پخش زنده
امروز: -
۱.۷ میلیون نفر در بخش تعاون شاغل هستند
شرکتهای دولتی را به تعاونی سهامی عام واگذار کنید
رئیس اتاق تعاون ایران: ورود شرکتهای تعاونی برای توزیع گوشت با ارز یارانهای، مشکل بحران گوشت در سال گذشته را حل کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هفته تعاون گفت: حدود ۱۰۰ هزار شرکت تعاونی در کشور فعال و ۱.۷ میلیون نفر در این شرکتها شاغل هستند و سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی بین ۶ تا ۷ درصد است که باید براساس چشمانداز این رقم به ۲۵درصد از اقتصاد ملی برسد.
آقای عبداللهی همچنین معتقد است، با الگوی جدید شرکتهای تعاونی سهامی عام علاوه بر امکان حل مشکل جوانان دانشگاه رفته، میتوان تصدیهای دولتی را به شرکتهای تعاونی سهامی عام واگذار کرد تا اقتصاد به معنای واقعی مردمی شود.
عبداللهی افزود: گرچه در اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی این اصل بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد در کنار بخش دولتی و خصوصی مطرح شده است، اما این قوانین آن گونه که باید اجرا نشدهاند. امیدواریم در سه سال آینده توسعه بخش تعاون ملموستر شود. البته در حال حاضر ۱۵ تا ۱۶ میلیون نفر در بخش تعاون ذینفع هستند، ۱۰۰ هزار شرکت تعاونی فعال وجود دارد و ۱.۷ میلیون نفر در بخش تعاون شاغل هستند، اما ظرفیت تعاون خیلی بیشتر از این میتواند باشد به ویژه قابلیت خوبی برای اشتغالزایی دارد.
عبداللهی گفت:: تفکر تعاونی یک انتخاب سبک اقتصادی نیست بلکه یک بینش مبتنی بر آموزههای دینی است. نگاه تعاون یک راه سوم در دنیاست در کنار اقتصاد سرمایهداری و سوسیالیستی، اما در کشور ما تعاون براساس دین و احکام اسلام مورد توجه است. سند توسعه تعاون در دولت قبل تصویب شد و ۳-۴ قانون برای بخش تعاون وجود دارد، اما درصد اجرای آن ناچیز است.
سهم تعاون از اقتصاد ملی ۶ تا ۷ درصد است
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: در سیاستها گرچه اعلام میشود، سهم تعاون از اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی باید ۲۵درصد شود، اما این امر الزاماتی دارد و احکام قانونی باید اجرا شود. قوانینی که در بخش تعاون اجرا میشود درصد ناچیزی است. در حال حاضر سهم تعاون از اقتصاد ملی حدود ۶ تا ۷ درصد است که البته این هم ناشی از تلاش اعتقادی فعالان بخش تعاون است وگرنه از بیرون از بخش تعاون کمکی به ما نشده است. ۹۰ درصد قوانین تعاون اجرا نشده است و رسانه میتواند این مطالبه را از دولت و مجلس داشته باشد. در جلسهای که با تیم اقتصادی مقامات داشتهایم آنها گفتند چه کاری کنیم که از تعاون حمایت کنیم و ما به آنها گفتیم ما از شما هیچ چیز نمیخواهیم حتی پول نمیخواهیم، فقط قوانین مصوب مجلس در مورد تعاون باید اجرا شود نه پول و نه کمک و نه رانت برای تعاون میخواهیم فقط قوانین اجرا شود. رسانههای انقلابی نیت کمک دارند و باید این مطالبه را از مسئولین داشته باشند، چرا قوانین اجرا نمیشود، مگر دولتها ملزم به اجرای قانون نیستند مجلس که قانون را تصویب میکند بعد نظارت هم دارد و باید بر حسن اجرای قانون نظارت کند رسانه باید از مجلس بخواهد که چرا بر اجرای قوانین نظارت نمیکند و چرا نماینده مجلس از دولت بازخواست نمیکند و از مسئولان دولتی بپرسید چرا قوانین تعاون اجرا نشده است. البته ما هم مشکلات و ضعفهایی داریم، ولی واقعیت این است که بخش کوچکی از مشکلات تعاون مربوط به مسائل داخلی است و مشکل اصلی این است که قانون را اجرا نمیکنند.
۱۶ میلیون عضو شرکتهای تعاونی داریم
عبداللهی گفت: ۱۶ میلیون نفر در ایران عضو تعاونیها هستند که اگر با سهام عدالت حساب کنیم بیش از ۵۰ میلیون نفر عضو تعاونیها خواهند شد. الان دولت میخواهد شرکتهای تعاونی سهام عدالت را حذف کرده و سهام عدالت را به صورت ETF صندوقهای قابل معامله بورسی تبدیل کنند. اخیراً خیلیها را حذف کردند و خیلی از این سهام را به دولت برگرداندند و ما اعتراض کردیم، ۶ ماه از دولت فرصت گرفتیم آنها میخواهند با این صندوقهای قابل معامله سهام عدالت مردم را در حلقوم دولت بریزند و شما رسانهها کمک کنید که این صدا به جایی برسد.
مفهوم تعاون در یک کلام این است که ما نه از اقتصاد چپ تعاون را گرفتهایم و نه از اقتصاد سرمایهداری بلکه تعاون ما برگرفته از دین اسلام است و ما نسبتی با اقتصاد اشتراکی و سوسیالیستی نداریم. اگر به مذاکرات قانون اساسی و دفاع شهید بهشتی از بخش تعاون نگاه کنیم میبینیم نگاه به تعاون دینی است. سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی باید بالا رود در کشورهای غربی سهم تعاون از اقتصاد بالا است. در فرانسه از پنج بانک اول فرانسه سه بانک تعاونی هستند. در آمریکا مهمترین بخشهای کشاورزی در اختیار تعاونیها است، در هند، مالزی، ژاپن سهم تعاون بالا است در هلند که بزرگترین تولیدکنندگان لبنی هستند بزرگترین تولیدکنندههای آنها تعاونی هستند. تعاونیهای فعال بزرگی در کشور داریم. در فرانسه بخش تعاون در بانکداری بسیار فعال است و سهم تعاون در آن کشور از ما بیشتر است.
سرخابیها را به هواداران بدهید
وی افزود: در مورد واگذاری دو باشگاه سرخابیها هم که مطرح شد پیشنهاد مکتوب به وزیر امور اقتصادی و دارایی دادیم که این تیمهای فوتبالی را که تبدیل به معضلی برای دولت شدهاند و باید به آنها مرتب بودجه بدهید این باشگاهها را به هواداران، بازیکنان، پیشکسوتان و مردم واگذار کنید که مردم سهامدار شوند. مثلاً شرکت تعاونی با ۲۰میلیون عضو باشند که این باشگاهها را خریداری کنند.
عبداللهی گفت: برای تأمین مالی تعاونیها چند الگو وجود دارد سادهترین روش تأمین مالی برای تعاونیها این است که از مردم این سرمایهتأمین شود شرکت هفت تپه که گفتم موردی است اگر یک تعاونی با ۵۰ هزار نفر جمعیت در آن سهامدار شوند و هر کدام یک میلیون تومان بدهند ۵۰ میلیارد تومان پول میشود که از پیشپرداختهای خصوصیسازی بیشتر است. در بسیاری از خصوصیسازیها متقاضی ۱۰ درصد پیشپرداخت را میدهد و ما پیشنهاد دادیم تیمهای فوتبال سرخابیها را هر تیم مثلاً ۱۰ میلیون هوادار دارد اگر هر نفر از هواداران که گاهی برای تماشای مسابقه حدود ۱۰۰ هزار تومان خرج میکنند ۱۰۰ هزار تومان برای تیم مورد علاقه خود بدهند میتوانند سهامدار شوند و پیشپرداخت برای این تیمها حل میشود. یک اشکال در واگذاریها این است که متأسفانه دولت به دلیل داشتن مشکلات مالی نگاه درآمدزایی به واگذاریها دارد و از روش فروش قطعی استفاده میکند، در حالی که در قانون روشهای دیگر مانند اجاره به شرط تملیک و واگذاری مدیریت هم پیشبینی شده است اینها روشهایی است که باید استفاده شود و هم مردم وارد صحنه اقتصاد شوند و هم سهم مردم و سهم تعاونیها در اقتصاد بالا رود. در سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بند اول نیز میگوید باید ایجاد بستر مناسب برای حضور آحاد مردم در اقتصاد را فراهم کنیم که بهترین الگو بخش تعاون است و شرکتهای سهامی تعاونی عام هستند که مردم شریک میشوند و حاشیهها کم میشود.
تشکیل ۱۴ شرکت تعاونی سهامی عام
عبداللهی گفت: تعاونیهای سهامی عام هم شکل گرفته است و با تفاهمنامهای که در سال ۹۶ با سازمان بورس و اوراق بهادار امضا شد، قرار شد که شرکتهای سهامی عام که تاکنون ۱۴ شرکت تشکیل شدهاند بتوانند وارد بورس شوند در حال حاضر تعدادی از این شرکتها در نوبت برای ورود به بورس هستند، اما هنوز وارد نشدهاند و به زودی ۲- ۳ شرکت تعاونی سهامی عام وارد بورس میشوند که یکی از استان فارس و یکی استان تهران است که ظرف یکی دو ماه آینده در بورس پذیرش میشوند.
آقای عبداللهی همچنین معتقد است، با الگوی جدید شرکتهای تعاونی سهامی عام علاوه بر امکان حل مشکل جوانان دانشگاه رفته، میتوان تصدیهای دولتی را به شرکتهای تعاونی سهامی عام واگذار کرد تا اقتصاد به معنای واقعی مردمی شود.
عبداللهی افزود: گرچه در اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی این اصل بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد در کنار بخش دولتی و خصوصی مطرح شده است، اما این قوانین آن گونه که باید اجرا نشدهاند. امیدواریم در سه سال آینده توسعه بخش تعاون ملموستر شود. البته در حال حاضر ۱۵ تا ۱۶ میلیون نفر در بخش تعاون ذینفع هستند، ۱۰۰ هزار شرکت تعاونی فعال وجود دارد و ۱.۷ میلیون نفر در بخش تعاون شاغل هستند، اما ظرفیت تعاون خیلی بیشتر از این میتواند باشد به ویژه قابلیت خوبی برای اشتغالزایی دارد.
عبداللهی گفت:: تفکر تعاونی یک انتخاب سبک اقتصادی نیست بلکه یک بینش مبتنی بر آموزههای دینی است. نگاه تعاون یک راه سوم در دنیاست در کنار اقتصاد سرمایهداری و سوسیالیستی، اما در کشور ما تعاون براساس دین و احکام اسلام مورد توجه است. سند توسعه تعاون در دولت قبل تصویب شد و ۳-۴ قانون برای بخش تعاون وجود دارد، اما درصد اجرای آن ناچیز است.
سهم تعاون از اقتصاد ملی ۶ تا ۷ درصد است
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: در سیاستها گرچه اعلام میشود، سهم تعاون از اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی باید ۲۵درصد شود، اما این امر الزاماتی دارد و احکام قانونی باید اجرا شود. قوانینی که در بخش تعاون اجرا میشود درصد ناچیزی است. در حال حاضر سهم تعاون از اقتصاد ملی حدود ۶ تا ۷ درصد است که البته این هم ناشی از تلاش اعتقادی فعالان بخش تعاون است وگرنه از بیرون از بخش تعاون کمکی به ما نشده است. ۹۰ درصد قوانین تعاون اجرا نشده است و رسانه میتواند این مطالبه را از دولت و مجلس داشته باشد. در جلسهای که با تیم اقتصادی مقامات داشتهایم آنها گفتند چه کاری کنیم که از تعاون حمایت کنیم و ما به آنها گفتیم ما از شما هیچ چیز نمیخواهیم حتی پول نمیخواهیم، فقط قوانین مصوب مجلس در مورد تعاون باید اجرا شود نه پول و نه کمک و نه رانت برای تعاون میخواهیم فقط قوانین اجرا شود. رسانههای انقلابی نیت کمک دارند و باید این مطالبه را از مسئولین داشته باشند، چرا قوانین اجرا نمیشود، مگر دولتها ملزم به اجرای قانون نیستند مجلس که قانون را تصویب میکند بعد نظارت هم دارد و باید بر حسن اجرای قانون نظارت کند رسانه باید از مجلس بخواهد که چرا بر اجرای قوانین نظارت نمیکند و چرا نماینده مجلس از دولت بازخواست نمیکند و از مسئولان دولتی بپرسید چرا قوانین تعاون اجرا نشده است. البته ما هم مشکلات و ضعفهایی داریم، ولی واقعیت این است که بخش کوچکی از مشکلات تعاون مربوط به مسائل داخلی است و مشکل اصلی این است که قانون را اجرا نمیکنند.
۱۶ میلیون عضو شرکتهای تعاونی داریم
عبداللهی گفت: ۱۶ میلیون نفر در ایران عضو تعاونیها هستند که اگر با سهام عدالت حساب کنیم بیش از ۵۰ میلیون نفر عضو تعاونیها خواهند شد. الان دولت میخواهد شرکتهای تعاونی سهام عدالت را حذف کرده و سهام عدالت را به صورت ETF صندوقهای قابل معامله بورسی تبدیل کنند. اخیراً خیلیها را حذف کردند و خیلی از این سهام را به دولت برگرداندند و ما اعتراض کردیم، ۶ ماه از دولت فرصت گرفتیم آنها میخواهند با این صندوقهای قابل معامله سهام عدالت مردم را در حلقوم دولت بریزند و شما رسانهها کمک کنید که این صدا به جایی برسد.
مفهوم تعاون در یک کلام این است که ما نه از اقتصاد چپ تعاون را گرفتهایم و نه از اقتصاد سرمایهداری بلکه تعاون ما برگرفته از دین اسلام است و ما نسبتی با اقتصاد اشتراکی و سوسیالیستی نداریم. اگر به مذاکرات قانون اساسی و دفاع شهید بهشتی از بخش تعاون نگاه کنیم میبینیم نگاه به تعاون دینی است. سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی باید بالا رود در کشورهای غربی سهم تعاون از اقتصاد بالا است. در فرانسه از پنج بانک اول فرانسه سه بانک تعاونی هستند. در آمریکا مهمترین بخشهای کشاورزی در اختیار تعاونیها است، در هند، مالزی، ژاپن سهم تعاون بالا است در هلند که بزرگترین تولیدکنندگان لبنی هستند بزرگترین تولیدکنندههای آنها تعاونی هستند. تعاونیهای فعال بزرگی در کشور داریم. در فرانسه بخش تعاون در بانکداری بسیار فعال است و سهم تعاون در آن کشور از ما بیشتر است.
سرخابیها را به هواداران بدهید
وی افزود: در مورد واگذاری دو باشگاه سرخابیها هم که مطرح شد پیشنهاد مکتوب به وزیر امور اقتصادی و دارایی دادیم که این تیمهای فوتبالی را که تبدیل به معضلی برای دولت شدهاند و باید به آنها مرتب بودجه بدهید این باشگاهها را به هواداران، بازیکنان، پیشکسوتان و مردم واگذار کنید که مردم سهامدار شوند. مثلاً شرکت تعاونی با ۲۰میلیون عضو باشند که این باشگاهها را خریداری کنند.
عبداللهی گفت: برای تأمین مالی تعاونیها چند الگو وجود دارد سادهترین روش تأمین مالی برای تعاونیها این است که از مردم این سرمایهتأمین شود شرکت هفت تپه که گفتم موردی است اگر یک تعاونی با ۵۰ هزار نفر جمعیت در آن سهامدار شوند و هر کدام یک میلیون تومان بدهند ۵۰ میلیارد تومان پول میشود که از پیشپرداختهای خصوصیسازی بیشتر است. در بسیاری از خصوصیسازیها متقاضی ۱۰ درصد پیشپرداخت را میدهد و ما پیشنهاد دادیم تیمهای فوتبال سرخابیها را هر تیم مثلاً ۱۰ میلیون هوادار دارد اگر هر نفر از هواداران که گاهی برای تماشای مسابقه حدود ۱۰۰ هزار تومان خرج میکنند ۱۰۰ هزار تومان برای تیم مورد علاقه خود بدهند میتوانند سهامدار شوند و پیشپرداخت برای این تیمها حل میشود. یک اشکال در واگذاریها این است که متأسفانه دولت به دلیل داشتن مشکلات مالی نگاه درآمدزایی به واگذاریها دارد و از روش فروش قطعی استفاده میکند، در حالی که در قانون روشهای دیگر مانند اجاره به شرط تملیک و واگذاری مدیریت هم پیشبینی شده است اینها روشهایی است که باید استفاده شود و هم مردم وارد صحنه اقتصاد شوند و هم سهم مردم و سهم تعاونیها در اقتصاد بالا رود. در سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بند اول نیز میگوید باید ایجاد بستر مناسب برای حضور آحاد مردم در اقتصاد را فراهم کنیم که بهترین الگو بخش تعاون است و شرکتهای سهامی تعاونی عام هستند که مردم شریک میشوند و حاشیهها کم میشود.
تشکیل ۱۴ شرکت تعاونی سهامی عام
عبداللهی گفت: تعاونیهای سهامی عام هم شکل گرفته است و با تفاهمنامهای که در سال ۹۶ با سازمان بورس و اوراق بهادار امضا شد، قرار شد که شرکتهای سهامی عام که تاکنون ۱۴ شرکت تشکیل شدهاند بتوانند وارد بورس شوند در حال حاضر تعدادی از این شرکتها در نوبت برای ورود به بورس هستند، اما هنوز وارد نشدهاند و به زودی ۲- ۳ شرکت تعاونی سهامی عام وارد بورس میشوند که یکی از استان فارس و یکی استان تهران است که ظرف یکی دو ماه آینده در بورس پذیرش میشوند.
نقشه راه توسعه اقتصاد تعاونی در گام دوم انقلاب باید تبیین شود
رئیس اتاق تعاون استان تهران با بیان اینکه نقشه راه توسعه اقتصاد تعاونی در گام دوم انقلاب باید تبیین و برجشته شود، گفت:: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، حرکتی در مسیر تمدن سازی نوین ایران اسلامی است و باید نظام اقتصادی متناسب با شان و تراز این تمدن هم با آن همراه شود.
اسماعیل خلیل زاده گفت: اگر بپذیریم اقتصاد بخش خصوصی تحت سلطه تئوریها و نظریههای اقتصادی غربی، شرقی و لیبرالیسم و نظام سرمایه داری است و دولت هم به اعتقاد بیشتر کارشناسان و تجارب، تاجر خوبی نیست، باید در ایران اسلامی الگوی تازه نفسی از اقتصاد منظم و علمی را جستجو و تعریف کنیم که ۱) رفتارهای این نظام اقتصادی پیش بینی پذیر باشد ۲) دستاوردهای آن قابل ارزیابی و ردیابی باشد ۳) نظم اقتصادی جدید باید پاسخگو باشد ۴) به ساماندهی بازارهای بازار کار، کالا، پول و سرمایه کمک کند ۵) متناسب با الگوی ایرانی و اسلامی باشد ۶) اقتصاد مقاومتی را تقویت کند ۷) اهداف اقتصادی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را فراهم آورد ۸) به کاهش فقر و توانمندسازی مردم برای تولید ثروت کمک کند) هویتهای اجتماعی و مردم محوری اقتصاد و تولید را احیا کند ۱۰) نظام اقتصادی تاب آور را بستر سازی کند ۱۱) عدالت اقتصادی را همراه با پیشرفت اقتصادی به ارمغان آورد و ۱۲) به مردم سالاری اقتصادی در ایران اسلامی کمک کند.
وی در یادداشتی افزوده است: نگاهی به انباشت تاریخی نظامهای تولید ثروت و توزیع و مصرف نشان میدهد این رشته از تلاشهای علمی انسان و جوامع بشری همواره خود را در زمانهای مختلف در معرض سرزمینهای مختلف قرار داده است و هر کشوری متناسب با کارایی و اثربخشی آنها تلاش میکند به رشد و توسعه برسد.
بدون تردید اقتصاد تعاونی در سرزمین ایران، تاریخی بیشتر از اقتصاد بخش خصوصی دارد و رد آن را میتوان در بلندای تاریخ این سرزمین یافت. این تحولات و تطورات سبب شکل گیری شاخهای از علوم اقتصادی به نام علم توسعه اقتصادی شده است.
اقتصاد تعاون از اجتماعیترین و ارزشیترین بخشهای اقتصادی در ایران است که در قانون اساسی جایگاه خوبی و هم تراز با بخش دولتی و بخش خصوصی دارد هر چند هنوز با هدف ۲۵ درصدی هم فاصله دارد.
در مجموع بیش از یک میلیون و ۶۲۴ هزار فرصت شغلی در بخش تعاون ایجاد شده است. گزارش سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون حاکی است از این مجموع بیش از ۳۳۸ هزار فرصت شغلی در بخش مسکن بوده که در میان سایر رشته فعالیتها بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است.
همچنین بخش خدمات بیش از ۳۳۳ هزار فرصت شغلی، بخش کشاورزی بیش از ۲۳۱ هزار فرصت شغلی، بخش صنعتی بیش از ۱۷۸ هزار فرصت شغلی را ایجاد کرده اند.
در چهل سال اخیر، بیش از ۹۱ هزار تعاونی در کل کشور به ثبت رسید. اما این عملکرد با ظرفیتها و مزیتهای این بخش فاصله زیادی دارد و نمیتوان تعاون را در این آمارها محدود کرد.
توسعه بخش تعاون برای احیای همه ظرفیتهای آن نیازمند نظام سازی اقتصادی کشور در دوره جدید اصلاح ساختار اقتصادی است که میتواند به پیشرفت و توسعه عدالت محور هم منجر شود.
از طرف دیگر اقتصاد سیاسی کشورها شامل مجموعهای از ابزار، روش شناسی فرآیند، اهداف_ وسیلههای اقتصادی است که کمیت و کیفیت آنها متناسب با فرهنگ، آداب و رسوم، ایدئولوژی، دین، خرد مذهبی شهروندان همچنین کیفیت تعامل با اقتصادهای پیرامونی است تا هدف توسعه تحقق یابد. هر کار توسعهای باید مبانی خود را محکم کند و در ادامه هم متزلزل نشود.
بخش تعاون به عنوان اجتماعیترین پدیده اقتصادی در ایران جایگاه تاریخی دارد و میتوان ابزارهای اقتصادی و اجتماعی زیادی در این حوزه، تعریف و ارائه کرد.
از طرف دیگر بحرانهای مالی – اقتصادی و اجتماعی در کشورهایی که مدعی توسعه یافتگی بودند، نشان داد که در تقدم و تاخر توسعه درون زا یا توسعه برون زا (مبتنی بر تقسیم کار جهانی و مزیتهای نسبی) باید اولویت را به توسعه درون زا بدهیم.
این اولویت در کنار هم سنجی آثار اجتماعی اقتصاد تعاونی ایجاب میکند، دولت توسعه بخش تعاون را در اولویت نخست قرار دهد. توسعه تعاونی هم بومی و ایرانی است، هم درون زا محسوب میشود. توسعه درون زا در ایران با توسعه اقتصاد تعاونی، بیشترین امکان موفقیت را دارد و فقط با توجه به قابلیتهای ملی میتوان به دوره شکوفایی دوباره رسید و بر دولت است که حمایت گرایی نوین را از اقتصاد تعاونی آغاز کند.
این ضرورت هم فقط مختص ایران نیست بلکه همه کشورها به نظام اقتصادی بومی و ویژه خود نیاز دارند و نمیتوان با تکیه بر نظامهای اقتصادی دیگر کشورها و حتی کشورهای همسایه هم به رشد و توسعه واقعی رسید. چون قرار است نظام اقتصادی در خدمات توسعه و شهروندان باشد نه اینکه سرزمین و جامعه ملی به طور یکجانبه در اختیار و تحت تسلط تئوریهای خارج از اقتصاد ملی قرار گیرد و به هدف آزمایشگاهی آنها تبدیل شود.
اقتصاد ایران هم بیش از نیم قرن است که نتوانسته به توسعه واقعی و شایسته خود برسد. علت عمده آن ناسازگای بخش عمدهای از ابزارها و رویکردهای نظام اقتصادی غربی و وارداتی و نداشتن الگویی بومی و ملی متناسب با قابلیتهای تولیدی و تجارتی ایران اسلامی است.
برای رهایی از این وضع و دستیابی به اقتصاد توسعه یافته ایران باید نظام اقتصادی بومی یا همان الگوی اسلامی – ایرانی توسعه؛ تبیین و معرفی و اجرایی شود.
رئیس اتاق تعاون استان تهران با بیان اینکه نقشه راه توسعه اقتصاد تعاونی در گام دوم انقلاب باید تبیین و برجشته شود، گفت:: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، حرکتی در مسیر تمدن سازی نوین ایران اسلامی است و باید نظام اقتصادی متناسب با شان و تراز این تمدن هم با آن همراه شود.
اسماعیل خلیل زاده گفت: اگر بپذیریم اقتصاد بخش خصوصی تحت سلطه تئوریها و نظریههای اقتصادی غربی، شرقی و لیبرالیسم و نظام سرمایه داری است و دولت هم به اعتقاد بیشتر کارشناسان و تجارب، تاجر خوبی نیست، باید در ایران اسلامی الگوی تازه نفسی از اقتصاد منظم و علمی را جستجو و تعریف کنیم که ۱) رفتارهای این نظام اقتصادی پیش بینی پذیر باشد ۲) دستاوردهای آن قابل ارزیابی و ردیابی باشد ۳) نظم اقتصادی جدید باید پاسخگو باشد ۴) به ساماندهی بازارهای بازار کار، کالا، پول و سرمایه کمک کند ۵) متناسب با الگوی ایرانی و اسلامی باشد ۶) اقتصاد مقاومتی را تقویت کند ۷) اهداف اقتصادی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را فراهم آورد ۸) به کاهش فقر و توانمندسازی مردم برای تولید ثروت کمک کند) هویتهای اجتماعی و مردم محوری اقتصاد و تولید را احیا کند ۱۰) نظام اقتصادی تاب آور را بستر سازی کند ۱۱) عدالت اقتصادی را همراه با پیشرفت اقتصادی به ارمغان آورد و ۱۲) به مردم سالاری اقتصادی در ایران اسلامی کمک کند.
وی در یادداشتی افزوده است: نگاهی به انباشت تاریخی نظامهای تولید ثروت و توزیع و مصرف نشان میدهد این رشته از تلاشهای علمی انسان و جوامع بشری همواره خود را در زمانهای مختلف در معرض سرزمینهای مختلف قرار داده است و هر کشوری متناسب با کارایی و اثربخشی آنها تلاش میکند به رشد و توسعه برسد.
بدون تردید اقتصاد تعاونی در سرزمین ایران، تاریخی بیشتر از اقتصاد بخش خصوصی دارد و رد آن را میتوان در بلندای تاریخ این سرزمین یافت. این تحولات و تطورات سبب شکل گیری شاخهای از علوم اقتصادی به نام علم توسعه اقتصادی شده است.
اقتصاد تعاون از اجتماعیترین و ارزشیترین بخشهای اقتصادی در ایران است که در قانون اساسی جایگاه خوبی و هم تراز با بخش دولتی و بخش خصوصی دارد هر چند هنوز با هدف ۲۵ درصدی هم فاصله دارد.
در مجموع بیش از یک میلیون و ۶۲۴ هزار فرصت شغلی در بخش تعاون ایجاد شده است. گزارش سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون حاکی است از این مجموع بیش از ۳۳۸ هزار فرصت شغلی در بخش مسکن بوده که در میان سایر رشته فعالیتها بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است.
همچنین بخش خدمات بیش از ۳۳۳ هزار فرصت شغلی، بخش کشاورزی بیش از ۲۳۱ هزار فرصت شغلی، بخش صنعتی بیش از ۱۷۸ هزار فرصت شغلی را ایجاد کرده اند.
در چهل سال اخیر، بیش از ۹۱ هزار تعاونی در کل کشور به ثبت رسید. اما این عملکرد با ظرفیتها و مزیتهای این بخش فاصله زیادی دارد و نمیتوان تعاون را در این آمارها محدود کرد.
توسعه بخش تعاون برای احیای همه ظرفیتهای آن نیازمند نظام سازی اقتصادی کشور در دوره جدید اصلاح ساختار اقتصادی است که میتواند به پیشرفت و توسعه عدالت محور هم منجر شود.
از طرف دیگر اقتصاد سیاسی کشورها شامل مجموعهای از ابزار، روش شناسی فرآیند، اهداف_ وسیلههای اقتصادی است که کمیت و کیفیت آنها متناسب با فرهنگ، آداب و رسوم، ایدئولوژی، دین، خرد مذهبی شهروندان همچنین کیفیت تعامل با اقتصادهای پیرامونی است تا هدف توسعه تحقق یابد. هر کار توسعهای باید مبانی خود را محکم کند و در ادامه هم متزلزل نشود.
بخش تعاون به عنوان اجتماعیترین پدیده اقتصادی در ایران جایگاه تاریخی دارد و میتوان ابزارهای اقتصادی و اجتماعی زیادی در این حوزه، تعریف و ارائه کرد.
از طرف دیگر بحرانهای مالی – اقتصادی و اجتماعی در کشورهایی که مدعی توسعه یافتگی بودند، نشان داد که در تقدم و تاخر توسعه درون زا یا توسعه برون زا (مبتنی بر تقسیم کار جهانی و مزیتهای نسبی) باید اولویت را به توسعه درون زا بدهیم.
این اولویت در کنار هم سنجی آثار اجتماعی اقتصاد تعاونی ایجاب میکند، دولت توسعه بخش تعاون را در اولویت نخست قرار دهد. توسعه تعاونی هم بومی و ایرانی است، هم درون زا محسوب میشود. توسعه درون زا در ایران با توسعه اقتصاد تعاونی، بیشترین امکان موفقیت را دارد و فقط با توجه به قابلیتهای ملی میتوان به دوره شکوفایی دوباره رسید و بر دولت است که حمایت گرایی نوین را از اقتصاد تعاونی آغاز کند.
این ضرورت هم فقط مختص ایران نیست بلکه همه کشورها به نظام اقتصادی بومی و ویژه خود نیاز دارند و نمیتوان با تکیه بر نظامهای اقتصادی دیگر کشورها و حتی کشورهای همسایه هم به رشد و توسعه واقعی رسید. چون قرار است نظام اقتصادی در خدمات توسعه و شهروندان باشد نه اینکه سرزمین و جامعه ملی به طور یکجانبه در اختیار و تحت تسلط تئوریهای خارج از اقتصاد ملی قرار گیرد و به هدف آزمایشگاهی آنها تبدیل شود.
اقتصاد ایران هم بیش از نیم قرن است که نتوانسته به توسعه واقعی و شایسته خود برسد. علت عمده آن ناسازگای بخش عمدهای از ابزارها و رویکردهای نظام اقتصادی غربی و وارداتی و نداشتن الگویی بومی و ملی متناسب با قابلیتهای تولیدی و تجارتی ایران اسلامی است.
برای رهایی از این وضع و دستیابی به اقتصاد توسعه یافته ایران باید نظام اقتصادی بومی یا همان الگوی اسلامی – ایرانی توسعه؛ تبیین و معرفی و اجرایی شود.
نیازهای جدید و نسل تازه اقتصاد در ایران
اقتصاد تعاونی با توسعه چندضلعی و متداخل و متراکم میتواند با ایجاد تعاونیهای متنوع و متعدد و در اندازههای محلی تا ملی و برون گرا، ضریب نفوذ بیمه را تا چند برابر جمعیت ایران یعنی چند برابر ۸۰ میلیون هم افزایش دهد یعنی تعریف ۵۰۰ میلیون عضو – تعاونی (یک نفر – عضو چند تعاونی) هم ارتقا دهد.
تعاونیهای اقتصادی و خدماتی در همه رشتههای اقتصادی و زیر شاخههای اقتصادی تا دهها میلیون تعاونی قابل توسعه است.
نیاز به توسعه اقتصاد تعاونی را میتوان در قالب ۱۴ بند تشریح کرد که به شرح ذیل است:
۱) به نیازهای اقتصادی کشور پاسخ شایسته میدهد ۲) اقتصاد شایسته بیاینه گام دوم را محقق میکند ۳) اقتصادی همراه با مسئولیت اجتماعی است ۴) تولید ثروت را آمایش جمعیتی همراه خواهد کرد ۵) به خوبی نظارت پذیر است، چون ساختار شفافی دارد ۶) طرف تقاضا را همزمان با طرفهای عرضه اقتصادی تقویت میکند و میتوان بخش تعاونی را دشمن رکود و فقر اقتصادی هم نامید ۷) در مقابل تحریمهای ظالمانه هم؛ تاب آوری بیشتری دارد ۸) انباشت تجربی طرحهای توسعه در ایران نشان میدهد امروز بیش از هر زمان دیگری به توسعه تعاونی نیاز داریم ۹) سهم بخش تعاون از بازار پولی باید بیشتر شود ۱۰) مدیریت سهام عدالت باید در اختیار اتاق تعاون قرار گیرد ۱۱) تقویت سواد تعاونی مردم باید بیشتر شود ۱۲) بخش تعاون باید راهبر شبکه توزیع شود ۱۳) بخش تعاون تنها بخشی است که میتواند در ایران اقتصاد شایسته را مستقر کند و به تحقق اهداف بیانیه گام دوم کمک کند و ۱۴) به کاهش فقر هم کمک خواهد کرد.
دولت که تجارب اجرایی همچنین انباشت علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک را در اختیار دارد باید تلاش کند به نوعی از برنامه ریزی و نظام اجرایی و اداری اقتصادی برسد که بتواند به پرسشهای تاریخی توسعه نیافتگی کشور پاسخ مطمئن دهد و ابراز و راهکارهایی را ارائه کند که توسل به آنها توسعه یافتگی و رفع عقب ماندگی را تضمین میکند. به این نوع دانش همان دانش بومی علم اقتصاد میگویند و تحقق این اهداف فقط از مسیر اقتصاد تعاونی میگذرد.
عمده کارشناسان معتقدند که ایران، منابع اقتصادی دارد، اما دانش اقتصادی توسعه ساز را ندارد و با فقر دانش اقتصاد بومی نمیتوان به توسعه ملی رسید. این فقر دانش اقتصادی با توسعه “سواد تعاونی” برطرف میشود تا اقتصاد شایسته بیانیه گام دوم مستقر شود.
با فقر دانش اقتصادی هم نمیتوان نظام اقتصاد تببین و ایجاد کرد. اگر خواهان پیشرفت اقتصادی ایران هستیم باید ابتدا دانش اقتصادی ایران را تولید کنیم و توسعه دهیم و سواد اقتصاد تعاونی را در میان همه مردم به گفتمان ملی اقتصادی تبدیل کنیم. این ترکیب علمی باید با دانش اقتصاد اسلامی و الگوهای مردم سالاری اقتصادی ایران میتواند ارکان نظام اقتصاد تعاونی ایران را تبیین و برای استقرار ان ساختارسازی کند.
تحریمهای غربیها نشان داد که اگر در برنامههای توسعه به تقویت ظرفیتهای درونی توجه میکردیم کمترین آسیب را میدیدیم و اقتصاد تعاونی میتواند در این عرصه نقش برتری ایفا کند.
اقتصاد تعاونی با توسعه چندضلعی و متداخل و متراکم میتواند با ایجاد تعاونیهای متنوع و متعدد و در اندازههای محلی تا ملی و برون گرا، ضریب نفوذ بیمه را تا چند برابر جمعیت ایران یعنی چند برابر ۸۰ میلیون هم افزایش دهد یعنی تعریف ۵۰۰ میلیون عضو – تعاونی (یک نفر – عضو چند تعاونی) هم ارتقا دهد.
تعاونیهای اقتصادی و خدماتی در همه رشتههای اقتصادی و زیر شاخههای اقتصادی تا دهها میلیون تعاونی قابل توسعه است.
نیاز به توسعه اقتصاد تعاونی را میتوان در قالب ۱۴ بند تشریح کرد که به شرح ذیل است:
۱) به نیازهای اقتصادی کشور پاسخ شایسته میدهد ۲) اقتصاد شایسته بیاینه گام دوم را محقق میکند ۳) اقتصادی همراه با مسئولیت اجتماعی است ۴) تولید ثروت را آمایش جمعیتی همراه خواهد کرد ۵) به خوبی نظارت پذیر است، چون ساختار شفافی دارد ۶) طرف تقاضا را همزمان با طرفهای عرضه اقتصادی تقویت میکند و میتوان بخش تعاونی را دشمن رکود و فقر اقتصادی هم نامید ۷) در مقابل تحریمهای ظالمانه هم؛ تاب آوری بیشتری دارد ۸) انباشت تجربی طرحهای توسعه در ایران نشان میدهد امروز بیش از هر زمان دیگری به توسعه تعاونی نیاز داریم ۹) سهم بخش تعاون از بازار پولی باید بیشتر شود ۱۰) مدیریت سهام عدالت باید در اختیار اتاق تعاون قرار گیرد ۱۱) تقویت سواد تعاونی مردم باید بیشتر شود ۱۲) بخش تعاون باید راهبر شبکه توزیع شود ۱۳) بخش تعاون تنها بخشی است که میتواند در ایران اقتصاد شایسته را مستقر کند و به تحقق اهداف بیانیه گام دوم کمک کند و ۱۴) به کاهش فقر هم کمک خواهد کرد.
دولت که تجارب اجرایی همچنین انباشت علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک را در اختیار دارد باید تلاش کند به نوعی از برنامه ریزی و نظام اجرایی و اداری اقتصادی برسد که بتواند به پرسشهای تاریخی توسعه نیافتگی کشور پاسخ مطمئن دهد و ابراز و راهکارهایی را ارائه کند که توسل به آنها توسعه یافتگی و رفع عقب ماندگی را تضمین میکند. به این نوع دانش همان دانش بومی علم اقتصاد میگویند و تحقق این اهداف فقط از مسیر اقتصاد تعاونی میگذرد.
عمده کارشناسان معتقدند که ایران، منابع اقتصادی دارد، اما دانش اقتصادی توسعه ساز را ندارد و با فقر دانش اقتصاد بومی نمیتوان به توسعه ملی رسید. این فقر دانش اقتصادی با توسعه “سواد تعاونی” برطرف میشود تا اقتصاد شایسته بیانیه گام دوم مستقر شود.
با فقر دانش اقتصادی هم نمیتوان نظام اقتصاد تببین و ایجاد کرد. اگر خواهان پیشرفت اقتصادی ایران هستیم باید ابتدا دانش اقتصادی ایران را تولید کنیم و توسعه دهیم و سواد اقتصاد تعاونی را در میان همه مردم به گفتمان ملی اقتصادی تبدیل کنیم. این ترکیب علمی باید با دانش اقتصاد اسلامی و الگوهای مردم سالاری اقتصادی ایران میتواند ارکان نظام اقتصاد تعاونی ایران را تبیین و برای استقرار ان ساختارسازی کند.
تحریمهای غربیها نشان داد که اگر در برنامههای توسعه به تقویت ظرفیتهای درونی توجه میکردیم کمترین آسیب را میدیدیم و اقتصاد تعاونی میتواند در این عرصه نقش برتری ایفا کند.
نظر شما