پخش زنده
امروز: -
شکست سیاست‌های عربستان، در بومی سازی مشاغل
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از العربی الجدید، عربستان طی پنج سال بیش از ۲۲۵ میلیارد دلار از ذخایر پولی خود را از دست داد و سیاست‌های دولت این کشور در بومی سازی مشاغل برای آن فاجعه بار بوده است.
حدود چهار سال پیش، صندوق بین المللی پول درباره کاهش تدریجی ذخایر مالی عربستان که طی دهه گذشته جمع کرده بود هشدار داد. علت این مسئله هم کسری بودجه عربستان در سایه کاهش قیمت نفت اعلام شد و اکنون به نظر می‌رسد پیش بینی این صندوق در حال تحقق است، زیرا تحقیقاتی که العربی الجدید بر اساس بیانیه‌های رسمی انجام داده حاکیست که عربستان عملا بیش از ۲۲۵ میلیارد دلار ذخایر پولی خود را در کمتر از پنج سال از دست داده است.
با کاهش تدریجی و سریع ذخایر پولی، عربستان که بزرگترین کشور صادر کننده نفت است وارد باشگاه بدهکاران شده است آنهم در سایه فشار‌های مالی روزافزونی که نتیجه هزینه‌های زیاد و به خصوص جنگ یمن و درگیری‌های سیاسی منطقه است. در سایه این مشکلات، برنامه‌های دولتی نشان می‌دهد که ریاض به اعمال تدابیر ریاضتی بر شهروندان ادامه می‌دهد که برآیند این تدابیر لغو کمک‌های مالی به میلیون‌ها سعودی و کاهش دستمزد نیروی کار در دستگاه‌های دولتی و اخذ مالیات بیشتر از خانواده‌های نیرو‌های کار خارجی است. در تحقیقات العربی الجدید نشان داده شده است که عربستان حدود ۸۴۲ میلیارد ریال (۲۲۳ میلیارد و سیصد میلیون دلار) از ذخایر خود را از پایان سال ۲۰۱۴ تا اوت امسال از دست داده است.
جدیدترین نمودار‌های بانک مرکزی عربستان نشان داده است سرمایه ذخیره این کشور اواخر ماه گذشته به یک میلیارد و ۹۰۴ میلیون ریال رسید (۵۰۷ میلیارد دلار) که این مبلغ در مدت مشابه سال گذشته حدود یک میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال بود و در سال ۲۰۱۴ نیز حدود دو میلیارد و ۷۴۶ میلیون ریال بود و این نشان می‌دهد کشور نفت خیزی مانند عربستان، حدود یک سوم ذخایر خود را طی این مدت از دست داده است. سرمایه سازمان پول عربستان (ساما) شامل پول، حق برداشت مخصوص، ذخایری که نزد صندوق بین المللی پول دارد، پول خارجی، سپرده‌ها در خارج و سرمایه گذاری در اوراق مالی خارجی است.
در سایه احتمالات قوی مبنی بر افزایش کسری بودجه و افزایش میزان بدهی طی ماه‌های آینده، به منظور مدیریت نیاز‌ها برای حمایت‌های مالی که بعد از حملات مکرر به تاسیسات نفتی عربستان وجود این نیاز‌ها مشخص شد، اوضاع مالی عربستان بد شد و در گزارش وزارت دارایی عربستان که العربی الجدید اطلاعاتی از آن به دست آورده، آمده است بدهی‌های عربستان به شکل بی سابقه‌ای طی پنج سال اخیر افزایش یافته است و در پایان ژوئیه ۲۰۱۹ به ۶۲۷ میلیارد ریال (۱۶۷ میلیارد دلار) رسید که این میزان در اواخر سال ۲۰۱۴، ۴۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال (۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار) بود.
بر اساس این گزارش بدهی داخلی عربستان در نیمه اول سال جاری ۳۴۴ میلیارد ریال بود در حالی که بدهی خارجی آن ۲۳۸ میلیارد ریال (۷۵ میلیارد دلار) بود.
در ادامه این گزارش درباره تاثیر جنگ یمن و محاصره قطر بر اقتصاد عربستان آمده است: کاهش شدید قیمت نفت از اواخر سال ۲۰۱۴ تنها علت کسری بودجه عربستان و استفاده حریصانه آن از ذخایر پولی خارجی و اخذ وام نبود بلکه هزینه جنگ ادامه دار یمن از سال ۲۰۱۵ و محاصره قطر از ژوئیه ۲۰۱۷ پیامد‌های زیادی داشت که به گفته تحلیلگران اقتصادی، اقتصاد عربستان را به تحلیل برد.
در گزارش مرکز تحقیقات شرکت مالی الراجحی در عربستان آمده است این کشور برای اینکه بتواند بودجه سال جاری خود را تامین کند نیازمند آن است که قیمت هر بشکه نفت به ۸۴ دلار برسد در صورتی که در قرارداد‌های آتی تحویل دسامبر آینده قیمت هر بشکه نفت خام برنت ۵۷ دلار و ۶ سنت ذکر شده است در حالیکه در ماه‌های گذشته این مبلغ به صورت میانگین ۶۰ دلار بود. بانک جهانی اوایل امسال در گزارشی پیش بینی کرد که میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۰ به ۶۷ دلار در هر بشکه برسد که این مبلغ نتیجه کاهش رشد جهانی در سایه جنگ تجاری بین آمریکا و چین است که احتمال دارد دامنه آن گسترده شود و به اروپا نیز برسد.
نفت حدود ۷۰ درصد از درآمد‌های مالی عمومی و ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و حدود ۸۰ درصد از صادرات عربستان را تشکیل می‌دهد.
در آخرین گزارش صندوق بین المللی پول در سپتامبر گذشته صندوق دولت عربستان تنوع فعالیت اقتصادی را با ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای شهروندان سعودی و کاهش تاثیر بی ثباتی در بازار‌های نفت خواستار شد.
تلاش‌های تنوع بخشی به صادرات تاکنون بر پتروشیمی و صنایع پلاستیکی متمرکز است که این صنایع نیز به نفت وابسته هستند. در سال ۲۱۰۷ صادرات عربستان به ۱۷۰ میلیارد دلار رسید که ۷۵ درصد آن نفتی بود. صادرات پتروشیمی نیز به ۳۱ میلیارد دلار رسید در صورتی که صادرات غیرنفتی از ۲۱ میلیارد دلار بیشتر نشد که با توجه به گزارش صندوق بین المللی پول این میزان در مقایسه با سال ۲۰۱۱ یک میلیارد دلار کاهش داشته است.
نمودار‌ها نشان می‌دهد دیدگاه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان که سه سال قبل درباره تنوع بخشی به اقتصاد مطرح کرد محقق نشد بلکه حتی صادرات غیرنفتی کاهش هم داشته است. دولت عربستان می‌گوید هدف آن تشویق رشد بخش خصوصی در بسیاری از بخش‌های اولویت دار است و در چارچوب چشم انداز ۲۰۳۰ اهدافی مشخص وجود دارد که شامل افزایش مشارکت بخشی خصوصی در تولید ناخالص ملی و رشد آن از ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۶۵ درصد در سال ۲۰۳۰ است که این مسئله به توسعه تاسیسات کوچک و متوسط و افزایش رشد اقتصادی کمک می‌کند. اما صندوق بین المللی پول به موانعی اشاره کرد که اجازه تنوع بخشیدن به اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی را برای رسیدن به این هدف نمی‌دهد. این صندوق همچنین به رقابتی کردن نرخ دستمزد اشاره کرده و تاکید کرده است در سایه تفاوت دستمزد‌ها شاید برای بخش خصوصی که سعودی‌ها را استخدام می‌کند رقابتی کردن دستمزد‌ها سخت باشد و بخش صنایع خرد هم ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار کارمند در سال ۲۰۱۸ استخدام کرده است که از این تعداد فقط ۳۰۰ نفر سعودی هستند.
به عقیده صندوق بین المللی پول باید فرصت‌های شغلی بیشتری در بخش خصوصی ایجاد شود به خصوص اینکه طی پنج سال آینده به یک میلیون شغل نیاز است و عملا نمی‌توان این تعداد را جذب بخش دولتی کرد.
این صندوق با اشاره به ضرورت تنوع بخشی در اقتصاد اعلام کرده است حتی در صورتی که سرمایه مالی صندوق سرمایه گذاری عمومی از ۳۰۰ میلیارد دلار به اندازه مشابه بزرگترین صندوق ثروت حاکمیتی در جهان برسد که در حال حاضر ارزش آن یک میلیارد دلار است، بازهم درآمد‌های مالی به تنهایی جایگزین کافی برای ورود به جهان بعد از نفت نخواهد بود.
درآمد‌های نفتی کنونی بر هر فرد سالانه ۱۱ هزار دلار است و با فرض اینکه جمعیت عربستان در سال ۲۰۳۰ به حدود ۲۶ میلیون نفر برسد به سرمایه‌ای به ارزش پنج تا شش میلیارد دلار نیاز است تا هر فرد به همان اندازه سالانه ۱۱ هزار دلار از درآمد نفتی نصیبش شود.
در ادامه این گزارش آمده است به نظر می‌رسد دولت عربستان در آستانه اجرای برنامه‌هایی قرار دارد که به موجب آن حقوق کارمندان بخش‌های دولتی کاهش می‌یابد و بسیاری از مزایای متعلق به خانواده‌های سعودی لغو می‌شود. همچنین دولت عربستان در برنامه حمایت‌های اجتماعی تجدید نظر می‌کند تا بتواند با هزینه کرد برای گروه‌های مستحق، برای خزانه عمومی درآمد زایی کند.
در حالی که صندوق بین المللی پول به ضرورت تنوع بخشی به اقتصاد و افزایش استخدام در بخش خصوصی اشاره می‌کند، به این مسئله هم توجه دارد که افزایش مالیات برای اتباع خارجی و خانواده‌های آن‌ها به نفع تنوع بخشی به اقتصاد نیست. برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ شرکت‌هایی که تعداد کارمندان خارجی آن‌ها از کارمندان سعودی بیشتر بود برای هر کارمند خارجی باید ماهانه ۲۰۰ ریال عربستان مالیات می‌دادند. از این درآمد‌ها برای پوشش هزینه‌های برنامه‌های بازار کار و آموزش استفاده شد که صندوق توسعه انسانی این برنامه‌های آموزشی را اجرا می‌کند، اما در ژانویه ۲۰۱۸ مبلغ ۲۰۰ ریال به ۴۰۰ ریال در ماه و در سال ۲۰۱۹ به ۶۰۰ ریال در ماه رسید و قرار است در سال ۲۰۲۰ به ۸۰۰ ریال در ماه افزایش یابد.
این مالیات‌های به صورت یکجا و در زمان تمدید ویزا اخذ می‌شود که تاثیر زیادی در نقدینگی خانواده‌ها و شرکت‌ها دارد و با توجه به تعداد اتباع خارجی در عربستان، مالیات‌های اعمال شده بر آن‌ها حجم زیادی از درآمد را به دنبال خواهد داشت. بر اساس اطلاعات صندوق بین المللی پول درآمد‌های حاصل از افزایش مالیات بر اتباع خارجی و خانواده‌های آن‌ها در سال گذشته به ۲۹ میلیارد ریال رسید. این درآمد‌ها در بخش‌های مختلف هزینه می‌شود که در برخی حالات با اهداف توسعه اقتصادی تعارض دارد.
در این گزارش با اشاره به کاهش تعداد اتباع خارجی در بخش خصوصی عربستان آمده است: حدود ۱۸۰ هزار نیروی کار خارجی در سه ماهه اول امسال عربستان را ترک کرده اند آنهم بعد از اینکه در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ حدود یک میلیون و ۷۹۰ هزار نیروی کار خارجی از عربستان خارج شده بودند. با وجود اینکه تعداد زیادی نیروی کارخارجی عربستان را ترک کرده اند، میانگین بیکاری کاهش کمی داشته است و در سه ماهه اول به ۱۲ و نیم درصد رسید و این میزان در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۸، ۱۲ ممیز هفت دهم درصد بود و میانگین بیکاری در میان جوانان ۳۶ درصد است.
دولت عربستان برای کاهش نیروی کار خارجی تدابیر مختلفی از جمله بومی سازی مشاغل و استفاده از سعودی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی اتخاذ کرد و تصمیم گرفت ”سعودی کردن اقتصاد“ را به عنوان یکی از ارکان چشم انداز ۲۰۳۰ توسعه دهد. اما خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ سپتامبر ۲۰۱۸ در گزارشی اعلام کرد سیاست‌های دولت در بومی سازی بی هدف شغل‌های سبک به وقوع فجایع در بازار و وخیم شدن وضع کاری نیروی کار خارجی منجر شد.
با کاهش تدریجی و سریع ذخایر پولی، عربستان که بزرگترین کشور صادر کننده نفت است وارد باشگاه بدهکاران شده است آنهم در سایه فشار‌های مالی روزافزونی که نتیجه هزینه‌های زیاد و به خصوص جنگ یمن و درگیری‌های سیاسی منطقه است. در سایه این مشکلات، برنامه‌های دولتی نشان می‌دهد که ریاض به اعمال تدابیر ریاضتی بر شهروندان ادامه می‌دهد که برآیند این تدابیر لغو کمک‌های مالی به میلیون‌ها سعودی و کاهش دستمزد نیروی کار در دستگاه‌های دولتی و اخذ مالیات بیشتر از خانواده‌های نیرو‌های کار خارجی است. در تحقیقات العربی الجدید نشان داده شده است که عربستان حدود ۸۴۲ میلیارد ریال (۲۲۳ میلیارد و سیصد میلیون دلار) از ذخایر خود را از پایان سال ۲۰۱۴ تا اوت امسال از دست داده است.
جدیدترین نمودار‌های بانک مرکزی عربستان نشان داده است سرمایه ذخیره این کشور اواخر ماه گذشته به یک میلیارد و ۹۰۴ میلیون ریال رسید (۵۰۷ میلیارد دلار) که این مبلغ در مدت مشابه سال گذشته حدود یک میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال بود و در سال ۲۰۱۴ نیز حدود دو میلیارد و ۷۴۶ میلیون ریال بود و این نشان می‌دهد کشور نفت خیزی مانند عربستان، حدود یک سوم ذخایر خود را طی این مدت از دست داده است. سرمایه سازمان پول عربستان (ساما) شامل پول، حق برداشت مخصوص، ذخایری که نزد صندوق بین المللی پول دارد، پول خارجی، سپرده‌ها در خارج و سرمایه گذاری در اوراق مالی خارجی است.
در سایه احتمالات قوی مبنی بر افزایش کسری بودجه و افزایش میزان بدهی طی ماه‌های آینده، به منظور مدیریت نیاز‌ها برای حمایت‌های مالی که بعد از حملات مکرر به تاسیسات نفتی عربستان وجود این نیاز‌ها مشخص شد، اوضاع مالی عربستان بد شد و در گزارش وزارت دارایی عربستان که العربی الجدید اطلاعاتی از آن به دست آورده، آمده است بدهی‌های عربستان به شکل بی سابقه‌ای طی پنج سال اخیر افزایش یافته است و در پایان ژوئیه ۲۰۱۹ به ۶۲۷ میلیارد ریال (۱۶۷ میلیارد دلار) رسید که این میزان در اواخر سال ۲۰۱۴، ۴۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال (۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار) بود.
بر اساس این گزارش بدهی داخلی عربستان در نیمه اول سال جاری ۳۴۴ میلیارد ریال بود در حالی که بدهی خارجی آن ۲۳۸ میلیارد ریال (۷۵ میلیارد دلار) بود.
در ادامه این گزارش درباره تاثیر جنگ یمن و محاصره قطر بر اقتصاد عربستان آمده است: کاهش شدید قیمت نفت از اواخر سال ۲۰۱۴ تنها علت کسری بودجه عربستان و استفاده حریصانه آن از ذخایر پولی خارجی و اخذ وام نبود بلکه هزینه جنگ ادامه دار یمن از سال ۲۰۱۵ و محاصره قطر از ژوئیه ۲۰۱۷ پیامد‌های زیادی داشت که به گفته تحلیلگران اقتصادی، اقتصاد عربستان را به تحلیل برد.
در گزارش مرکز تحقیقات شرکت مالی الراجحی در عربستان آمده است این کشور برای اینکه بتواند بودجه سال جاری خود را تامین کند نیازمند آن است که قیمت هر بشکه نفت به ۸۴ دلار برسد در صورتی که در قرارداد‌های آتی تحویل دسامبر آینده قیمت هر بشکه نفت خام برنت ۵۷ دلار و ۶ سنت ذکر شده است در حالیکه در ماه‌های گذشته این مبلغ به صورت میانگین ۶۰ دلار بود. بانک جهانی اوایل امسال در گزارشی پیش بینی کرد که میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۰ به ۶۷ دلار در هر بشکه برسد که این مبلغ نتیجه کاهش رشد جهانی در سایه جنگ تجاری بین آمریکا و چین است که احتمال دارد دامنه آن گسترده شود و به اروپا نیز برسد.
نفت حدود ۷۰ درصد از درآمد‌های مالی عمومی و ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و حدود ۸۰ درصد از صادرات عربستان را تشکیل می‌دهد.
در آخرین گزارش صندوق بین المللی پول در سپتامبر گذشته صندوق دولت عربستان تنوع فعالیت اقتصادی را با ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای شهروندان سعودی و کاهش تاثیر بی ثباتی در بازار‌های نفت خواستار شد.
تلاش‌های تنوع بخشی به صادرات تاکنون بر پتروشیمی و صنایع پلاستیکی متمرکز است که این صنایع نیز به نفت وابسته هستند. در سال ۲۱۰۷ صادرات عربستان به ۱۷۰ میلیارد دلار رسید که ۷۵ درصد آن نفتی بود. صادرات پتروشیمی نیز به ۳۱ میلیارد دلار رسید در صورتی که صادرات غیرنفتی از ۲۱ میلیارد دلار بیشتر نشد که با توجه به گزارش صندوق بین المللی پول این میزان در مقایسه با سال ۲۰۱۱ یک میلیارد دلار کاهش داشته است.
نمودار‌ها نشان می‌دهد دیدگاه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان که سه سال قبل درباره تنوع بخشی به اقتصاد مطرح کرد محقق نشد بلکه حتی صادرات غیرنفتی کاهش هم داشته است. دولت عربستان می‌گوید هدف آن تشویق رشد بخش خصوصی در بسیاری از بخش‌های اولویت دار است و در چارچوب چشم انداز ۲۰۳۰ اهدافی مشخص وجود دارد که شامل افزایش مشارکت بخشی خصوصی در تولید ناخالص ملی و رشد آن از ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۶۵ درصد در سال ۲۰۳۰ است که این مسئله به توسعه تاسیسات کوچک و متوسط و افزایش رشد اقتصادی کمک می‌کند. اما صندوق بین المللی پول به موانعی اشاره کرد که اجازه تنوع بخشیدن به اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی را برای رسیدن به این هدف نمی‌دهد. این صندوق همچنین به رقابتی کردن نرخ دستمزد اشاره کرده و تاکید کرده است در سایه تفاوت دستمزد‌ها شاید برای بخش خصوصی که سعودی‌ها را استخدام می‌کند رقابتی کردن دستمزد‌ها سخت باشد و بخش صنایع خرد هم ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار کارمند در سال ۲۰۱۸ استخدام کرده است که از این تعداد فقط ۳۰۰ نفر سعودی هستند.
به عقیده صندوق بین المللی پول باید فرصت‌های شغلی بیشتری در بخش خصوصی ایجاد شود به خصوص اینکه طی پنج سال آینده به یک میلیون شغل نیاز است و عملا نمی‌توان این تعداد را جذب بخش دولتی کرد.
این صندوق با اشاره به ضرورت تنوع بخشی در اقتصاد اعلام کرده است حتی در صورتی که سرمایه مالی صندوق سرمایه گذاری عمومی از ۳۰۰ میلیارد دلار به اندازه مشابه بزرگترین صندوق ثروت حاکمیتی در جهان برسد که در حال حاضر ارزش آن یک میلیارد دلار است، بازهم درآمد‌های مالی به تنهایی جایگزین کافی برای ورود به جهان بعد از نفت نخواهد بود.
درآمد‌های نفتی کنونی بر هر فرد سالانه ۱۱ هزار دلار است و با فرض اینکه جمعیت عربستان در سال ۲۰۳۰ به حدود ۲۶ میلیون نفر برسد به سرمایه‌ای به ارزش پنج تا شش میلیارد دلار نیاز است تا هر فرد به همان اندازه سالانه ۱۱ هزار دلار از درآمد نفتی نصیبش شود.
در ادامه این گزارش آمده است به نظر می‌رسد دولت عربستان در آستانه اجرای برنامه‌هایی قرار دارد که به موجب آن حقوق کارمندان بخش‌های دولتی کاهش می‌یابد و بسیاری از مزایای متعلق به خانواده‌های سعودی لغو می‌شود. همچنین دولت عربستان در برنامه حمایت‌های اجتماعی تجدید نظر می‌کند تا بتواند با هزینه کرد برای گروه‌های مستحق، برای خزانه عمومی درآمد زایی کند.
در حالی که صندوق بین المللی پول به ضرورت تنوع بخشی به اقتصاد و افزایش استخدام در بخش خصوصی اشاره می‌کند، به این مسئله هم توجه دارد که افزایش مالیات برای اتباع خارجی و خانواده‌های آن‌ها به نفع تنوع بخشی به اقتصاد نیست. برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ شرکت‌هایی که تعداد کارمندان خارجی آن‌ها از کارمندان سعودی بیشتر بود برای هر کارمند خارجی باید ماهانه ۲۰۰ ریال عربستان مالیات می‌دادند. از این درآمد‌ها برای پوشش هزینه‌های برنامه‌های بازار کار و آموزش استفاده شد که صندوق توسعه انسانی این برنامه‌های آموزشی را اجرا می‌کند، اما در ژانویه ۲۰۱۸ مبلغ ۲۰۰ ریال به ۴۰۰ ریال در ماه و در سال ۲۰۱۹ به ۶۰۰ ریال در ماه رسید و قرار است در سال ۲۰۲۰ به ۸۰۰ ریال در ماه افزایش یابد.
این مالیات‌های به صورت یکجا و در زمان تمدید ویزا اخذ می‌شود که تاثیر زیادی در نقدینگی خانواده‌ها و شرکت‌ها دارد و با توجه به تعداد اتباع خارجی در عربستان، مالیات‌های اعمال شده بر آن‌ها حجم زیادی از درآمد را به دنبال خواهد داشت. بر اساس اطلاعات صندوق بین المللی پول درآمد‌های حاصل از افزایش مالیات بر اتباع خارجی و خانواده‌های آن‌ها در سال گذشته به ۲۹ میلیارد ریال رسید. این درآمد‌ها در بخش‌های مختلف هزینه می‌شود که در برخی حالات با اهداف توسعه اقتصادی تعارض دارد.
در این گزارش با اشاره به کاهش تعداد اتباع خارجی در بخش خصوصی عربستان آمده است: حدود ۱۸۰ هزار نیروی کار خارجی در سه ماهه اول امسال عربستان را ترک کرده اند آنهم بعد از اینکه در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ حدود یک میلیون و ۷۹۰ هزار نیروی کار خارجی از عربستان خارج شده بودند. با وجود اینکه تعداد زیادی نیروی کارخارجی عربستان را ترک کرده اند، میانگین بیکاری کاهش کمی داشته است و در سه ماهه اول به ۱۲ و نیم درصد رسید و این میزان در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۸، ۱۲ ممیز هفت دهم درصد بود و میانگین بیکاری در میان جوانان ۳۶ درصد است.
دولت عربستان برای کاهش نیروی کار خارجی تدابیر مختلفی از جمله بومی سازی مشاغل و استفاده از سعودی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی اتخاذ کرد و تصمیم گرفت ”سعودی کردن اقتصاد“ را به عنوان یکی از ارکان چشم انداز ۲۰۳۰ توسعه دهد. اما خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ سپتامبر ۲۰۱۸ در گزارشی اعلام کرد سیاست‌های دولت در بومی سازی بی هدف شغل‌های سبک به وقوع فجایع در بازار و وخیم شدن وضع کاری نیروی کار خارجی منجر شد.
نظر شما