49 میلیون نفر،سهامدار سهام عدالت در کشور

نشست هم اندیشی نمایندگان مجلس و مسئولان سهام عدالت کشور در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، جهت رونق و شکوفایی تولید در محمودآباد مازندران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مازندران، رییس هیات مدیره سهام عدالت و مدیر عامل شرکت خدمات بیمه ای سهام عدالت کشور گفت: هدف از این نشست، درخواست کمک از نمایندگان مجلس برای حضور نماینده های شرکت های سهام عدالت درکمیسیون های تخصصی مجلس به منظور بیان نظرات کارشناسی این مجموعه در تصمیم گیری های کلان و سهم سهام عدالت در تعاونی های کشور با بیش از 49 میلیون سهام دار است که هم دولت و هم مجلس باید توجه بیشتری در این زمینه داشته باشند.

عسگر توکلی  افزود: باید با نگاه منطقی و عادلانه به این مهم توجه شود که آورده ها به شرکت های تعاونی چقدر بوده و اکنون ارزش افزوده ای که این شرکت های تعاونی در این مدت با ایجاد زیر ساخت های سالم و زیر بنایی با نگاه بلندمدت در آینده دارند به چندین برابر افزایش یافته است.

وی درعین حال خواستار توجه بیشتر به مشکلات بیمه ای کارکنان سهام عدالت شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این نشست گفت: متاسفانه باور جامعه هنوز به این نیست که سهام عدالت یک اتحادیه و تعاونی است و دولت هم با توجه به عضویت حدود 49 میلیون نفر از جمعیت کشور باید سهام عدالت را پذیرا  باشد.

دلخوش با بیان اینکه مجلس در حوزه مصوب قانون، کم نگذاشته افزود: حداقل در موضوع اصل44 واگذاری ها حداقل 4 ماده اختصاصی مربوط به تعاونی ها و سهام عدالت بوده است.

وی به اشاره به اینکه قبول دارم که در راستای خصوصی سازی به مجموعه سهام عدالت ظلم شده تصریح کرد: برای بهبود وضعیت و رسیدگی به مطالبات به حق و قانونی مجموعه سهام عدالت با حدود 49 میلیون عضو در کشور با برگزاری جلسه های تخصصی توسط زیرمجموعه ها، تصمیم و طرح های کارشناسی شده را برای استفاده در کمیسیون های اقتصادی و مرتبط بخش تعاونی ها ارجاع بدهند.

 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ، رسیدگی نشدن برخی مطالبات و درخواست های تشکل ها و اتحادیه های تعاونی ها را ناشی از ارتباط ضعیف نمایندگان این بخش ها با مجلس دانست.

دبیرکل اتاق تعاون ایران هم گفت: متاسفانه با اختیاراتی که فراتر از قانون به سازمان خصوصی سازی داده شد و دبیرخانه سازمان هایی که در اصل 44 خصوصی سازی شدند، تبدیل شده و نمونه اش به این شده که ریشه سهام عدالت را زدند.

ماشاالله عظیمی افزود: انتظار هست که همانند گذشته دبیرخانه واحدهایی که خصوصی و از بدنه دولت جدا می شدند به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شود.

دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به افزایش دخالت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش غیردولتی اقتصاد بر اساس لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون گفت: این لایحه که به تازگی در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته، حقوق بخش غیردولتی اقتصاد را خدشه‌دار می‌کند.

عظیمی گفت: از دیگر اشکالات وارده به لایحه این است که تعاونی‌هایی که صرفه اقتصادی ندارند، از سوی دولت با یکدیگر تجمیع و ادغام می‌شوند؛ در صورتی که دولت نباید در این موضوع که مشارکت مردم در اقتصاد است، دخالت کند.