فعالان اقتصادی عضو اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف دانست و افزود: ديدگاه اعضای يك صنف قابل تعميم به كليت يك جامعه نيست و قاعدتاً می‌بايست شاخص‌ها و معيارهای ديگری نيز لحاظ شود تا نتيجه‌گيری از اعتبار لازم برخوردار شود.

نصراللهی زاده از تلاش سازمان مديريت و برنامه ريزی استان برای برگزاری نشستی با حضور نمايندگان اتاق بازرگانی ايران و نيز كارشناسان اقتصادی استان و اصحاب رسانه خبر داد و يادآور شد: حاضريم اين مسئله در استان و در حضور خبرنگاران بررسی کنیم تا به صحت و سقم آن پی ببريم.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استان، به ضربه‌ای كه انتشار اخبار غيرمعتبر به وجهه استان در افكار عمومی وارد كرده نيز اشاره كرد و گفت: برخی رسانه‌ها در اين ارتباط از برخی شخصيت‌ها، مصاحبه‌هايی گرفته و منتشر كرده‌اند كه خود مصاحبه‌شوندگان از جمله بعضی از ائمه جمعه محترم می‌گويند مطالب نسبت داده شده به آنها دقيق نبوده و حتی در نماز جمعه هم تكذيب كرده‌اند.

وی توپ این خبر را در زمین شایعات برخی رسانه‌ها انداخت و با طرح این سئوال كه آيا طرح شايعه‌ی فاسدترين استان به مصلحت کُردستان است يا خير، گفت: بايد همه به فكر توسعه كُردستان باشيم و بدانيم اين جور خبرهای فاقد مبنای علمی فقط موجب دلسردی و يأس مردم می‌شود.

توپِ سرگردان

دو گزارش "پایش ملی محیط کسب و کار ایران در بهار 98" و "شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان در تیرماه 98" از مرکز آمار ایران منتشر شد و مانند توپ سرگردان در زمین رسانه‌ها و فضای مجازی می‌چرخد.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم 12 ماهه استان کُردستان در تیرماه 98، 48.8 درصد اعلام شده که بالاترین نرخ تورم در کشور است، تورم نقطه‌ای مواد خوراکی و آشامیدنی در کُردستان 71.9 درصد و تورم کالاهای غیرخوراکی هم 49 درصد اعلام شده است.

دروغ بزرگ

استادار کُردستان واکنش نشان داد.

بهمن مرادنیا به دروغ بزرگ فساد اداری در کُردستان واکنش نشان داد و آن را جفا در حق مردم دانست.

استاندار کُردستان درباره خبر "کُردستان؛ رتبه اوّل فساد اداری"، می‌گوید: منتشر کنندگان این خبرِ کذب، امروز دروغ بزرگی را به آیت‌الله رییسی نسبت داده‌اند در حالی که واقعیت این است که من درخواست کردم دستگاه‌های نظارتی برای روشن شدن موضوع کمک کنند.

او می‌گوید: به مدیران پاک دست کُردستان، اطمینان دارم.

استاندار کُردستان، اذعان داشت: این دوستان می‌خواهند این پیام را بدهند که فرزندان استان، توان مدیریت ندارند و این جفا به مردم کُردستان است.

مرادنیا افزود: پشت اینها افرادی هستند که مطالباتی داشته‌اند و برآورده نشده و دستشان از برخی جاها کوتاه شده و طی این ۲ سال، دستشان از رانت و فساد مالی کوتاه شده است.

استاندار کُردستان با اذعان به اینکه کُردستان، کمترین آمار جرم را دارد، گفت: امروز اکثر مدیران کُردستان از فرزندان استان هستند، آیا این مردمی که به دلایل شرعی حاضر به گرفتن وام نیستند، اهل فساد هستند؟ چرا به مردم تهمت می‌زنند؟

مرادنیا وعده داد که پیگیری خواهد کرد.

استاندار کُردستان بیان کرد: به عنوان نماینده دولت، مؤظف هستم از حیثیت استان دفاع کنم، از مدیران استان هم می‌خواهم سکوت نکنند و از حیثیت خود دفاع کنند.

دلسرد نشوید

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کُردستان هم به قافله پیویست و تکذیب کرد.

حسین فیروزی گفت: کُردستان در فساد اداری، استان اوّل کشور نیست و از نظر سلامت اداری در یک وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و هیچ پرونده متوسطی در مراجع قضایی و نظارتی ندارد.

او نیز می‌گوید: این موارد شاخص‌های کمّی موضوع سلامت در فساد اداری هستند و نمی‌شود بگوییم که کُردستان فساد اداری بالایی دارد و در واقع چنین اطلاعات نادرستی ظلم به مردم کُردستان است.

فیروزی با اشاره به ذکر خبر فساد اداری در کُردستان، بیان کرد: اتاق بازرگانی ایران و اتاق اصناف در تاریخ 21 خرداد ماه امسال از 39 فعال اقتصادی کُردستانی به نام "طرح پایش ملی فضای کسب و کار" نظرسنجی کرده است و این افراد معتقد بودند که در استان کُردستان، اول؛ بی‌ثباتی قیمت‌ها، دوم؛ بی‌ثباتی سیاست‌ها و سوم؛ سوءاستفاده از مقام و موقعیت دولتی باعث این فساد شده است.

فیروزی این نظرسنجی را قابل استناد ندانست و معتقد است: در این پایش دو دسته مؤلفه مورد بررسی قرار گرفته است در حالی که مؤلفه‌های آماری شامل 42 مؤلفه است که مجموعه ویژگی‌های یک استان از جمله نرخ باسوادی، مشارکت، بیکاری، درآمد سرانه، تعداد مطبوعات و تعداد دانشجو با بررسی شود.

وی یادآور شد: مدیران و کارشناسان دستگاه‌های دولتی و اداری کُردستان با این شانتاژها دلسرد نشوند و انگیزه خود را از دست ندهند.

در حاشیه خبر

به باور کارشناسان اقتصاد، شاخص تورم، مقوله‌ای علمی است که با مؤلفه‌های آمار سنجیده می‌شود و به باور اصحاب رسانه، "خبر، مردم است"، در این میان باید منصافه به دیدگاه مخالفان و موافقان فساد اداری در کُردستان نگریسته شود، باید صدای مردم زیر فشارهای اقتصادی و گرانی شنیده شود، امّا با هدف توسعه اقتصادی استان کُردستان.

بازتاب خبر گسترده بود و واکنش‌ها متفاوت.

منصور کیانی، کارشناس ارشد اقتصاد می‌گوید: خطای استنباط آماری برای تعمیم حجم نمونه به کل جامعه آماری در گزارش اخیر اتاق بازرگانی ایران دلیل محرز است، چرا که در یک تحلیل آماری صحیح، تعداد اعضای فعال اتاق بازرگانی کُردستان نمی تواند بیانگر کل جامعه فعالان کسب و کار در استان کُردستان باشد و بسیاری از مؤلفه های پیمایشی و آماری مورد استفاده در محاسبه شاخص با همدیگر رابطه هم خطی یا هم پوشانی (collinearity) دارند.

اگرچه همزمان بودن سفر رییس قوه قضاییه به استان کُردستان و بالا بودن آمار فساد در برخی از دستگاه‌های اداری و اجرایی استان کُردستان موضوع اصلی گزارش ما نیست امّا در صورت صحت این خبر چه بسا با بحران جدی و گزنده‌ای دست به گریبان هستیم و این همان توپ سرگردان خبر است.

گزارش: بهزاد احمدی