صف سوخت در استان سبز

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان سمنان ، ضریب نفوذ گاز در روستاهای کشور ۷۳ درصد گزارش شده ، این رقم در استان سمنان 87 درصد و قرار است تا پایان امسال به حدود ۹۰ درصد برسد ، بر این اساس با وجود پراکندگی وسیع جمعیت در استان سمنان، ضریب نفوذ گاز در روستاها به مراتب بالاتر از میانگین کشوری است .
با این حال ، در آستانه فصل سرما ، تامین گاز مایع و سایر فرآورده های سوختی نظیر نفت و گازوئیل نه تنها در روستاهای بدون گاز ، بلکه برای شهرنشینانی که به علل مختلف از گاز مایع ، نفت و گازوئیل استفاده می کنند ، دردسرآفرین شده است.

 

اعمال کاهش سهمیه فرآورده های نفتی  از اول مهر
سهمیه گاز مایع در استان سمنان ، هزار و 200 تا هزار و 800 تن در ماه بوده که از اول مهر ماه امسال،  این رقم به هزار تن در ماه کاهش یافته است .
مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی استان سمنان این ارقام را  تایید می کند و می گوید : این کاهش سهمیه در همه استان های کشور و به علت کاهش تولید پالایشگاه ها و انتقال توان تولید این مراکز از گاز مایع به سایر سوخت های مایع رخ داده است .
علی اکبر عرب عامری می افزاید : مصرف کننده اصلی گاز مایع در استان سمنان ، روستاهای بدون گازند که هشت هزار خانوار را تشکیل می دهند و تامین گاز مایع مورد نیاز آنها بر عهده شرکت پخش فرآورده های نفتی است .
به گفته وی ، سهمیه این خانوارها ماهانه چهار تا پنج کپسول 11 کیلویی است که به آنها تحویل داده می شود و در زمینه تامین سوخت گاز مایع روستاها مشکلی وجود ندارد.
وی گفت : علاوه بر روستاها ، اصناف ایزوگام کار و جوشکاری هم سهمیه ماهانه دارند و اگر در این زمینه مشکل دارند باید از طریق اتحادیه صنف خود به شرکت پخش فرآورده های نفتی معرفی شوند و سهمیه ماهانه بگیرند.
عرب عامری می افزاید : صنایع لیفتراک ، نیروگاه ها ، کاشی سازی ها ، پادگان ها ، مجتمع های خدمات رفاهی و رستوران های بین راهی هم ، مصرف کنندگان دارای سهمیه ماهانه استان سمنان هستند.
 
مصرف 3 برابر بیشتر نیاز واقعی

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان سمنان ، با ارائه فهرست مصرف کننده های واقعی گاز مایع در این استان ، فقط یک قصد دارد ؛ آن هم اینکه بگوید : نیاز واقعی گاز مایع در استان سمنان ماهانه 400 تن است ولی این شرکت ماهانه 1200 تن گاز مایع توزیع می کند !
آماری که دو سوال در ذهن ایجاد می کند ؛ اول اینکه گاز مایع اضافه بر نیاز ، کجا مصرف می شود ؟

این سوال را آنهایی که در صف دریافت گاز مایع این پا و آن میکنند هم هست ؛ صاحبان صنایع و شهروندانی که برای پر کردن کپسول ها به مراکز شارژ گاز مایع می آیند می گویند : با اینکه سهمیه دریافت گاز مایع از اتحادیه صنف خود دارند  و یا می خواهند به اندازه یکی دو پیک نیک یا کپسول گاز مایع ، سوخت بگیرند ، باز هم گاز مایع نیست . 

بعضی از قدیمی ترهای این صف ، با اعتراض میگویند : آقایان می آیند کپسول را پر می کنند تا به ماشین های گاز سوز بفروشند.
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی هم این موضوع را تایید می کند و می گوید : خودروهای گازسوز ، مصرف کننده غیر مجاز گاز مایع در استان سمنان هستند.
وی می افزاید : گاز مایع در سبد سوختی کشور جایی ندارد و شرکت پخش فرآورده های نفتی موظف است صرفا به رانندگانی که دارای کارت سوخت دوگانه بنزین و گاز مایع هستند ، گاز مایع بدهد بنابراین با توجه به مشخص بودن سهمیه هر بخش ، این استفاده غیر مجاز گاز مایع در خودروهاست که مشکلات کمبود گاز مایع در استان سمنان را بوجود آورده است .
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان سمنان با تاکید بر اینکه ابن شرکت صرفا متولی توزیع گاز مایع است ، توپ را در زمین سازمان صنعت ، معدن و تجارت می اندازد و با ارائه بندی از قانون مصوب سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، مسئول نظارت بر توزیع فرآورده های نفتی را سازمان صمت معرفی می کند.

 

پاسخ صمت : نظارت می کنیم
سه شرکت اصلی در سمنان ، دامغان و میامی و سه شرکت مردمی ( فرعی) زیر مجموعه شرکت های اصلی ، وظیفه توزیع گاز مایع در استان سمنان را بر عهده دارند.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان تاکید می کند بر نحوه عملکرد آنها نظارت جدی وجود دارد و این نظارت از برنامه های اولویت دار سازمان صمت است.
مهدی یحیایی می افزاید : تیم های بازرسی سازمان صمت به صورت مستقل و یا به صورت گشت مشترک با شرکت پخش فرآورده های نفتی ، تعزیرات حکومتی و پلیس ، بر روند کار و توزیع فرآورده های نفتی در جایگاه ها نظارت دارد و در این زمینه پرونده هایی هم تشکیل شده است .
یحیایی درباره اینکه متولی توزیع گاز مایع شرکت پخش فرآورده های نفتی و متولی نظارت بر آن سازمان صمت است به نکته ای اشاره کرد و گفت : خود متولی توزیع ، باید بر اینکه چه بخشی سهمیه دریافت می کند نظارت داشته باشد چرا که برخی از دریافت کنندگان سهمیه گاز مایع و سوخت ، خود غیر مجاز هستند و اصلا نباید سهمیه بگیرند !
اینجاست که سوال دوم زنگ هشدار را به صدا در می آورد که این بخش های به قول آقای یحیایی غیر مجاز ، از کجا سهمیه می گیرند که توزیع کنند.
بر اساس گفته معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان ، برخی از بخش هایی که سهمیه گاز مایع این استان را می گیرند ، غیر مجازند و برخی هم از سایر استان ها ، گاز مایع خود را تامین و سهمیه دریافت و سپس توزیع می کنند .
یحیایی در این باره متذکر می شود که نیروی انتظامی در این زمینه می تواند راسا اقدام و محموله های سوخت اینچنینی را توقیف کند.
 
سرما هست ؛ نفت نیست
با اینکه مسئولان تاکید دارند به رغم کاهش سهمیه گاز مایع ، کپسول های مورد نیاز خانوارهای روستایی ، تامین می شود ، در زمینه تامین نفت ، داستان چیز دیگری است .
چند روزی از آبان گذشته و هوا در سمنان بخصوص در مناطق شرقی این استان به نزدیک صفر درجه رسیده است ، دقیقا در همان مناطقی که روستاییان برای دریافت نفت ، صف کشیده اند.
بیشتر روستاهای بیارجمند از گاز طبیعی برخوردار نیستند و از نفت سفید برای تامین گرمای خانه ها استفاده می کنند و به عنوان مثال روستاهای زمان آباد و احمدآباد منطقه خارتوران با شروع فصل سرما با کمبود نفت مواجه شده و گذر از سرمای پاییز را برای ساکنان و عشایری که فصل قشلاق را در این منطقه می گذرانند ، دشوار کرده است .
اهالی روستای زمان آباد می گویند فروشندگان نفت سفید در این منطقه باید به ازای پول واریز شده به حساب شرکت نفت، سوخت لازم را به این منطقه حمل کنند اما به علت کمبود نقدینگی  نمی توانند پیشاپیش بهای نفت مصرفی  برای توزیع در این منطقه را پرداخت کنند و با آوردن نخستین تانکر نفت در این روستا ، صف های طولانی برای دریافت نفت تشکیل می شود.
یکی از توزیع کنندگان نفت سفید روستاهای بیارجمند شاهرود هم می گوید: تا مدتی پیش توزیع کنندگان سوخت، نفت سفید را تحویل گرفته و پس از فروش وجه آن را به حساب شرکت نفت واریز میکردند ولی اکنون شرکت نفت همزمان با تحویل سوخت وجه آن را مطالبه می کند که این برای ما به علت کمبود نقدینگی مقدور نیست.
البته مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان سمنان معتقد است : با کمک بخشداری ها و دهیاری ها برای توزیع نفت سفید مورد نیاز مصرف کننده واقعی هیچ مشکلی در استان سمنان وجود ندارد اما آماده نشدن زیرساخت های یکی از بانک ها برای ایجاد زیر ساخت توزیع الکترونیکی سوخت ، مشکلاتی را به وجود آورده است .
علی اکبر عرب عامری افزود: قرار بر این بود که با همکاری یکی از بانک های عامل در دستگاه های کارت خوان فروشندگی های مجاز نفت سفید  این مناطق ، گزینه فرآورده های نفتی اضافه شود که سهمیه اختصاصی هر خانوار بصورت ، نفت سفید، نفت گاز  و گاز مایع برای خانواده های یک تا ۶ نفره به بالا با توجه به شرایط مکانی و زمانی اختصاص یابد.
وی گفت : این موضوع قرار بود اول آبان ماه انجام شود ولی هنوز ممکن نشده و امیدواریم این زیرساخت تا پایان آبان ماه تامین و مشکل رفع شود.
به گفته وی ، تامین زیر ساخت های لازم بانکی، تامین و تحویل دستگاه های خودپرداز سیار برای استفاده از نفت سفید و فرآورده های نفتی در روستاهایی که بصورت سیار نفت فروخته می شود هم استفاده از این سهمیه بصورت الکترونیکی قابل استفاده خواهد بود.
عرب عامری همچنین گفت : کالا برگ های کاغذی نفت سفید در مناطقی که از گاز طبیعی بهره مند نیستند توزیع شده است که آخرین آن کالابرگ شماره 29 است که از اول مهر ماه تا پایان آبان  اعتبار دارد .
به گفته وی ، با توجه به شرایط مناطق در هر فصل سهمیه فرآورده های نفتی هر گروه از خانوارها بصورت ماهانه ،۴۵ روزه و ۲ ماهه قابل تغییر است. 
 

هوشمند سازی توزیع سوخت الزامی برای پیشگیری از سوء استفاده ها
در استان سمنان سه توزیع کننده اصلی گاز مایع و ۹۵ توزیع کننده مجاز نفت سفید در مناطقی که از لوله کشی گاز طبیعی محروم هستند فعالیت می کنند.
فعالیت مستمر و بدون مشکل توزیع این موزع ها ، در شرایطی که استان سمنان زمستان هایی سرد و خشک دارد خواسته روستانشینان بدون گاز و مراکزی نظیر پادگان ها و مجتمع های بین راهی است
اعلام مصرف سه  برابر نیاز گاز مایع و مشکلات توزیع نفت سفید در استان سمنان ، لزوم نظارت بیشتر دستگاه های متولی و همچنین اجرای طرح توزیع نفت سفید با حذف کالابرگ و تکمیل زیرساخت‌های الکترونیکی از طریق عابربانک را بیشتر نشان می دهد ؛ طرحی که تاکنون بیش از ۹ هزار خانوار مشمول دریافت نفت سفید در استان سمنان در آن ثبت نام کرده اند .
همان گونه که دستگاه های متولی نظارت بر سهمیه بندی و توزیع سوخت باید نظارت خود را در این زمینه افزایش دهند تا از توزیع غیر مجاز گاز مایع جلوگیری شود ،  توزیع سوخت به صورت سنتی هم که باعث سوء استفاده برخی از افراد و دریافت بیشتر از نیاز می‌شود هم باید هر چه زودتر با الکترونیکی‌ شدن،  جای خود را به توزیع هوشمند دهد تا از هدر رفت سوخت جلوگیری و دغدغه نیازمندان واقعی به سوخت در فصول سرد رفع شود.