پخش زنده
امروز: -
طرح مخفیانه بوریس جانسون برای تداوم مسیر برگزیت
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ یک روزنامه انگلیسی نوشت: طرح بوریس جانسون برای تداوم مسیر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) آنقدر مخفیانه است که فقط سه تن از مشاوران بسیار نزدیک به نخست وزیر انگلیس از آن باخبر هستند.
پایگاه اینترنتی روزنامه اکسپرس در مقاله ای به قلم جوئل دِی، نوشت: گزارش شده است این طرح آنقدر سرّی است که حتی به اعضای حلقهِ درونیِ نزدیک به بوریس جانسون در این خصوص اطلاع رسانی نشده است. روزنامه دیلی میل چاپ انگلیس گزارش داده است که مقامات ارشد دولت جانسون گریزگاهی (نقطه ضعفی) در متن قانونی که اعضای پارلمان انگلیس اخیراً برای ممانعت از خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا تصویب کرده اند، یافته اند.
در عین حال، این اطلاعات آنقدر حساس هستند که گفته می شود فقط به سه تن از مشاوران آقای جانسون در این رابطه اطلاع رسانی شده است. البته اسامی این سه مشاور اعلام نشده است، اما به نظر می رسد که شاید شامل این سه تن باشند: نفر اول، دومینیک کامینگز، مرد دست راست آقای جانسون است که هماهنگ کننده کمپین تبلیغاتی به نفع برگزیت در همه پرسی انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا بوده است تا مردم این کشور در آن همه پرسی به برگزیت رأی مثبت دهند. نفر دوم، اسیتو بارکلی، وزیر برگزیت، و نفر سوم، جفری کاکس، دادستان کل انگلیس، است.
احزاب مخالف انگلیس دو هفته پیش در پارلمان این کشور با کمک برخی از اعضای حزب حاکم محافظه کار انگلیس، قانونی را گذراندند که مانع هرگونه خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا می شود و بدین ترتیب، عملاً دستان بوریس جانسون را برای برگزیتِ بدون توافق بستند و صرفاً به او اجازه دادند برگزیتِ با توافق (برگزیت نرم) را به اجرا گذارد، حتی اگر این امر، مستلزم تمدید ضرب الاجل اعلام شده برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باشد.
در قانون مزبور مصوبِ پارلمان انگلیس آمده است که اگر توافق برگزیت تا 19 اکتبر (27 مهرماه) به تصویب مجلس عوام انگلیس نرسد، نخست وزیر این کشور موظف است نامه ای رسمی به بروکسل بنویسد و طی آن از مقامات اتحادیه اروپا تقاضا کند ضرب الاجل برگزیت را تمدید کنند. البته این کاری است که بوریس جانسون بارها تأکید کرده است که هرگز آن را انجام نخواهد داد. وی می گوید حتی اگر ما نتوانیم به توافق با اتحادیه اروپا برسیم، سررسید خروج از این اتحادیه را تمدید نخواهیم کرد، بلکه صرفاً بدون توافق، از اتحادیه اروپا خارج خواهیم شد (برگزیتِ سخت).
در حال حاضر، پارلمان انگلیس به این علت که نخست وزیر این کشور با هماهنگی ملکه انگلیس آن را به حالت تعلیق درآورده است، تعطیل است و این تعطیلی که هفته گذشته آغاز شد، تا 14 اکتبر (22 مهرماه) ادامه خواهد یافت.
این منبع افزود: ابتدا یکی از دادگاه های انگلیس به تعلیق درآوردن مجلس عوام این کشور را به دست نخست وزیر، اقدامی قانونی توصیف کرد. سپس شصت تن از نمایندگان پارلمان انگلیس از این حکم شکایت کردند و آن را به دادگاه استیناف ایرلند در ادیبنبورو ارجاع دادند که آن دادگاهِ تجدیدِ نظر، اقدام بوریس جانسون را در به تعلیق درآوردن مجلس عوام انگلیس، اقدامی غیرقانونی دانست. سپس دولت انگیس حکم این دادگاه استیناف را به دیوان عالی انگلیس ارجاع داد که قرار است روز سه شنبه درباره آن بحث و اعلام نظر نهایی کند.
روز جمعه، دومینیک کامینگز، مشاور جانسون، در جلسه ای که با دستیارانِ خود داشت گفت: حتی اگر آن دادگاه (دیوان عالی انگلیس) علیه دولت انگلیس رأی دهد، «ما باز هم می توانیم مجلس عوام را بار دیگر به حالت تعلیق درآوریم.» وی تأکید کرد: «بحران قانون اساسی (در انگلیس) تازه آغاز شده است.»
از سوی دیگر، منابعی در داونینگ استریت( دفتر نخست وزیری انگلیس) شب گذشته (یکشنبه شب) گفتند: اظهارات کامینگز چیزی بیشتر از جوک و لطیفه گویی نبوده است. البته برخی دیگر از منابع آگاه از قوانین انگلیس مدعی شدند: تا زمانی که از دولت انگلیس سلب اعتماد نشود (مجلس عوام به عدم اعتماد به دولت این کشور رأیِ مثبت ندهد)،دولت حق دارد هر زمان که ضروری تشخیص دهد، پارلمان انگلیس را بدون این که آن را منحل کند، صرفاً به حالت تعلیق درآورد و آن را به تعطیلی بکشاند.
بوریس جانسون آنقدر با تمدید مهلت برگزیت مخالف است که حاضر است، بدون توافق با اتحادیه اروپا، انگلیس را از این اتحادیه خارج کند. جانسون در این خصوص گفته است: من ترجیح می دهم «در درون یک گودال (بیفتم و) بمیرم» اما از اتحادیه اروپا درخواست تمدید برگزیت نکنم.
نخست وزیر انگلیس هفته گذشته با لئو وارادکار، نخست وزیر ایرلند، وزیر دفاعِ این کشور و همچنین رهبر حزب حاکم «فاین گائل» که بزرگترین حزب ایرلند به حساب می آید، دیدار کرد تا با وی درباره معضل امکان ایجاد مرز سخت بین ایرلند و ایرلند شمالی در صورت خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا، گفتگو کند.
در آن ملاقات (میان وارادکار و جانسون)، آقای وارادکار تأکید کرد: «این غیرممکن است که بتوان یک وعدهِ صِرفِ (بدون ضمانت اجرا از سوی بوریس جانسون) را جایگزین یک ضمانت قانونی (از سوی اتحادیه اروپا) کرد که قطعاً تضمین کند هیچ گونه مرز سختی در ایرلند ایجاد نخواهد شد.
پایگاه اینترنتی روزنامه اکسپرس در مقاله ای به قلم جوئل دِی، نوشت: گزارش شده است این طرح آنقدر سرّی است که حتی به اعضای حلقهِ درونیِ نزدیک به بوریس جانسون در این خصوص اطلاع رسانی نشده است. روزنامه دیلی میل چاپ انگلیس گزارش داده است که مقامات ارشد دولت جانسون گریزگاهی (نقطه ضعفی) در متن قانونی که اعضای پارلمان انگلیس اخیراً برای ممانعت از خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا تصویب کرده اند، یافته اند.
در عین حال، این اطلاعات آنقدر حساس هستند که گفته می شود فقط به سه تن از مشاوران آقای جانسون در این رابطه اطلاع رسانی شده است. البته اسامی این سه مشاور اعلام نشده است، اما به نظر می رسد که شاید شامل این سه تن باشند: نفر اول، دومینیک کامینگز، مرد دست راست آقای جانسون است که هماهنگ کننده کمپین تبلیغاتی به نفع برگزیت در همه پرسی انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا بوده است تا مردم این کشور در آن همه پرسی به برگزیت رأی مثبت دهند. نفر دوم، اسیتو بارکلی، وزیر برگزیت، و نفر سوم، جفری کاکس، دادستان کل انگلیس، است.
احزاب مخالف انگلیس دو هفته پیش در پارلمان این کشور با کمک برخی از اعضای حزب حاکم محافظه کار انگلیس، قانونی را گذراندند که مانع هرگونه خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا می شود و بدین ترتیب، عملاً دستان بوریس جانسون را برای برگزیتِ بدون توافق بستند و صرفاً به او اجازه دادند برگزیتِ با توافق (برگزیت نرم) را به اجرا گذارد، حتی اگر این امر، مستلزم تمدید ضرب الاجل اعلام شده برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باشد.
در قانون مزبور مصوبِ پارلمان انگلیس آمده است که اگر توافق برگزیت تا 19 اکتبر (27 مهرماه) به تصویب مجلس عوام انگلیس نرسد، نخست وزیر این کشور موظف است نامه ای رسمی به بروکسل بنویسد و طی آن از مقامات اتحادیه اروپا تقاضا کند ضرب الاجل برگزیت را تمدید کنند. البته این کاری است که بوریس جانسون بارها تأکید کرده است که هرگز آن را انجام نخواهد داد. وی می گوید حتی اگر ما نتوانیم به توافق با اتحادیه اروپا برسیم، سررسید خروج از این اتحادیه را تمدید نخواهیم کرد، بلکه صرفاً بدون توافق، از اتحادیه اروپا خارج خواهیم شد (برگزیتِ سخت).
در حال حاضر، پارلمان انگلیس به این علت که نخست وزیر این کشور با هماهنگی ملکه انگلیس آن را به حالت تعلیق درآورده است، تعطیل است و این تعطیلی که هفته گذشته آغاز شد، تا 14 اکتبر (22 مهرماه) ادامه خواهد یافت.
این منبع افزود: ابتدا یکی از دادگاه های انگلیس به تعلیق درآوردن مجلس عوام این کشور را به دست نخست وزیر، اقدامی قانونی توصیف کرد. سپس شصت تن از نمایندگان پارلمان انگلیس از این حکم شکایت کردند و آن را به دادگاه استیناف ایرلند در ادیبنبورو ارجاع دادند که آن دادگاهِ تجدیدِ نظر، اقدام بوریس جانسون را در به تعلیق درآوردن مجلس عوام انگلیس، اقدامی غیرقانونی دانست. سپس دولت انگیس حکم این دادگاه استیناف را به دیوان عالی انگلیس ارجاع داد که قرار است روز سه شنبه درباره آن بحث و اعلام نظر نهایی کند.
روز جمعه، دومینیک کامینگز، مشاور جانسون، در جلسه ای که با دستیارانِ خود داشت گفت: حتی اگر آن دادگاه (دیوان عالی انگلیس) علیه دولت انگلیس رأی دهد، «ما باز هم می توانیم مجلس عوام را بار دیگر به حالت تعلیق درآوریم.» وی تأکید کرد: «بحران قانون اساسی (در انگلیس) تازه آغاز شده است.»
از سوی دیگر، منابعی در داونینگ استریت( دفتر نخست وزیری انگلیس) شب گذشته (یکشنبه شب) گفتند: اظهارات کامینگز چیزی بیشتر از جوک و لطیفه گویی نبوده است. البته برخی دیگر از منابع آگاه از قوانین انگلیس مدعی شدند: تا زمانی که از دولت انگلیس سلب اعتماد نشود (مجلس عوام به عدم اعتماد به دولت این کشور رأیِ مثبت ندهد)،دولت حق دارد هر زمان که ضروری تشخیص دهد، پارلمان انگلیس را بدون این که آن را منحل کند، صرفاً به حالت تعلیق درآورد و آن را به تعطیلی بکشاند.
بوریس جانسون آنقدر با تمدید مهلت برگزیت مخالف است که حاضر است، بدون توافق با اتحادیه اروپا، انگلیس را از این اتحادیه خارج کند. جانسون در این خصوص گفته است: من ترجیح می دهم «در درون یک گودال (بیفتم و) بمیرم» اما از اتحادیه اروپا درخواست تمدید برگزیت نکنم.
نخست وزیر انگلیس هفته گذشته با لئو وارادکار، نخست وزیر ایرلند، وزیر دفاعِ این کشور و همچنین رهبر حزب حاکم «فاین گائل» که بزرگترین حزب ایرلند به حساب می آید، دیدار کرد تا با وی درباره معضل امکان ایجاد مرز سخت بین ایرلند و ایرلند شمالی در صورت خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا، گفتگو کند.
در آن ملاقات (میان وارادکار و جانسون)، آقای وارادکار تأکید کرد: «این غیرممکن است که بتوان یک وعدهِ صِرفِ (بدون ضمانت اجرا از سوی بوریس جانسون) را جایگزین یک ضمانت قانونی (از سوی اتحادیه اروپا) کرد که قطعاً تضمین کند هیچ گونه مرز سختی در ایرلند ایجاد نخواهد شد.
نظر شما